لجنة الشؤون الصحية: نسبة التكويت في القطاع النفطي ترتفع إلى 30%

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية تكليف مجلس الأمة لها ببحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي على العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص، بحضور وزير النفط د. خالد الفاضل وعدد من قياديي الوزارة، والفريق التطوعي للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة، أمس، إن المناقشات تركزت حول مطالبات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات المشروعة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص.

وأوضح حماد أن الاجتماع استعرض إحصائيات حول عدد العاملين في القطاع النفطي الخاص، الذين يشملهم التكويت، والذين يصل عددهم إلى 14 ألفاً منهم 4 آلاف شملهم التكويت فعليا، و10 آلاف لم يشملهم بعد.

وبين أنه وفقاً لإفادة وزير النفط، فإن نسبة التكويت في القطاع النفطي الخاص تصل الى 25% وتم رفعها حسب رد وزير النفط خلال الاجتماع الى 30%.

وقال إن اللجنة طالبت بتكويت العشرة آلاف الباقية ورفع نسبة التكويت إلى 50%، على أن يتم رفعها 5% سنويا، خاصة أن نسبة العمالة الوطنية في دول الخليج أعلى نظيرتها في الكويت.

وأكد حماد أن وزير النفط أبدى تعاونه مع اللجنة وموافقته على زيادة هذه النسبة، وهذا يسجل له، مضيفاً أن اللجنة ستتابع مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص حتى يتم تنفيذها.

إنصاف الكويتيين

من جانبه، شدد عضو اللجنة الصحية النائب د. حمود الخضير على ضرورة إنصاف الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص ومساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي الحكومي، مؤكدا أن هذا المطلب المستحق لا يحتمل التأخير أو التسويف.

وأضاف الخضير، في تصريح صحافي، أنه طلب من وزير النفط خالد الفاضل المسارعة في تنفيذ مطالب موظفي القطاع النفطي الخاص، لاسيما مع وجود حكم قضائي نهائي وباتّ من محكمة التمييز بهذا الخصوص، فضلا عن أن طبيعة عملهم لا تختلف من حيث المهامّ عن عمل نظرائهم في القطاع النفطي الحكومي.

وقال إن من المطالب المستحقة لهم بدل الطريق وبدل ساعات إضافية والعلاج المجاني للموظف وأسرته وبدل السكن، وأن يكون هناك هيكل تنظيمي لهم.

وأوضح أن الوزير الفاضل ذكر أن هناك دراسة لتعديل اللائحة الداخلية لتحديد المنوط باستصدار قرار مساواة موظفي القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي، سواء الوزير أو رئيس المؤسسة، وهو وعدنا باتخاذ اللازم في هذا الشأن، كما وعدنا برفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع إلى 50 في المئة، مع العمل على زيادتها أكثر من ذلك تدريجيا في هذا القطاع الحيوي المهم.