صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4564

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

خالد الدخنان لـ الجريدة•: السوق بلا عمالة منزلية منذ 9 أشهر

●«كورونا» أغلق مكاتب الاستقدام وأغلبها تكبّد خسائر كبيرة وتراكمت عليه الديون
● على الحكومة فتح التأشيرات والسماح بدخول العمالة مع تطبيق الاشتراطات الصحية

أكد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، خالد الدخنان، أن السوق المحلي لم يشهد استقداما للعمالة المنزلية منذ 9 أشهر تقريبا، أي قبل أزمة كورونا، داعيا السلطات المعنية إلى فتح باب تأشيرات الاستقدام، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وقال الدخنان، في لقاء مع «الجريدة»، إن أزمة كورونا تسببت في إغلاق مكاتب كثيرة، موضحا أن بقية المكاتب تراكمت عليها الديون بسبب الإيجارات ورواتب الموظفين.

وأشار إلى تجاوز سعر الخادمة الواحدة 1000 دينار، بعدما كان لا يتعدى الـ700، لافتا إلى أنه بعد تحديد وزارة التجارة سعر الاستقدام بـ 990 ديناراً، أصبحت هناك قلّة في طلب العمالة، والدول المجاورة، مثل السعودية والإمارات تستقدم عمالة بأسعار أعلى من الكويت، وهو ما فاقم المشكلة لدينا، مؤكداً أن حالات الانتحار بين العمالة المنزلية قليلة وأغلب أسبابها نفسية.

وأوضح أن العمالة الإثيوبية تدخل معسكر تدريب لـ 60 يوماً للتأهيل على الوضع الاجتماعي بالكويت... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

● كيف ترون ملف العمالة المنزلية، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها دول العالم والكويت بشكل خاص، وتوقف هذا السوق بشكل مفاجئ حتى قبل جائحة كورونا؟

- ملف العمالة المنزلية من أهم الملفات الحيوية، وشركات استقدام العمالة تعاني مشاكل كثيرة وخسائر منذ استحداث شركة الدرّة الحكومية، التي تسببت في زيادة أسعار الاستقدام، إذ تم تحديد مكان واحد لعمل هذه العمالة، ولا يسمح بإعادة تشغيلها مرة أخرى وفق القانون، وهو ما جعل شركات العمالة المنزلية الخارجية في دول الاستقدام ترفع سعر استقدامها، ومضاعفة عمولاتها، وبالتالي تجاوز سعر الخادمة الواحدة 1000 دينار، بعدما كان لا يتعدى الـ700.

سعر الاستقدام

● وماذا عن قرار وزارة التجارة تحديد سعر الاستقدام بـ 990 دينارا؟

- نحن نؤيد هذا القرار، لأنه في مصلحة المواطن والكويت، لكن بعد صدور هذا القرار أصبحت هناك قلة في طلب العمالة، والدول المجاورة مثل السعودية والإمارات تستقدم عمالة بأسعار أعلى من الكويت، وهو ما فاقم مشكلة العمالة المنزلية لدينا.

● ما أبرز الدول المصدرة للعمالة إلى الكويت؟

- في الوقت الحاضر الجنسية الفلبينية تتصدر مشهد العمالة المنزلية في البلاد، ثم الجنسية السريلانكية.

أزمة كورونا

● هل توقف استقدام العمالة المنزلية قبل جائحة كورونا أم بعدها؟

- قبل أزمة كورونا كانت هناك أزمة في السوق تتمثّل في كثرة العرض وقلة الطلب، لكن جائحة كورونا فاقمت المشكلة، وجعلت الأمور تزداد سوءا، إذ أوقفت الحكومة جلب العمالة من أي بلد، وعموما سوق العمالة المنزلية كان متأثرا بأزمة العاملة الفلبينية من شهر ديسمبر الماضي، إذ إن نسبة اعتماد الكويت على عمالة الفلبين تبلغ 85 في المئة، وبالتالي مر أكثر من 9 أشهر وسوق العمالة متأثر ولا يلبّي حاجة المواطن، إلى جانب تأثر مكاتب الاستقدام أيضا.

خسائر السوق

● كم تقدّرون خسائر سوق العمالة بعد هذه الأزمة؟

- أغلب مكاتب الاستقدام تكبّدت خسائر كبيرة، ومنها ما تراكم عليه الديون، بسبب الإيجارات والرواتب، وهناك مكاتب كثيرة سلّمت تراخيصها للهيئة العامة للقوى العاملة، وألغت تراخيصها لعدم قدرته على الاستمرار في ظل هذه الأزمة.

● في رأيك، ما الأسباب التي أدت إلى ذلك، الظروف أم عدم الدعم الحكومي؟

- الظروف الراهنة أثّرت على كل شيء في البلاد، غير أن الحكومة يفترض بها دعم مكاتب الاستقدام إلى حين انتهاء المشكلة، أو تفتح تصاريح العمل ونظام الاستقدام مثل بقية الدول، فالبحرين فتحت مجالها للاستقدام منذ أسبوع، وهناك أنباء عن استئناف السعودية لاستقدام العمالة، وطريقة الاستقدام بسيطة، فمنذ بداية الأزمة ونحن على تواصل مع الاتحادات الخارجية عن بعد، وتوصلنا إلى كيفية استقدام العمالة مثلا من الفلبين، البلد الأكثر تنظيما، إلى الكويت، وبالتالي نحن نطالب السلطات الصحية والحكومية بالسماح باستقدام العمالة وفق الاشتراطات الصحية.

مصلحة المواطن

● هل خاطبتم جهة مسؤولة في الدولة لتلبية طلباتكم؟

- نعم خاطبنا مجلس الوزراء وأكثر من جهة، ومع الأسف لا يوجد تجاوب مع مطالبنا، وهو ما يضر مصلحة المواطن الذي يحتاج إلى هذه العمالة.

● هل أتيح لشركة الدرة الحكومية استقدام العمالة المنزلية؟

- لا، فالاستقدام متوقف على جميع الشركات منذ بداية الأزمة.

العمالة الفلبينية

● برأيك، ما الذي يميز العمالة الفلبينية عن غيرها لتحتل نسبة 85 في المئة من العمالة المنزلية في الكويت؟

- أكثر من سبب لذلك، فالفلبين ما زالت تصدّر عمالتها إلى الحين، لأنّ ذلك يعد أحد مصادر دخلها ولقلّة فرص العمل لديها، وفي السنوات العشر الأخيرة كانت الهند وسريلانكا وإندونيسيا تصدّر العمالة، لكن هذه الدول اكتفت اليوم، ولم تعد تصدر عمالة، بل توفر لهذه العمالة فرص عمل محلية.

● هل ينذر ذلك بانعدام العمالة المنزلية في السنوات المقبلة؟


- نعم سيحدث ذلك إذا لم تتجه الحكومة إلى الدول الإفريقية للاستقدام منها، فهي دول لديها أعداد هائلة من العمالة وبأسعار ورواتب أقل من العمالة الآسيوية.

● لماذا اتجاه سوق العمالة للدول الإفريقية والآسيوية وليست الأجنبية سواء لاتينية أو إنكليزية؟

- من الصعب على عمالة أوروبا الشرقية الفقيرة التأقلم على المجتمع الكويتي، ولم نحاول فعل ذلك لخبرتنا بهذا الأمر، فشرق آسيا هو الذي يغطي حاجة الخليج من العمالة المنزلية.

اتفاقيات عمل

● هل هناك مانع قانوني لاستقدام عمالة من دول مثل رومانيا وهنغاريا وبلغاريا، أم هو اتجاه للمكاتب نفسها؟

- لا توجد اتفاقيات عمل للعمالة المنزلي موقّعة من وزارة الخارجية، ولا بدّ من تفعيل مثل هذه الاتفاقيات، خصوصا أن العامل في الكويت يحصل على جميع حقوق، وبالتالي على وزارة الخارجية اليوم عقد اتفاقيات وفتح أكثر من سوق للاستقدام، مثل نيبال، وإثيوبيا.

● هناك انتقائية لدول إفريقية فيما يخص الاستقدام، فما المانع من استقدام عمالة من دول مثل مصر والمغرب، وهي تقع في القارة السوداء؟

- في إفريقيا هناك عمالة تتماشى مع المجتمع الكويتي وأخرى لا، وهناك دول تصدّر عمالة، لكن لا توجد اتفاقيات بينها وبين الكويت، مثل مدغشقر، فعمالتها مؤدبة ومثقّفة.

«عنف» الإثيوبية

● هل تراعون الأمور الثقافية والإخلاقية والاجتماعية عند استقدام العمالة الإثيوبية، خصوصا بعد انتشار قضايا العنف والضرب بينها؟

- آخر زيارة لإثيوبيا قبل أزمة كورونا، اطلعنا على معسكرات لتدريب العمالة على أحدث الأجهزة، فالعمالة تظل في المعسكر التدريبي نحو 60 يوما للدراسة الكاملة على الوضع الاجتماعي في الكويت.

سوق سوداء

● نشرت «بي بي سي» تقريرا قبل 3 أشهر ذكرت فيه أن الكويت تسيء أو تتاجر في العمالة المنزلية... ما تعليقكم كاتحاد على هذا الأمر؟

- خاطبنا «القوى العاملة» مرارا بخصوص إعلانات عن العمالة المنزلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يسيء فعلا للكويت ويفتح سوقا سوداء للعمالة، وهو إحدى نتائج قانون العمالة الذي يمنع تشغيل العمالة لأكثر من شخص، وبالتالي لا يستطيع المكتب استرداد العمالة ومن هنا يبدأ الكفيل بتسويقها.

● هل تحركتم بعد هذا التقرير وخاطبتم الجهات المعنية؟

- قبل خروج هذا التقرير خاطبنا أكثر من جهة، وحذّرنا كثيرا من هذه الأمور غير الإنسانية، وطالبنا بمنع هذه الظاهرة الخطيرة، ومراجعة قانون 68 الخاص بالعمالة.

100 مكتب

● كم مكتبا يضم الاتحاد؟

- الاتحاد يضم من 90 إلى 100 مكتب، والاشتراك في الاتحاد اختياري لا إجباري، ونطلب من الحكومة دعم الاتحاد أو على الأقل استشارته في أي خطوة تخص العمالة المنزلية، لما يمتلكه من خبرات في هذا المجال.

● ما ترتيباتكم واستعداداتكم في حال فتحت الحكومة مجال الاستقدام مرة ثانية، وهل ستواجه البلاد ضغطا، وإلى متى سيستمر؟

- بالطبع سيحدث ضغط، وكلّما تأخر فتح المجال للاستقدام زادت المشكلة، وعليه نطالب الحكومة باستعجال فتح التأشيرات.

حالات الانتحار

● ماذا عن حالات الانتحار الخاصة بالعمالة وتزايدها في الفترة الأخيرة؟

- حالات الانتحار بين العمالة المنزلية قليلة، وعادة ما تكون لأسباب نفسية.

● هل يشمل فحص العمالة القادة للكويت الجانب النفسي والعقلي؟

- يتم فحص العمالة فحصا كاملا، صحياً ونفسياً.

فتح دول جديدة لاستقدام العمالة عبر توقيع اتفاقيات عمل

طالب الدخنان الحكومة بدعم الاتحاد ومساعدته في فتح دول جديدة لاستقدام العمالة، مثل إندونيسيا وأوغندا ومعظم الدول الإفريقية، قائلا: نحن نستقدم حاليا من دولة واحدة تقريبا هي الفلبين، أما الهند وسريلانكا فقليل جدا، وقد يأتي اليوم الذي لا تصدر الفلبين فيه عمالتها للكويت إما للاكتفاء وإما لتصديرها إلى بلاد أخرى.

وتابع: وهنا قد يجد المواطن نفسه بدون عمالة منزلية ما لم تتحرك الحكومة وتفتح مجالات للاستقدام من دول متعددة عبر توقيع اتفاقيات عمل.

سعر الخادمة الواحدة تجاوز 1000 دينار بعدما كان لا يتعدى الـ 700

العمالة الإثيوبية تدخل معسكر تدريب لـ 60 يوماً للتأهيل على الوضع الاجتماعي بالكويت

85% من العمالة المستقدمة فلبينية... والهند وسريلانكا بدأتا الاكتفاء وعدم التصدير

حالات الانتحار بين العمالة المنزلية قليلة وأغلب أسبابها نفسية

الاتجاه إلى السوق الإفريقي بديل جيد للعمالة الآسيوية... وعلى الحكومة توقيع اتفاقيات عمل مع الدول الإفريقية