المجلس ناقش 6 قوانين دفعة واحدة

ناقش المجلس 6 قوانين في جلسته أمس هي مكافحة الفساد وحق الاطلاع على المعلومات، وإيجار العقارات، وقوة الإطفاء، وتأثير كورونا على سوق العمل، وولاية المرأة الصحية، والحماية من العنف الأسري.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن النقاش سيكون واحدا على كل القوانين، وستعرض كل لجنة معنية قانونها وتكون مدة الحديث 3 دقائق وتمديد دقيقتين.

وقال خالد الشطي، إن قانون حق الاطلاع من القوانين المهمة التي تساهم في تحسين بيئة محاربة الفساد، وهناك بعض المحظورات الممنوع الاطلاع عليها، منها الأمور العسكرية والأمنية، ومن حق المراطن أن يتظلم في حال رفض الوزير إعطائه المعلومة إذا تم التعسف معه، ومجلس الوزراء هو من يقرر ذلك، وإذا شعر أن مجلس الوزراء حرمه فإنه يستطيع اللجوء إلى القضاء.

وأوضح الشطي أن اللجنة التشريعية أعدت دراسة عن المحظورات، "ولا نستطيع أن نجعل العملية (سبهلله) كل شيء تستطيع الاطلاع عليه"، لافتاً إلى أن القانون الآخر الذي خرج من التشريعية هو تعديل قانون الإيجارات، إذ ينصّ القانون الحالي على منح الحق لصاحب العقار بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الإيجار، والذي يحدث حالياً بسبب أزمة كورونا، وكان تعديلنا بأنه خلال هذه المدة لا يستطيع المستأجر أن يرفع دعوى إخلاء، وإذا كانت مستغلة تدفع القيمة الإيجارية كاملة وتقسيطه يرجع إلى القاضي.

وعلق وزير العدل فهد العفاسي قائلاً: كان النقاش حول أن تكون هناك جهة مركزية لتلقي المعلومات، أو أن يتم تلقي المعلومات من كل جهة، واتُفق أن الحصول يكون من الجهة المعنية ومن لا يحصل على المعلومة يتظلم ويلجأ إلى القضاء في حال عدم حصوله على المعلومات.

من ناحيته، قال مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال عن تعديل قانون الجزاء، "إذا فقدت إرادة الشخص وذهب للمستشفى يتطلب موافقة ولي النفس وأحياناً لا يكون موجوداً فبموجب التعديل تستطيع الأم أو الزوجة أو الأقارب من الدرجة الثانية القيام بذلك الدور" مبيناً أن رأي الحكومة جاء بالموافقة على إضافة الأم فقط، وتم الأخذ برأي الحكومة إذ تمت إضافة إرادتين، ولي النفس، أو الأم، في حال التدخل الجراحي للمريض".

وهنا أوضح الشطي، أن "هناك اقتراحاً بقانون آخر وصل إلى اللجنة التشريعية ينص على إضافة الزوجة والأخت والابن، وقمنا بإحالته بالموافقة إلى اللجنة الصحية، لأن القانون يتعلق بالمهن الطبية ولم نرفض الزوجة لكن ليس مكانها قانون الجزاء".

وقالت صفاء الهاشم إن قانون العنف الأسري وضع إجراءات التبليغ عن ضحايا العنف الأسري.

وذكر سعدون حماد في شرح قانون معالجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، أن القانون يزيد الدعم للعمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص بمقدار الفارق.

وقال محمد هايف، "قمت بإحالة اقتراح بقانون في 5 فبراير2019 بشأن الإطفاء ولم أجد له أي أثر في اللجنة.

وقال عسكر العنزي، إن اقتراح هايف منذ2019 في لجنة المرافق ولم تتم إحالته إلا أمس، للجنة الداخلية والدفاع.

وقال هايف: "ما يصير الواسطة حتى بالقوانين، فهذا اقتراح مقدم من خمسة نواب ويفترض على اللجنة احترامه، أما أن يرمى في لجنة ويتم تجاهله في لجنة أخرى؟!"، وقال عسكر: "نحن لا نتجاهل أي قانون... اشفيك أبلغتك لم يصل إلا أمس".

وقال الغانم: صحيح القانون كان موجوداً في لجنة المرافق وتم اتخاذ قرار بإحالته، أمس، إلى لجنة الداخلية والدفاع.

وقال هايف: أريد أن أسأل، متى تم تقديم هذا الاقتراح؟ ومتى تم تقديم الاقتراح المعروض؟

وأوضح عسكر: معظم ما ورد في الاقتراح الذي تحدث عنه هايف موجود بتقرير اللجنة.

ولفت هايف إلى "أننا أمام إشكالية الآن، وهل ينتهي الاقتراح بسبب ذلك؟" ليرد الغانم: سؤالك يفترض أن لجنة المرافق هي من تجيب عن ذلك.

وقال محمد الهدية: "كان لدينا قانونان باللجنة وعندما وصلهما الدور عرفنا أن الداخلية والدفاع تناقش الموضوع فارتأينا إحالته".

وقال عبدالله الكندري، "إن كل ما يتمتع به العسكري بشأن رصيد الاجازات سيتمتع به رجل الإطفاء بموجب هذا القانون".

من ناحيته، قال رياض العدساني: إذا تجاوز وزير المالية (براك الشيتان) جلسة طرح الثقة فسأستجوب رئيس الوزراء لأنه يصبح هو من يتبنى الوثيقة الاقتصادية.

وقال عبدالله الكندري، "كل شيء من الممكن تأجيله إلا قانون الإطفاء الذي أعطى لرجال الإطفاء نوعاً من الحماية، وتابعتم ما حدث في بيروت أمس، إذ إن رجال الإطفاء هم أول من وقفوا في الصفوف الأولى، وأول الضحايا، والقانون ينص لذلك على إنشاء مستشفى خاص للإطفائيين".