صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4536

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تعديلات مصطفى الكاظمي تُغضب الكتل... ومقتدى الصدر يلوّح بالشارع

استهداف موكب دبلوماسي بريطاني ببغداد... والدفاعات الأميركية تُسقط «كاتيوشا» على السفارة

  • 16-09-2020

دافع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن إجراء تعديلات واسعة بمناصب مهمة أثارت "عاصفة انتقادات" واتهام أكبر الفصائل الحزبية له بانتهاج المحاصصة، في وقت شهدت الأوضاع الميدانية عدة هجمات استهدفت الوجود الغربي وأرتال التحالف الدولي المنسحب وامتدت لسيارات دبلوماسية بريطانية في بغداد.

غداة إجرائه تغييرات إدارية واسعة شملت قيادات عراقية عليا، سعى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمس، إلى تبرير خطوته التي قوبلت برفض واتهامات من كتل سياسية باعتمادها على مبدأ المحاصصة السياسية في توزيع المناصب.

وأوضح الكاظمي، في بيان، أنه وجه إلى إجراء سلسلة تغييرات ضرورية ببعض المواقع الإدارية المهمة لتنشيط عمل أجهزة الدولة، مبيناً أن «الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من قوى سياسية أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة».

ودافع الكاظمي عن قراراته بالتأكيد أن «التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها فترات طويلة»، لافتاً إلى أن «الإجراء لم يأتِ لإحداث تغييرات نوعية في المؤسسات».

وقال «على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني»، مطالباً متهميه بالمحاصصة لتقديم أدلة ومعلومات تثبت ذلك، وتعهد بالنظر فيها والتحقق منها.

وتساءل مستنكراً: «إذا كانت القوى السياسية أعلنت براءتها من التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟»، داعياً إلى التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة.

في موازاة ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة أحمد طلال إن «المبدأ الذي اتبعه الكاظمي في تكليف الشخصيات هو النزاهة والكفاءة، وليس هناك ما يمنع من وجود شخصيات كفؤة ونزيهة تنتمي إلى أحزاب سياسية»، مضيفاً أن «الجدل بشأن التعيينات أمر طبيعي في النظم الديمقراطية».

انتقادات وتهديد

وجاء دفاع الكاظمي بعدما رفضت كتل سياسية نافذة سلسلة التغييرات التي شملت 15 مسؤولاً أمنياً واقتصادياً وإدارياً ومالياً بدعوى أنها اعتمدت على «مبدأ المحاصصة».

وقال تحالف «سائرون»، الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن قائمة تعيينات الكاظمي غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي، معتبراً أن ذلك يعني العودة إلى الدائرة السابقة ونكوصا في المشروع الإصلاحي.

ورفض التحالف، الذي يشغل 54 مقعداً في البرلمان من أصل 329، ما وصفه بالإجراء غير النافع وانعكاسه السلبي الكبير على العملية السياسية، معلناً براءته من الخطوة لأنها لا تمثل توجهه في عملية تصحيح المسارات الخاطئة.

ورفض تحالف «الفتح»، الذي يشغل 48 مقعداً بالبرلمان ويضم أغلب فصائل الحشد الشعبي وثيقة الصلة بإيران، تعيينات الكاظمي.

وأكد زعيم «الفتح» هادي العامري أنه لم يكن على علم بالتغييرات التي «كثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة».


بدوره، قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إن التغييرات لم تستطع مغادرة المحاصصة؛ بل جذّرته بعيداً عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية.

وأضاف الائتلاف، الذي يمتلك 26 مقعداً بالبرلمان، أنه حذر من تغييرات كهذه «منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية، التي لم تستطع مغادرة المحاصصة؛ مما دفعنا إلى التحفظ عن التشكيلة الحكومية».

خيبة وتهديد

ونشر حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، تغريدة قال فيها: «خاب أملنا وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والأمنية والحكومية».

وأضاف: «أكرر، خاب أملنا، وإن لم تتم محاكمة الفاسدين وإلغاء تلك المحاصصات فنحن لها، ولن يرهبنا أي شيء ولن نركع إلا لله وعلى الإخوة في سائرون التبري فوراً، وإلا تبرأنا من الجميع. شلع قلع»، في تهديد مبطن بالعودة إلى تحريك الشارع واللجوء إلى تظاهرات الحراك الشعبي التي رفعت شعار «شلع قلع» ضد الطبقة السياسية والفساد.

وشملت التغييرات المثيرة للجدل تعيين مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي وسهى داود إلياس النجار رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة، وفيصل وسام الهيمص رئيساً لهيئة الأوراق المالية.

كذلك شملت التغييرات تعيين المهندس منهل رؤوف الحبوبي أميناً لبغداد، وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيسا لهيئة النزاهة المعنية بملاحقة الفساد، ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وفالح يونس حسن وكيلا لجهاز الأمن الوطني.

قصف واستهداف

وبالتزامن مع تسخين الأجواء السياسية، شهدت الهجمات ضد المصالح الغربية تصاعداً وامتدت إلى موكب سيارات دبلوماسية بريطانية غربي بغداد أمس.

وبعد ساعات من استهداف صواريخ كاتيوشا للسفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، ذكرت السفارة البريطانية أن عبوة بدائية الصنع انفجرت لدى مرور موكب دبلوماسي قرب جامع «أم الطبول» بين منطقتي اليرموك والبياع، لكنها لم تسفر عن إصابات.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن «منظومة الدفاع الجوي الأميركية أسقطت صاروخين اثنين بمحيط السفارة».

وقبل مهاجمة السفارة، ذكرت خلية الإعلام الأمني أن أرتال نقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق، تعرضت لانفجار عبوتين ناسفتين في مكانين منفصلين بمحافظتي الديوانية وبابل.

لامانع من وجود شخصيات ذات كفاءة تنتمي لأحزاب أحمد طلال