«خلية العبدلي» تعيد التراشق النيابي - النيابي إلى الواجهة

عادت قضية خلية العبدلي إلى واجهة التراشق النيابي ـــ النيابي مجدداً، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سجالات بين النائبين صالح عاشور وأسامة الشاهين، فبينما طالب الأول بأن يشمل العفو العام المدانين في تلك القضية، اعتبر الثاني أن تلك المطالبة خلط مرفوض للأوراق، قبل أن يدخل عدد من النواب على الخط.

وبعدما اعتبر عاشور أن أي مصالحة وطنية لا تشمل «خلية العبدلي» والمغردين وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية لا تساعد على تقوية الوحدة الوطنية بل تعمل على تهميش فئة كبيرة من المجتمع وإلغائها، رد الشاهين سريعاً مؤكداً أن إقحام الخلية بهذا الشكل المكشوف، خلط مرفوض للأوراق.

وبينما تساءل الشاهين، في تغريدة رد بها على عاشور: «كيف يساوي الأعلام بالألغام؟ والبيانات بالرشاشات؟ والكلمات بالمتفجرات؟»، رد عاشور «إن اقتحام المجلس والمغردين وخلية العبدلي وآخرين جميعهم صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بإدانتهم باسم صاحب السمو، وعلينا احترام هذه الأحكام، وطلب العفو أو تخفيف العقوبة لا يعني تأييدهم، كما هي الحال في العفو بالعيد الوطني لمرتكبي جرائم السرقات والمخدرات والاحتيال، ولكن قاتل الله الطائفية».

وعلى الخط دخل عدد من النواب، إذ قال النائب عبدالله الكندري إن «التفكير في العفو عن خلية العبدلي الإرهابية جريمة أخرى بحق الكويت، فقد عثر معها على 144 كيلو متفجرات، و19 طناً من الذخائر، و68 سلاحاً متنوعاً، و204 قنابل يدوية، و56 قذيفة آر بي جي»، مستدركاً: «من أجل تكسب انتخابي يحاول نائب خلط الأوراق وإقحامها بموضوع المصالحة الوطنية على حساب أمن الكويت».

أما النائب محمد الدلال، فاكتفى بالحديث عن قضية دخول المجلس، مؤكداً أنها «قبل أن تكون هناك أحكام قضائية لمخالفة القانون هي قضية سياسية في الأصل، ولا علاج لها إلا العلاج السياسي الحكيم»، مشيراً إلى أن الحكمة تقتضي طي صفحة الماضي والمضي نحو التصالح وفق أسس مقبولة للجميع، «ولقد آن أوان إغلاق ملف أزمة سابقة، وعودة من هم في الخارج، فالمستقبل يبنى بسواعد الجميع».

من جهته، اعتبر النائب رياض العدساني أن الخونة «خلية العبدلي» ولم تكن القضية «سياسية» بل خيانة وطن، مؤكداً أن «موقفنا ثابت من هذه القضية»، خصوصاً أن الحكومة السابقة في بداية الأمر تغاضت عن ملاحقة المدانين فيها، ولم تقم بنشر صورهم إلا في 19 يوليو 2017 لمدة شهر من صدور حكم محكمة التمييز.

في المقابل، قال النائب خليل عبدالله، مخاطباً من ينتقدون ضم "خلية العبدلي" للعفو الشامل، إن "الأحكام ضدهم مسيسة، ولكنها عادلة ضد غيرهم، لهم حقوق إجرائية قانونية ولا حق لغيرهم، أعراضهم مصونة ويقبلون الاعتداء على أعراض غيرهم، شبابهم وطني ومحركه ذاتي، وشباب غيرهم خائن ومحركه خارجي، هم الشرفاء وغيرهم خونة، يطالبون بالعفو لأنفسهم ولا عفو لغيرهم".