صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4532

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

رياض العدساني: رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية السياسية في مخاطبات «الوثيقة الاقتصادية»

  • 14-08-2020

طالب النائب رياض العدساني بإقالة وزير المالية براك الشيتان من منصبه، بسبب ما اعتبره إهمالا وتراخيا في تعامل الوزير مع جملة من القضايا.

وقال العدساني، في تصريح بالمجلس أمس، إن وزير المالية أرسل إلى المجلس في مايو 2020، ما يفيد بأنه لن يمس الرواتب، ولكنه بعد شهر واحد أرسل كتابا إلى مجلس الوزراء بإجراءات فيها مساس بالرواتب والخصخصة.

وتساءل "ما الهدف من أن يرسل الوزير لمجلس الأمة كتابا ثم يبعث بكتاب مغاير لمجلس الوزراء؟"، مستطردا "هذا الأمر نرفضه، وسنتصدى له".

وأفاد بأن الهدف من الاستجواب الذي تقدم به لوزير المالية، والفائدة التي تحققت منه، هو تعطيل الوثيقة الاقتصادية، وكشفها بعد أن كان الشيتان قد أنكرها في البداية.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء رقم 728 ينص على تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأدوات القانونية المناسبة للإصلاحات الاقتصادية.

وبين أن وزير المالية هو من وضع الاقتراحات التي تتضمن المساس بالرواتب والدعوم ومكتسبات الشعب ورفع الأسعار والخصخصة، مشددا في الوقت ذاته على أن سمو رئيس مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية السياسية بعد أن قبل بتوجيه الشيتان هذه المخاطبات.


وقال "أنا الذي كشفت الوثيقة الاقتصادية والكتب التي نشرت، وأنا من يتحمل المسؤولية القانونية عنها لا المواطنون".

وأكد رفضه معالجة الاختلالات والفساد وتجاوزات الحكومة من جيوب المواطنين، مطالبا رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالابتعاد كليّا عن جيوب المواطنين.

من جانب آخر، أوضح العدساني أنه وجّه رسالتين واضحتين لرئيس الوزراء؛ الأولى بوجود تضخم في حسابات بعض النواب وشبهة غسل أموال لم تتم إحالتها من وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة.

وأوضح أن الثانية بشأن تعيينات تمت عن طريق وزير المالية لمصلحة بعض النواب بمؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة التأمينات، وهيئة الاستثمار والإدارة العامة للجمارك.

ورأى العدساني أن تراخي الوزير وإهماله وإجراءاته التعسفية و(كيله بمكيالين)، كل ذلك يستوجب إقالته من منصبه، مبينا أن هذا الأمر يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء.

وشدد على أن هذه القضية لن تعبر، مشيرا إلى أن الكثير من القضايا المالية تم فتحها، وأنه أوضحها بالدليل والبرهان والمستند، ومنها قضية الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ وقضية المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي استباح أموال المؤسسة، بالإضافة لشركة الإيرباص والحكم الذي صدر بحقها وورد فيه اسم دولة الكويت.

واختتم العدساني تصريحه بقوله: "كل ذلك تم التعاطي والتعامل معه من وزير المالية بتواضع وتراخٍ وإهمال، ولا يمكن أن يستمر هذا الوزير في ظل وجود هذه القضايا الجسيمة والضخمة".