أذان أخير في خرائب الحكومة

نشر في 07-08-2020
آخر تحديث 07-08-2020 | 00:02
 ناجي الملا موضوعات كارثية تتدافع، ووعود حكومية مع وقائع بائسة تتصافع، في ظل استمرار وباء خبيث يفرز مضاعفاته الخطيرة على كل الصُّعُد، والأنكى انضمام موضوعات مخيفة له وعلى رأسها سرقات الصندوق الماليزي وعمليات غسل الأموال واتهام شخصيات في مفاصل سياسية وأمنية حساسة، إضافة إلى طوابير الفاشينيستات وغيرهم.

أبناؤنا في البيوت منذ شهور، وقد انفصلوا عن الفضاء التعليمي، وما زلنا في ضبابية الرؤية التعليمية، واستمرار بقاء العمالة الأجنبية حتى السائبة والمُسَرَّحة من الشركات، أما المصابون بفيروس كورونا فقد استقر عددهم عند نسبة معينة وأغلبهم من المواطنين، في حين المملكة الأردنية البالغ عدد سكانها عشرة ملايين تم الحجر عليهم بصرامة فبلغوا درجة الصفر في الإصابات في أربعين يوما، ونحن لم تكن لنا من الصرامة في تطبيق القانون عُشر معشار حكومة الأردن، فانتشر الوباء من جراء تحركات وتجمعات المواطنين في الدواوين والزيارات العائلية بلا حدود ولا قيود ولا عقوبات. فلابد من وضع خطة عاجلة بمعايير زمنية يرتهن بقاء الوزراء والمسؤولين المعنيين بالأزمة في إنجازها بحيث نصل خلال أربعين يوما لدرجة الصفر في الإصابات. أما عن جريمة غسل الأموال فيجب الإسراع في فرض الضريبة حتى نستأصل الجريمة، وحتى يكون النظام الضريبي مقبولا بل مطلوبا شعبيا يجب أن يكون كالتالي: ضريبة تصاعدية ١٪ على الدخول التي لا تتجاوز الألفين، و٥٪ لثلاثة آلاف فما فوق، و١٠٪لخمسة آلاف فما فوق، و١٥٪ لعشرة آلاف فما فوق، و٢٠٪ لما فوق العشرين ألفا، وهذا الحد الأعلى الثابت أيا كان الدخل باستثناء الضرائب الانتقائية، وشمول الضرائب الانتقائية بالإضافة إلى السجائر دخول الفاشينيستات بحيث تصل الضريبة على هذه الفئة إلى ٧٠٪. الضريبة ستكشف أي تضخم غير مبرر للأشخاص والشركات لدى الجهات الرقابية الرسمية والأمنية لقطع الطريق على أي عملية غسل للأموال وكل الجرائم المولدة للأموال غير المشروعة، وبخصوص العمالة الأجنبية فإن كل العمالة التي تستغني عنها الشركات يجب تنظيم عملية رحيلها بسرعة وقبل ذلك ضمان حصولها على مستحقاتها لأن وجودها يهدد الأمن. أما محور التعليم فتعطى وزارة التربية أسبوعين تبدأ بعدها الدراسة عن بعد بتفعيل العمليات التعليمية الإلكترونية وعبر البوابات التعليمية وتشغيل الدروس عن طريق البث التلفزيوني على قناة خاصة، ويلتزم أولياء الأمور بالإشراف على حضور أبنائهم للدروس، وتركيز وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لبث الوعي وتحميل الأهل المسؤولية في حال عدم نجاح أبنائهم. وتكون المواد المطلوبة المواد التالية فقط: الرياضيات لكل المراحل ومواد العلوم للمرحلة الابتدائية والمتوسطة ومواد (فيزياء، كيمياء، أحياء، جيولوجيا) للمرحلة الثانوية بكل مراحلها والإحصاء والفلسفة والمنطق والبلاغة وعلم النفس للمراحل الثانوية الأدبية. كما قالت الاختصاصية دنا المشعان الدول الأدنى في العالم الثالث قطعت شوطا في التعليم عن بعد فعليا، وهي بصدد تقييم ما قامت به، ومنها اليمن الذي يعيش في أسوأ الظروف، والكويت لم تقدم وتطبق أدنى خطوة فعلية.
back to top