استجواب بلا أدلة للصالح ينتهي بـ«طرح الثقة»

● النائب شعيب المويزري : بقاؤه وزيراً للداخلية خطر على أسرة الحكم
● وزير الداخلية أنس الصالح: رأسي والكرسي هما الهدف «وجريمة أن يتولى المنصب مواطن!»

نشر في 19-08-2020
آخر تحديث 19-08-2020 | 00:10
النائب شعيب المويزري مستجوِباً ... ,و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يرد
النائب شعيب المويزري مستجوِباً ... ,و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يرد
دون أي أدلة، انتهى استجواب النائب شعيب المويزري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتقديم طلب طرح الثقة.

وفي مرافعته، اتهم المويزري الصالح بالتربح من منصبه الوزاري عبر شركات أقاربه من الدرجة الأولى، مكتفياً بمستندات قديمة، وهو الأمر الذي نفاه الوزير، مع مطالبته النائب بتقديم أدلته، وفقاً لما وعد به زملاءه النواب بأنه سيكشفها تحت قبة عبدالله السالم.

وقال المويزري: «تحدثت بحقائق تم عرضها وسأسلم الملف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي أدعوه إلى إحالة الصالح لمحكمة الوزراء»، معتبراً أن بقاء هذا الوزير يمثل «خطراً على الدولة»، إذ من «أهدافه إضعاف العلاقة بين الأسرة الحاكمة والشعب».

اقرأ أيضا

وأوضح أن الصالح تلاعب بالقيود الانتخابية، حيث يوجد مواطنون مسجلون على عناوين غير صحيحة، متهماً الوزير بأنه «فاسد ومفسد، ويحمي قضايا الفساد».

ورداً على اتهامات المويزري، قال الصالح إن هدف هذا الاستجواب هو «رأس وزير الداخلية، لأنه من المُجرَّم عند البعض أن يأتي مواطن ليجلس على مقعد وزير الداخلية، ويحرك قضايا الفساد ويحارب تجار الإقامات»، مخاطباً النواب بأنه سيترك لهم الحكم على سؤال «مَن حرك قضية النائب البنغالي؟!».

ولفت الصالح إلى أن النائب المستجوِب لم يعرض أي أدلة كما وعد زملاءه النواب، مبيناً أن أقرباءه وأقرباء المويزري جميعهم يمارسون التجارة، «ولا أعلم أي تربح من المنصب الوزاري يتحدث عنه، فلم يُشر إلى أي مناقصة تمت مخالفة القانون فيها».

وأكد الصالح أنه «في 2015 طلبت فسخ عقد لشركة والدي- رحمه الله- تم توقيعه قبل أن أتولى أي منصب وزاري درءاً للشبهات وتعارض المصالح».

بدوره، تحدث هايف مؤيداً للاستجواب مؤكداً ضرورة أن يبتعد كل مسؤول عن الشركات؛ «لأن الشبهة واردة فيها».

ورداً على هايف، عرض الصالح مستنداً يوضح حصول شركة إخوة المويزري على مناقصات ذخائر وأسلحة وطلقات ومقذوفات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه أوقف كل تعاملاته مع الشركات منذ دخوله للحكومة.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن الجلسة الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة ستكون الأربعاء 26 الجاري.

إلى ذلك، وافق المجلس على دمج استجوابَي وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، المقدم أولهما من النائبين د.عودة الرويعي، ود. خليل عبدالله، والثاني من النائب الحميدي السبيعي، وأجّلهما إلى جلسة الأول من سبتمبر بناءً على طلب الوزير.

موقعو طلب طرح الثقة

• محمد هايف

• ثامر السويط

• عبدالكريم الكندري

• محمد المطير

• نايف المرداس

• شعيب المويزري

• حمدان العازمي

• خالد العتيبي

• عادل الدمخي

• عبدالله فهاد

back to top