أحمد الفضل: على الحكومة سرعة فتح الأنشطة

طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بضرورة «الإسراع في الغاء المراحل الخمس، وفتح الأنشطة أسوة ببعض الدول، استكمالا لأعمالنا في حل المشكلات، التي يعانيها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ضمن الحزمة الاقتصادية للعاملين في الباب الخامس وتحت الباب الثالث».

وقال الفضل، في تصريح أمس: الأسبوع الماضي أُسقط قانون معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا لوجود عيوب جسيمة تخللت مواده، مشيرا الى ان الانتصار ليس بإسقاط خطأ القانون بل بتقديم قانون بديل يخدم أصحاب الباب الخامس في انهم يتفاوضون مع عمالتهم لتخفيض رواتبهم.

وأضاف الفضل اننا تقدمنا اليوم باقتراح برغبة ليحل المشكلة، حاليا بغياب نص، وهو يستخدم نص الماده 57 من قانون العمل الاهلي، والتي تنص على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الانشطة من تحويل اجور العمالة الوافدة الى الموسسات المالية المحلية، خاصة أن الكل يعلم أن 99.9 في المئة من عمالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من العمالة الوافدة الذين اتفقو مع أرباب العمل على تخفيض الرواتب لحين فتح الأنشطة التجارية، مشيرا الى ان عدم وجود بند يسمح لهم بتخفيض الرواتب مراعاة للظروف الحالية يعتبر عيباً في القانون الحالي.

وبين الفضل أنه يجوز للقوى العاملة استصدار قرار من مجلس الوزراء في إعفاء جميع اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الاجور كاملة، مقابل تقديم ورقه موقعة ما بين رب العمل والعامل برضاه في التنفيذ، وأغلبهم راغبون في ذلك، وسنقدم هذا الاقتراح برغبة ويكفي علم الحكومة به حتى يتم اصدار قرار من مجلس الوزراء.

وطالب بالانتهاء من موضوع المراحل الخمس، والسماح للناس بفتح انشطتها التجارية، حيث انه لم يعد مقبولا من الشعب كافة، لأن «الناس اختنقت وذبحتها الديون»، خاصة أن هناك %15 من أصحاب المشاريع تم اغلاق مشاريعهم او في اتجاه الاغلاق، وبعدها سيرجعون للمساعدات الحكومية، أو باب التوظيف.

وشدد على ان ديناراً يتم دفعه اليوم أرخص من الدينار الذي ستدفعه غدا، مطالبا جميع الجهات الحكومية المتصلة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بالتساهل مع أصحابها.

وقال الفضل: على الحكومة ان تفتح الاسواق اليوم قبل غدا، والكل يعلم ان موضوع العدوى متعلق بسلوك البشر، والجميع يعلم اننا متجهون الى المناعة المجتمعية، مطالبا بضرورة اتخاذ الحكمة والعقل.