«الإعلام»: تجريم تحقير الدستور قدسية غير مقبولة

وفقاً لما ورد في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، أكدت الحكومة، ممثلة في وزارة الإعلام، أنها لا تمانع حذف ما جاء في المادة 11 بقانون «المرئي والمسموع»، من بنود تحظر نشر كل ما يتعلق بـ «تحقير أو ازدراء الدستور»، و«التأثير في قيمة العملة الوطنية»، و«المساس بالحياة الخاصة للموظف».

واعتبرت «الإعلام»، ضمن تقرير اللجنة الذي أحيل إلى مجلس الأمة وأدرج على جدول أعمال جلسة الغد، متضمناً عدة تعديلات على «المرئي والمسموع»، أن حظر نشر كل ما يمس بالدستور من شأنه أن يضفي على هذه الوثيقة «قدسية غير مقبولة».

وقالت إن «الدستور في حقيقته عمل بشري، يرد عليه التعديل والتنقيح، والتعطيل والإلغاء، كما ورد في نصوصه ذاتها»، مشيرة إلى أن عبارة احترامه وردت خلاله متعلقة بصيغة أداء اليمين الدستورية فقط، وعليه فالاحترام المقصود يكمن في عدم مخالفة نصوصه ومبادئه.

ولفتت إلى أن المخاطبين بأحكامه هم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارهم القائمين على إصدار القوانين والقرارات المنظمة لتسيير مرافق الدولة.

ورأت الوزارة، في معرض تعليل قبولها إلغاء حظر النشر بشأن «العملة الوطنية» و«زعزعة الوضع الاقتصادي» أو كشف إفلاس التجار أو الشركات أو المصارف، أن قيمة العملة بوجه عام تحكمها عدة اعتبارات وعوامل اقتصادية وسياسية، «والقول بأن ما يبث أو يعاد بثه من شأنه التأثير في تلك القيمة مرده إلى الخبراء الماليين والاقتصاديين والسياسيين في الدولة»، كما أن «بث الآراء حول العملة أو الوضع الاقتصادي للبلاد بذاته لا يؤدي إلى التأثير عليهما».

أما عن «المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف خدمة عامة»، فأكدت «الإعلام» أن هذا البند يخلق تضارباً بين قانوني «المرئي والمسموع» والجزاء.