صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4563

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تصنيف بنك الكويت الوطني الائتماني على نفس الجدارة الائتمانية للكويت

تدعمه الملاءة المالية القوية للبنك ومستويات السيولة العالية

  • 28-09-2020

في سابقة هي الأولى من نوعها وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني على نفس الجدارة الائتمانية للكويت، وكان تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني للبنك يعكس التأثير الناجم عن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من Aa2 إلى A1.

وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك الوطني إلى مستقرة وبما يتماشى مع النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي للكويت.

وأكدت "موديز" أن التصنيف المستقل للبنك الوطني يدعمه الملاءة المالية القوية ومستويات السيولة العالية للبنك.

وحافظت الوكالة على نظرتها لصلابة ومتانة أوضاع البنوك الكويتية وأدائها المالي واعتبرت الوكالة النهج المتحفظ وإرشادات بنك الكويت المركزي في تجنيب مخصصات احترازية تتجاوز المعيار المحاسبي الدولي رقم 9، واستمرار تخطي متوسط معدل التغطية 250 في المئة يوفر مصدات كبيرة ويدعم الملاءة المالية للبنوك.

ويدعم النهج التنظيمي الحصيف لبنك الكويت المركزي استقرار النظام المصرفي ومواءمته مع متطلبات المعايير الدولية، إضافة إلى أن "موديز" لم تبد أي تخوف تجاه تطبيق معايير الحوكمة في البنوك الكويتية.

وأكدت "موديز" أن ظروف الاقتصاد الكلي تظل قوية ومدعومة بمواصلة الإنفاق الحكومي على الرغم من ضعف الوضع المالي للحكومة مما يساهم في دعم القطاع غير النفطي الذي تتركز فيه غالبية أنشطة وعمليات البنوك.

وخفضت موديز تقييم الودائع بالعملة المحلية والأجنبية لبنك الكويت الوطني على المدى الطويل عند "A1" بدلاً من "Aa3"، مع تعديل النظرة المستقبلية من تحت المراجعة لـ"مستقرة".


وحسب بيان "الوطني" لبورصة الكويت، فقد خفضت الوكالة تصنيف مخاطر الأطراف المقابلة من "Aa2" إلى "A1".

وتضمن تقرير موديز مجموعة من النقاط التي تم الاستناد عليها في عملية التقييم وأهمها:

- أن قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيفات الوطني إلى تخفيض التصنيف السيادي لدولة الكويت إلى "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس ارتفاع مخاطر السيولة الحكومية، وضعف الحوكمة، وقوة المؤسسات.

- على الرغم من تخفيض التصنيف السيادي لدولة الكويت، إلا أن "موديز" حافظت على نظرتها الكلية بالنسبة للكويت عند مستوى قوية، لافتة إلى أن الأداء المالي للنظام المصرفي سيظل قوياً وأن السمات المستقلة لهذه البنوك ستتبقى مدعومة بقدراتها القوية المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة.

• قامت وكالة التصنيف موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك من تصنيفات قيد المراجعة إلى مستقرة، وذلك بما يتماشى مع المنظرة المستقرة للتصنيف السيادي.

• اعتمدت وكالة موديز في تصنيفها للودائع عند A1 على بقاء تقييم الائتمان الأساسي للبنك بشكل مستقر عند a3 وعدم تأثره مع افتراضها الدعم الحكومي باحتمالية عالية جداً.

• أكدت الوكالة أن النهج التنظيمي العملي لبنك الكويت المركزي يدعم استقرار النظام المصرفي ومواءمته مع المعايير الدولية المصرفية، كما يتضح النهج المتحفظ لبنك الكويت الركزي من خلال توجيهاته، إذ قامت البنوك الكويتية باتخاذ مخصصات تقديرية تتجاوز بكثير ما نصت عليه المعايير المحاسبية الدولية (IFRS9) بالتالي فإن متوسط معدل تغطية المخصصات لخسائر القروض يزيد على 250 في المئة بصورة مستمرة، ما من شأنه أن يوفر مصداً صلباً للقطاع المصرفي ويدعم الملاءة المالية للبنوك.

• فيما يخص الحوكمة فإن موديز لم تبدأ أي تخوف بخصوص تطبيق الحوكمة في البنوك الكويتية، إذ يساعد الإطار الرقابي المحافظ في الكويت في دعم ممارسة حوكمة البنوك.