مصر: النيابة «تصحح» رواية مقتل عويس الراوي

عادت قضية مقتل المواطن عويس الراوي على يد ضابط شرطة الأسبوع الماضي، إلى الواجهة، بعدما أكدت النيابة العامة، أن القتيل متهم بجرائم إرهابية، وأن ضابط الأمن لم يصفع والد المجني عليه، بما ينسف الرواية التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقابل بأيّ رد رسمي لأكثر من أسبوع، الأمر الذي أثار الجدل حول مسار التحقيق في القضية التي خلّفت وراءها الكثير من الذيول.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي قرية العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، نهاية سبتمبر الماضي، بعدما ترددت أنباء بين أهالي القرية عن مقتل الراوي بعد مشادة بينه وبين أفراد الأمن، عندما دهموا منزل الأخير للقبض على شقيقه الذي لم يكن بالمنزل وقتها، وأسفرت المشادة عن مقتل عويس.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن ملابسات الواقعة، باستثناء البيان الأخير للنيابة العامة الصادر أمس الأول، والذي رفضت فيه الرواية التي ترددت في الأيام الماضية، وأكدت أنها أصدرت أمرا لضبط عدد من أفراد أسرة عويس لاستجوابهم فيما نسب إليهم من جرائم إرهابية، لكنّ القتيل قاوم قوات الشرطة التي توجهت إلى مسكنه، «وذلك بسلاح ناري آلي ضبط بجوار جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن».

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت لشهادة والد المتوفى، واستجوبت شقيقه، كما استجوبت ضابط الشرطة المسؤول عن تنفيذ أمر النيابة، وخلصت الأخيرة إلى اختلاف أقوال الأطراف الثلاثة حول ملابسات واقعة الوفاة، لكنّها كشفت عن اعتراف والد القتيل بعدم وقوع أي اعتداء عليه من قبل أفراد الشرطة، بما ينفي ما تردد عن صفع ضابط له، مما أدى إلى اشتباك ابنه عويس مع قوات الأمن.

وقررت النيابة العامة عدم الإفصاح عن أقوال الأطراف الثلاثة لضمان سلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانا للوصول إلى الحقيقة، مطالبة الأطراف كافة بالالتزام بما يصدر عن النيابة بشأن تلك الواقعة، «وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة، التي تضر حتما بالسلم العام، وتؤثر سلبا على سلامة التحقيقات».

ومدت محكمة مصرية، أمس، أجل الحكم على 90 متهما في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية لجلسة 5 نوفمبر المقبل.