مجلس الوزراء: لا تهاون في ضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج مشاركته مؤخراً في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً عن سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبفحوى كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام اجتماعات الدورة، أشار فيها سموه إلى أن هذه الدورة تعقد في ظروف غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وتأييد دولة الكويت لدعوة الأمم المتحدة لوقف أطلاق النار في أنحاء العالم للتفرغ لمواجهة كورونا، والإشارة إلى مساهمة دولة الكويت بمبلغ (290) مليون دولار لمكافحة الجائحة وإيجاد لقاح لها.

كما أكد فيها على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، إلى جانب إدانة جميع الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها واستقرارها، ودعوة إيران لاتخاذ تدابير لبناء الثقة وحوار مبني على احترام سيادة الدول.

لا تهاون

شرح وزير الصحة للمجلس آخر مستجدات الوضع الصحي مع استمرار معدلات الإصابات المرتفعة بفيروس «كوفيد 19» على المستويات الإقليمية والعالمية والمحلية، وكذلك تفاصيل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد وحالات الإصابات في دولة الكويت وحالات الشفاء ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية لاحتواء هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء وما تستوجبه من اتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض، وكلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية.

العبدلي

اطلع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً: التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى دولة الكويت شهادة فحص PCR من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، وذلك دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد.

ثانياً:

1. الموافقة على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير.

2. تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من «وزارة الصحة – الإدارة العامة للجمارك» لتنفيذ القرار.

استجوابات

أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن ملامح إطار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.

كما استعرض مجلس الوزراء ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 2020/9/22 إثر مناقشة الاستجوابين الموجهين لسمو رئيس مجلس الوزراء واللذين تم دمجهما ومناقشتهما في وقت واحد، من تقدم (10) من النواب بطلب عدم التعاون مع الحكومة والذي سيتم التصويت عليه في جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم.