جلستان اليوم لتأبين الأمير الراحل واستكمال تشريعات «جلسة الأربعاء»

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن كل الإجراءات المتعلقة بدور الانعقاد الحالي وفضه سليمة من الناحية الدستورية والقانونية والإجرائية، مشيراً إلى المرسوم 137 لسنة 2020، الذي تم توقيعه من قبل سمو أمير البلاد بعد قسمه مباشرة، والذي تم بموجبه سحب المرسوم 130 لسنة 2020.

وأعلن الغانم، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أنه سيقوم بتوجيه دعوتين لجلستين خاصتين اليوم الأربعاء تختص الأولى بتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، في حين يستكمل في الجلسة الثانية قوانين جلسة يوم الأربعاء السابق التي ألغيت، بالإضافة إلى بعض القوانين والتقارير الأخرى.

وأضاف: "تسلمت المرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وينص هذا المرسوم في مادته الأولى على فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، اعتباراً من نهاية يوم الخميس 8 أكتوبر 2020".

وقال الغانم: "بشأن ما أثير بناء على معلومات غير صحيحة أو عدم الاستفسار عن المراسيم التي صدرت؛ أريد أن أوضح بأنه في مقدمة هذا المرسوم يقول إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم (251) لسنة 2019 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، (فهذه دعوة الدور الرابع العادي)، وعلى المرسوم رقم (137) لسنة 2020، بسحب المرسوم رقم (130) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة".

وأوضح أن المرسوم الذي صدر بفض دور الانعقاد الأسبوع الماضي صدر بعده مرسوم بسحب المرسوم الأول، مضيفا: "فمن كان يقول إن المراسيم لا تسحب إلا بمراسيم، فمرسوم 137 هو الذي سحب مرسوم 130، والذي وقّعه سمو الأمير مباشرة بعد قسمه في يوم 30 سبتمبر، قبل 1 أكتوبر وانتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 130".

وأضاف: "كل من كان يقول إنه لم يكن هناك مرسوم بسحب المرسوم الأول كلامه باطل وغير صحيح ومناف للحقيقة، فالحقيقة هي أن هناك مرسوما رقم 137 سحب به المرسوم رقم 130، وكل الأمور سليمة من الناحية الدستورية والقانونية والإجرائية".

وشدد على أنه لا توجد أي شائبة، ولا يفترض أن يكون هناك خلاف على هذا الموضوع، لأن الأمور واضحة جداً، مبينا أنه على تواصل مع كثير من الخبراء الدستوريين المحترمين والمعتبرين، مثل د. عادل الطبطبائي، ود. عبدالفتاح حسن، ود. محمد الفيلي للتأكد من سلامة جميع الإجراءات.

وقال الغانم: "سأوجه الآن دعوتين لجلستين خاصتين اليوم؛ الأولى خاصة لتأبين المرحوم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن هذه الجلسة مستحقة، وأقل ما يتم تقديمه للأمير الراحل، الذي كان عضوا في المجلس التأسيسي ومن الجيل المؤسس، وله بصمات وذكرى لا تنسى في قاعة عبدالله السالم".

وأضاف: "ستكون جلسة تأبين الأمير الراحل الساعة التاسعة صباحا، وفي الساعة الواحدة ظهرا ستكون هناك جلسة خاصة أخرى يستكمل فيها جدول أعمال قوانين جلسة يوم الأربعاء الماضي، التي ألغيت بسبب وفاة الأمير الراحل، إضافة إلى بعض القوانين والتقارير الأخرى، وستصل الدعوة إلى النواب ظهر اليوم".

وقال الغانم: رداً على تساؤلاتكم بشأن الأمر الأميري المتعلّق بموضوع تزكية ولي العهد، فإن هذا أمر بيد سمو الأمير، مبينا انه وفق الدستور فلدى سموه سنة لاختيار ولي العهد، وفي حال قرر سموه أن يرسل الأمر الأميري بتزكية ولي العهد اليوم، سأدعو إلى جلسة خاصة صباح يوم غد، لمبايعة سمو ولي العهد الذي يزكّيه سمو الأمير".

وبيّن أنه في حال عدم صدور أمر أميري بتزكية ولي العهد اليوم، فسيكون الأمر بعد فضّ دور الانعقاد وفق الإجراءات المتبعة بعقد اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد".

وأضاف: "إذا وصلني الأمر الأميري غدا فستكون الجلسة من ضمن دور الانعقاد الحالي، وقبل فضه الخميس صباحا (غدا)، أي قبل الجلسة الختامية سأدعو إلى جلسة لمبايعة سمو ولي العهد وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها"، متابعا: "أتمنى أن يكون حديث اليوم موضحا للكثير من الملابسات التي حدثت في الأيام الماضية، وطلبت أيضا من مكتبي توزيع المراسيم التي وصلتنا وتحدثنا عنها على الاخوة الإعلاميين".

الجلسة الختامية

إلى ذلك، قال النائب صالح عاشور: "المجلس يعقد اليوم جلستين، الأولى لتأبين سمو الأمير الراحل والثانية لمناقشة مجموعة من القوانين"، مضيفاً: "الجلسة الختامية ستكون الخميس".

وكان النائب شعيب المويزري صرح أمس: "لضمان صحة الإجراءات الدستورية الخاصة بمبايعة وموافقة مجلس الأمة على الأمر الأميري بتعيين ولي للعهد، ولتجنب أي مخالفات دستورية أخرى، فإن صدور مرسوم أميري بسحب مرسوم فض دور الانعقاد، وصدور آخر لفضه، قبل 10 أكتوبر، وسحب مرسوم الدعوة للدور التكميلي الخامس، سيُجَنبنا منازعات عقيمة".

عدم التعاون

وعودة إلى جدول أعمال الجلسة الخاصة الثانية، التي ستعقد في الواحدة من ظهر اليوم، فإنها ستنظر في بدايتها التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقاً لحكم المادتين 98 و81 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ثم طلب التصويت على عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وسط توقعات بأن يعلن المجلس سقوطه من جدول الأعمال على ضوء الطلب الذي قدمه عشرة نواب بسحب كتاب عدم التعاون، تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وينظر المجلس كذلك في تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بشأن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين محمد المطير وراكان النصف، واللذين انتهت فيهما اللجنة إلى الموافقة على رفعها عنهما، وتتعلق قضية المطير بتهمة الاستيلاء على المال العام في قضية أسهم تعود إلى عام 2003، بينما تتعلق قضية النصف بـ"جنح اعلام".

4 قوانين

ثم ينتقل المجلس عقب ذلك إلى مناقشة نحو 4 قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة الأربعاء الماضي، التي تم الغاؤها بسبب وفاة سمو الأمير الراحل صباح الأحمد، وهي تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بإضافة مادة جديدة برقم 16، وقانون مزاولة المهن الطبية، ومشروع الحكومة بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من جائحة كورونا، وقانون حماية المنافسة، وستنظر الجلسة كذلك تقارير أخرى.