«الشفافية»: «حق الإطلاع» علامة فارقة في جهود مكافحة الفساد

توجه رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري إلى كافة الساعين لترسيخ قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بالتهنئة لاقرار مجلس الأمة الكويتي قانون حق الاطلاع.

وقال المطيري في تصريح صحافي، أن اقرار هذا القانون يعد علامة فارقة في جهود مكافحة الفساد وتعزيز لحرية الوصول إلى المعلومات والتي طالبت الجمعية بضرورة اقراره كاستحقاق وطني منذ 2008 حيث أنه من المتطلبات الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والتي من شأنها أن تساهم في تحسين ترتيب دولة الكويت على المؤشر الدولية وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.

وذكر رئيس «الشفافية» أن القانون جاء متوافق بشكل كبير مع مقترح جمعية الشفافية الكويتية حيث قامت الجمعية بتقديم مقترح القانون إلى العديد من المجالس النيابية كما شاركت في مناقشته في اللجنة التشريعية واعطاء ملاحظاتها منذ مجلس 2009، وكذلك ما دعت الجمعية إليه الجمعية خلال لقاءها الأخير مع معالي وزير العدل في يونيو الماضي إلى ضرورة الاستعجال في اقرار هذا القانون.

ودعا المطيري كافة الجهات المناط بها تنفيذ هذا القانون إلى سرعة تجهيز الكادر الفني المسئول عن تلقي طلبات الحصول على المعلومات وإعداها وتصنيفها بالشكل الذي يحقق مستوي عالي من الشفافية وفقاً لرغبة المشرع الكويتي، كما ذكر المطيري أن المقترح السابق والذي تقدمت به الجمعية والخاص بضرورة وجود «مكاتب للنزاهة» ملحق برئيس الجهة الحكومية أصبح ضرورة قصوى في ظل وجود هذا القانون حيث أن تطبيق مثل هذا المقترح من شأنه أن يساعد بشكل جذري في سهولة الاستجابة والرد على كافة مستخدمي المعلومات ويسهل عملية التواصل بين الجهة الحكومية والجمهور بالإضافة إلى الأدوار الأخرى لهذه المكاتب كمصدات أولية لتلقي أي بلاغات أو شكاوي حول وجود شبه فساد.

واختتم بشكر «كل جهد سواء حكومي أو نيابي أو مدني أو حتى مجهود شخصي في المساهمة في اقرار هذا القانون»، مبيناً بأنه لا وقت للاختلاف وقد حان وقت العمل الجاد المشترك فنحن شركاء في المسئولية و المصير، كما أن هناك استحقاقات أخرى لاكمال منظومة القوانين الداعية لتعزيز مناخ النزاهة الوطنية وعلى رأسها القوانين الخاصة بالهيئة المستقلة للانتخابات وما يشملها من الحاق السجل الانتخابي بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وكذلك قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية والتي تقدمت الجمعية بكافة المقترحات حول هذه القوانين للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونحن بانتظار أن ترى النور في القريب العاجل.