صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4676

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

كلية القانون الكويتية العالمية تطلق اليوم مؤتمرها السابع بشأن «التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار»

يُعقد افتراضياً عبر برنامج «زوم» وسط مشاركة واهتمام واسعين من المختصين

  • 10-10-2020

تنطلق الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت فعاليات المؤتمر الدولي السابع، الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية تحت عنوان: "التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار"، وكان مقرراً عقده في شهر أبريل 2020 لكن تم تأجيله مراعاة للظروف الصحية التي فرضتها على مدى الشهور الماضية جائحة فيروس كورونا، والتي مازالت تبعاتها مستمرة في الكثير من الدول.

وفي ظل هذا الواقع، ارتأت إدارة الكلية الحريصة على الإيفاء بوعدها وتأكيد حرصها على تنظيم مثل هذا المؤتمر سنوياً في الكويت لتوفير فرصة ومنبر لمناقشة قضايا مهمة ذات صلة بدور القانون في خدمة المجتمع من مختلف النواحي، وفي مختلف المناسبات، وخصوصا القضايا والتحديات الاقتصادية والاستثمارية التي تواجه الكويت والدول العربية والعالم وسبل تطويرها في ظل الانعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على اقتصاديات العالم، نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.

إضافة نوعية

وتأمل اللجنة المنظمة للمؤتمر أن تشكل هذه النقاشات والمداولات إضافة نوعية، بما يجعل من هذه البحوث والدراسات وأوراق العمل التي سيتم عرضها في المؤتمر قيمة مضافة للمكتبة القانونية العربية، وحتى العالمية، التي تحتاج إلى مزيد من الأبحاث التي تتصف بالموضوعية والجدية والرصانة والأصالة فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للاستثمار والحلول الممكنة للمنازعات الاستثمارية والعلاقات التجارية، في ظل التحديات المعاصرة التي تفاقمت مع انتشار جائحة كورونا.

مشاركة واسعة وباحثون من جامعات عالمية

وتعليقاً على بدء فعاليات المؤتمر، قال رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع: تواصل الكلية بعزم ونشاط تنظيم مؤتمرها الدولي، دون أن تثنيها عن ذلك التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، لنؤكد من خلال ذلك أن الكلية تسعى للإسهام بشكل منتظم ودؤوب من زاوية اختصاصاتها العلمية والقانونية والأكاديمية في ما يساعد على تنمية وتطور وازدهار الكويت وتجاوزها لكافة التحديات، بإذن الله.

وأضاف المقاطع: في هذا الإطار، فإن الكلية تستضيف في مؤتمرها السابع نخبة من أبرز المفكرين والباحثين في عدد من الجامعات الخليجية والعربية والدولية العريقة والمرموقة، وقد فاق عدد المتقدمين للمشاركة بمختلف محاوره أكثر من 350 باحثا وأكاديميا من جنسيات متعددة، تقدموا بنحو 330 مقترحاً بحثياً، من بينهم 36 أستاذا دكتورا و69 أستاذا مشاركا و112 أستاذا مساعداً، ونحن إذ نعبر لهم عن اعتزازنا وتقديرنا نعتز بهم جميعاً، ولكنني أكثر اعتزازا بزملائي أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية الذين سيشاركون بفعالية في معظم جلسات المؤتمر، ليثبتوا جدارتهم في البحث والعرض الاستنتاج وتقديم الحلول أسوة بزملائهم الآخرين المشاركين من مختلف الدول في هذه الجلسات، حيث تم اختيار نحو 80 بحثا سيتم عرضها في جلسات المؤتمر.

وتابع: "ولا يسعني إلا أن أرحب بجميع الباحثين من الأكاديميين العرب والأجانب الذي سيحلون ضيوفا افتراضيين على مؤتمرنا الدولي السابع، على أمل أن تنقشع غمة جائحة كورونا ونلتقي بهم مباشرة في مؤتمرنا الثامن بإذن الله على أرض الكويت. كما لا يسعني إلا أن أشكر كل الزملاء الذين ساهموا في تنظيم المؤتمر خلال فترة قياسية، مثنيا على جهودهم المشكورة، كما أشكر الجهات الراعية التي طالما تعاونت معنا لقناعة المسؤولين فيها بالأهداف السامية المنوطة بهذا المؤتمر، كما بالمؤتمرات السابقة، وهذه الجهات هي: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبنك الكويت الدولي، ومعهد الدراسات المصرفية، واتحاد المصارف الكويتية، وبنك الكويت المركزي، والراعيان الإعلاميان جريدة الأنباء، وجريدة الجريدة، آملا أن يستمر التعان وتتجدد الثقة بيننا وبينهم لما فيه مصلحة البحث العلمي".

14 جلسة


بدوره، أشار رئيس المكتب التنفيذي لكلية الدراسات العليا ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. أحمد الفارسي إلى أن ظروف الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا، والتي مست العالم بأجمعه في نمط حياته وظروفه الاقتصادية والمجتمعية، أثرت على تطور الإعداد لهذا المؤتمر، سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية، حيث دعت اللجنة المنظمة الباحثين إلى مراعاة تأثيرات الأزمات الصحية والكوارث العامة على طروحاتهم وأبحاثهم فيما يتعلق بموضوعات التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار، لأن ما يجري يفرض نفسه على تطورات الحاضر والمستقبل، هذا من الناحية الموضوعية، أما من الناحية الشكلية واللوجستية، فإن الظروف الطارئة التي حدثت وما تزال قائمة حتمت علينا عقد المؤتمر افتراضيا من خلال برنامج "زوم"، واقتضت عقد جلساته الأربع عشرة في يوم واحد من الساعة العاشرة صباحا إلى نحو الساعة العاشرة مساء، بمشاركة عدد من المتخصصين في القانون والاقتصاد والاستثمار والتجارة؛ من الكويت كل من: كلية القانون الكويتية العالمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وجامعات عربية من كل من: الجزائر والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين وتونس والعراق والسعودية وقطر والإمارات وعُمان، ومصر، وجامعات وكليات قانون واقتصاد عالمية من دول أوروبية وأميركية منها: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وتركيا، وبولندا، وإيرلندا، وإيطاليا، وكندا، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا.

وأضاف الفارسي: كان التحدي الكبير الذي واجهنا هو كيفية تنظيم الجلسات في مواعيد تتناسب مع ظروف المشاركين في المؤتمر من أقصى الشرق في أستراليا ونيوزيلندا، وأقصى الغرب في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن بفضل الله وتعاون كافة الباحثين واستعدادهم لتخصيص وقت للمشاركة في أي جلسة ساعدنا على تخطي هذه العقبة من خلال الالتزام بتنظيمها بطريقة الجلسات الموازية بعقد ثلاث أو أربع جلسات في الوقت ذاته.

وأفاد بأن الجلسة الأولى ستكون بعنوان: "التحديات الدستورية والتشريعية لتحفيز الاستثمار"، وسأتولى رئاستها، أما الجلسة الثانية فهي بعنوان: "دور القوانين في تنظم وتحفيز الاستثمار"، برئاسة عضو هيئة التدريس في الكلية د. أحمد العتيبي، أما الجلسة الثالثة التي سيرأسها عضو هيئة التدريس في الكلية د. يوسف الصليلي فهي بعنوان: "آليات تشجيع الاستثمار والعوائق والإشكاليات القانونية المثارة". هذا، وسيرأس الجلسة الرابعة نائب رئيس الكلية د. يوسف العلي، وهي بعنوان: "دور تنظيم المنافسة وأسواق المال والشركات في تشجيع الاستثمار"، أما الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان: "الضبط والحوكمة والمحاكم المتخصصة لحل نزاعات الاستثمار" فستكون برئاسة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق- جامعة الكويت د. فهد الزميع، كما يترأس زميله في كلية الحقوق- جامعة الكويت د. أنس التورة الجلسة السادسة التي تحمل عنوان: "دور الوسائل البديلة في حل المنازعات الاستثمارية"، في حين يتولى العميد المساعد وعميد القبول والتسجيل بالإنابة في كلية القانون الكويتية العالمية د. صالح العتيبي رئاسة الجلسة السابعة، وهي بعنوان: "دور القضاء الوطني في مجال تشجيع الاستثمار وحماية الملكية الفكرية".

وتابع د. الفارسي: أما الجلسة الثامنة فهي بعنوان: "تطور القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار" ويرأسها عميد كلية القانون- جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، أ.د. يان كونغ نجاشو هودي، والجلسة التاسعة التي سيتولى رئاستها أمين عام اتحاد المصارف الكويتية د. حمد الحساوي، تحت عنوان: "الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة: تجارب وضوابط"، والجلسة العاشرة التي تحمل عنوان: "الفاعلون في مجالات الاستثمار: أبعاد وتحديات" يرأسها عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة – جامعة الكويت، د. راشد سعد الهاجري، أما الجلسة الحادية عشرة فيرأسها عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. جاسم بشارة، وهي بعنوان: "توظيف التكنولوجيا في الاستثمار: تطورات وتحولات"، في حين يتولى عميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري رئاسة الجلسة الثانية عشرة وعنوانها: "مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار"، والجلسة الثالثة عشرة سيتولى رئاستها المحامي الدولي والعضو السابق في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية د. فيصل الفهد، وتحمل عنوان: "الاستثمار: تحديات البيئة وفساد الشركات والتهرب الضريبي"، أما الجلسة الرابعة عشرة والأخيرة فهي بعنوان: "تطور تنظيم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية: تجارب دولية".

وقال: بلغ عدد المشاركين في هذه الجلسات نحو 80 أكاديميا وباحثا يستحقون الشكر والتقدير على تعاونهم واهتمامهم وإعدادهم لأوراقهم البحثية في أوقات مبكرة، والشكر موصول للزملاء الذين سيتولون إدارة الجلسات الذين أبدوا استعدادهم للتعاون بكل رحابة صدر.

وأضاف الفارسي: لا يسعني قبل أن أختم إلا دعوة المهتمين والباحثين لمتابعة فعاليات المؤتمر ومناقشات المشاركين في الجلسات حتى تعم الفائدة المرجوة عبر رابط بث الجلسات التالي (zoom)

:http://kilaw.edu.kw/annualConference/

نخبة متميزة من الباحثين وفقهاء القانون

نظراً لأهمية القضايا المثارة في المؤتمر السابع، حرصت الكلية على دعوة نخبة متميزة من الباحثين والمفكرين وفقهاء القانون المتخصصين الذين ينتمون إلى جامعات وكليات كويتية وعربية وأجنبية للمشاركة في هذا المؤتمر، ليكون منبرا ومنصة لهم لعرض آرائهم ومواقفهم واجتهاداتهم وتصوراتهم بكل حرية في مناقشة المحاور الستة، التي تتناول موضوع المؤتمر وهي على التوالي: أولا- التحديات الدستورية والتشريعية لتحفيز وتشجيع الاستثمار. ثانياً- السلطة الرقابية والإدارية والقضائية على المشاريع الاستثمارية. ثالثاً- الاستثمار الأجنبي والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. رابعاً- الوضع القانوني للمناطق الخاصة وحوافز الاستثمار فيها. خامساً- توظيف الوسائل التكنولوجية في تطوير الاستثمار. سادسا- دور القانون الجنائي للأعمال في تحفيز الاستثمار، وهي محاور سيتم عرضها في 14 جلسة على برنامج "زوم" للتواصل عن بعد.

تجاوزنا التحديات والمؤتمر يؤكد مضي الكويت على درب التنمية والتطور

المتقدمون للمشاركة أكثر من 350 باحثاً وأكاديمياً من جنسيات متعددة بمختلف المحاور المقاطع

التحدي الكبير الذي واجهنا هو كيفية تنظيم الجلسات في مواعيد تتناسب مع ظروف المشاركين

14 جلسة في يوم واحد بمشاركة نخبة من الأكاديميين الكويتيين والعرب والأجانب الفارسي