صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4532

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

جلسة استجواب براك الشيتان الثاني تنتهي بتقديم 10 نواب طلب طرح ثقة... والتصويت على الطلب الأربعاء المقبل

رياض العدساني: الشيتان دائم الإخفاق والوزير: استجوابان غير دستوريين
• تأجيل مناقشة مساءلة وزير الداخلية إلى 18 الجاري والصالح يرسل استيضاحه للمجلس
• المجلس يؤجل بند الأسئلة إلى اليوم ويناقش قضية الصندوق الماليزي

انتهت جلسة مجلس الامة أمس من استجواب وزير المالية براك الشيتان المقدم من النائب رياض العدساني بتقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير، وحدد المجلس جلسة التصويت على الطلب بتاريخ 12 الجاري، وذلك بعد أن استمع إلى مرافعتي الطرفين، وتحدث النائب راكان النصف مؤيداً للاستجواب، والنائب بدر الملا معارضاً له. وأقر الوزير الشيتان في الجلسة التي عقدت تحت إجراءات احترازية صحية مشددة بالوثيقة الاقتصادية الجديدة، والتي بين أنه تم اعدادها بناء على طلب مجلس الوزراء غير أنه شدد على أنه لن يكون هناك مساس بجيب المواطن أو بحقوق الموظفين، وأن أقل بند بها يحتاج الى دراسة نحو 6 أشهر لتطبيقه. وكما كان متوقعا طلب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تأجيل استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري لحين الرد على طلب استيضاحه الذي قدمه أمس، وحدد المجلس جلسته بتاريخ 18 الجاري لمناقشته. وشهدت الجلسة في بدايتها سجالاً بين النائبين رياض العدساني ومحمد المطير وسط تدني مستوى الحوار بينهما، وانتهى الأمر بالدخول في جلسة الاستجواب. وكان المجلس وافق في بداية الجلسة على الرسائل الواردة والتي شهدت توجيه انتقادات للحكومة بشأن الأخطاء التي وقعت فيها خلال أزمة كورونا، ومنها فتح وإغلاق المطار.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة امس بتلاوة الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الأخيرة، والغائبين عن اجتماعات اللجان، كما تلا الأمين العام مرسوم تفويض بعض الاختصاصات لسمو ولي العهد.

ودعا الغانم في بداية الجلسة بقوله: "نسأل الله ان يعيد سمو الامير مشافى معافى وأن يوفق سمو نائب الامير"، وطلب من جميع النواب الحضور الالتزام بالاشتراطات الصحية، وارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتقدم بخالص التعزية للنائب حمدان العازمي لوفاة والدته.

التصديق على المضابط

وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط، وقال النائب رياض العدساني: "تحدثت عن نائب وهو يصور بالجلسة الماضية ويجب ضبط الجلسة، ويتحدث عن مؤامرة ضد وزير المالية والفاسد هو محمد المطير والصبي والمرجلة التي لا تعرفها واوقفك عند حدك غصب عليك".

ورد محمد المطير: "الكثير من الأعضاء يذكرون اسمي بالبوديوم وغير ذلك، لكن أي شخص يتحدث عني بالقاعة سأرد عليه، ومعروف عنك يا رياض انك انسان مجنون ومو صاحي".

بعدها صادق المجلس على المضبطة، وانتقل لبند الرسائل الواردة.

عبارة خادشة

وقال النائب عادل الدمخي للغانم: "يجب أن يتم وضع ضوابط، وأن نلتزم بالاشتراطات الصحية، وأرى الموضوع متغير فنعقد جلسة ثم نعقد جلسة خاصة وإذا كانت هناك عبارة خادشة نسحبها".

ورد الغانم: "ان المعايير والضوابط واضحة والمجلس اتخذ القرار بتفويض مكتب المجلس، وعدم حضور الحكومة تجيب عنه، ولكنها أرسلت كتابا توضح فيه أسبابها".

وقال الفضل: "لا يراودنا شك في رسوخ أسرة الحكم في وجدان الشعب الكويتي، ولا أستطيع أن أكذب عليكم بأن هذا نهج لكل الكويتيين، ففي كل مرة تمر بها القيادة بعارض صحي تقوم مجموعة ببث الشائعات ونعلمهم بالاسم"، مضيفا: "صفقنا لمجلس الوزراء في بداية أزمة كورونا، لكن هناك استياء لادارتكم بعد ذلك، خاصة في الملف الاقتصادي، ونرجو من سمو رئيس الوزراء إعادة النظر في الفريق الاقتصادي".

القياديون في الدول

بدوره، قال محمد الدلال، إنه قدم رسالة تتعلق بموضوع القياديين في الدول، "وهي قضية تتعلق بالدور التنموي للدولة كذلك الكثير من مشاكلنا ومنها (النائب) البنغالي، كلها بسبب سوء القياديين".

وأضاف الدلال، أن "ضعف الضوابط في اختيار القياديين هو السبب، وتساءل: على أي أساس يتم اختيار من يدير أموال الناس؟

من جهته، قال صالح عاشور، إنه يفترض بالديوان الأميري إصدار بيانات أسبوعية بتحسن حالة صاحب السمو أمير البلاد.

وأضاف عاشور، أنه "حتى الآن لم تنجح الحكومة في متابعة أزمة كورونا، فالقرارات متغيرة وبقليل من الضغط السياسي تم الفتح للبنوك في مرحلة غير مقرر لها، وتم فتح المطار للمقيمين بدون ضوابط، وبعد الضغط الشعبي تغير الوضع، ثم بعد ضغط خارجي تم الفتح لهم من خلال "الترانزيت"، أي يعني منعتهم من الدخول عبر الباب وفتحت لهم الشباك".

وتابع: "بما أن وزير الصحة هو المسؤول عن هذه الأزمة فأحمله المسؤولية السياسية الخاصة بكل القرارات الحكومية بالتعاطي مع أزمة كورونا".

من ناحيته، قال عبدالله الرومي، "نذكر بكل فخر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم لنجلس هنا اليوم وكل الدول التي وقفت معنا، ولكن للأسف الشديد مع كل هذه التضحيات من أجل كويت أفضل "خربناها" وخير دليل السرقات والقضايا.

وأضاف الرومي: "لا أعتقد أن قرارات الحكومة بإغلاق المطار وفتحه تصدر بهذه الطريقة حتى من "راعي دكان" ويفترض دراسة إيجابيات أي قرار وسلبياته قبل اتخاذه".

وخاطب الرومي الحكومة بقوله "حافظوا على ثقة الشعب التي حصلتم عليها والمشوار طويل وكنا نربأ بأن تقوم حكومة الكويت بهكذا قرارات".

بدوره قال سعدون حماد: عندما تجرى انتخابات يجب وقف نقل القيد الانتخابي، وقدمتُ اقتراحاً بقانون يرضي كل الأطراف، لكن لم يتم إنجازه باللجنة، وينص على منح الحق لكل ناخب بالتصويت لمرشحين أحدهما من دائرته والثاني من خارجها.

وأضاف حماد: أؤيد رسالة اللجنة المالية بشأن قانون العمل النفطي وهو قانون يهم شريحة كبيرة ويجب الاستعجال بإقراره... وقانون مكافأة نهاية الخدمة فيه ظلم لبعض الكويتيين وتقدمت بتعديل عليه.

وعقّب وزير الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بقوله: "استمعنا لملاحظات النواب ونشكرهم عليها والحكومة لم تغلق المطار ومنذ الأول من أغسطس يعمل، وما حدث فقط هو منع قدوم المقيمين من بعض الدول، وهذا عمل بشري إذا حصل أي نقص، والقرار يتخذ بناء على لجان وتتم مراجعته بعد يوم أو يومين من تطبيقه، وهذا يحسب للحكومة، مضيفاً أن هذه الجائحة أربكت حكومات.

ورد عبدالله الرومي بالقول: سمحتم للناس كلها أن تدخل، وبعد ردة الفعل قمتم بإلغاء قراركم نتيجة ذلك، وفي اليوم ذاته، وهذا "عيب"، "وما نلوم عليكم بسببه فالقرارات يجب أن تدرس والتراجع عنها بعد اتخاذها معيب".

وزاد صالح عاشور قائلاً: كان يفترض من الحكومة الاعتراف بخطئها وهو خطأ استراتيجي، وهذه قرارات مصيرية، وما حصل كارثة ومصيبة لمستقبل البلد اذا كانت الحكومة تتخذ قراراتها بهذه الطريقة، فأميركا على كبرها حتى طلبة الجامعات لا تستقبلها، "ونحن فاتحين البلد على عمالة هامشية صرفنا ملايين لإبعادها".

الحكومة جاهزة

من ناحيته قال محمد الدلال، يجب أن تكون هناك شفافية، وتوضيح أسباب اتخاذ أي قرار، لكنها قلت بشكل كبير في الحكومة بالأيام الماضية.

بدورها، قالت صفاء الهاشم للوزير للحريص: "أنت فتحت الباب على مصراعيه، وشلت مصر، وصحة الناس مولعبه وليس لدينا مشكلة في فتح المطار أمام المهندسين والأطباء والعمالة الضرورية، أما العمالة الهامشية فمرفوض ذلك".

وتحدث رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مطمئناً المجلس بأن صحة صاحب السمو في تحسن ملحوظ، ونسأل الله أن يمنّ على سموه بالشفاء العاجل.

وقال الخالد، إن الحكومة جاهزة لمناقشة الأزمة، ونقول ماذا وفقنا به وماذا أخطأنا به، وبأكثر من شفافية، ونحن فريق واحد يدير أزمة صحية، والله وحده يعلم العالم وين رايح وطالما نحن بشر نرتكب أخطاء ونعترف بأن إدارة أزمة مثل هذه نخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ.

وزاد الخالد: أرجو معالي الرئيس عرض الطلب الخاص بمناقشة الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا لو بعد ساعتين ونحن جاهزون للمناقشة.

الصندوق الماليزي

وقال الوزير مبارك الحريص: "دأبت الحكومة منذ تشكيلها على التعاون مع مجلس الأمة، وتود الحكومة إحاطة المجلس ببعض الأمور المتعلقة بالصندوق الماليزي".

وأضاف الحريص: "نظرا لأهمية الصندوق الماليزي، وتسريب تسجيل التحريات التي قام بها ضباط أمن الدولة مع بعض الشخصيات، وبصورة مجتزأة، تطلب الحكومة إحالة الموضوع الى أي لجنة، وترغب في عرض التسجيل كاملا بدون أي اجتزاء، ونحن مستعدون لاي مناقشة في جلسة الغد".

ورد الغانم: "غدا (اليوم) هناك جلسة وبها طلب مناقشة الصندوق الماليزي فلتقل ما تشاء".

وعقب عبدالله الرومي: "نحن لا نحتاج موافقة الحكومة أو عدمها، والطلب موجود بجدول الاعمال".

واجل المجلس بند الأسئلة، ووافق على الإحالات.

ناقش مجلس الأمة في جلسته امس استجواب النائب رياض العدساني المقدم الى وزير المالية براك الشيتان، واعتلى كل منهما منصة الاستجواب، ووافق المجلس على تحديد متحدث مؤيد وآخر معارض للاستجواب.

وبدأ العدساني مرافعته الأولى بقوله، إن "هذا الاستجواب للمصلحة العامة وقضاياه أكدت صحتها في السابق".

وأضاف العدساني أنه "مع كل الاحترام للوزير الشيتان لكنه لم يفِ بوعده، وهو الوزير الوحيد بين وزراء دول مجلس التعاون الذي لم يشرح خطته، واخفاقه مستمر وانعكس على التصنيف الائتماني للكويت الذي نزل إلى -AA".

وتابع: "ذكر الوزير تحويل سبعة مليارات دينار للاحتياطي العام ولم يحصل واستنفد الكاش وأعطينا الحلول والاقتراحات" مضيفاً أن وزير المالية لا يعرف في أمور الميزانية وتدرج بالواسطة في وزارة المالية وليست لديه بدائل إلا الدين العام، وللأسف وزير المالية الكويتي لا يعرف بأمور الميزانية إلا بأمر بسيط، وقال كلمة واحدة في اجتماعه مع نظرائه بدول مجلس التعاون "نحن نستفيد من خبراتكم"... لذا أقول "له لا تطلع".

واستطرد العدساني: إخفاقات متتالية، ووعود لم يقم بتنفيذها (أي الوزير الشيتان) وتضليل الرأي العام وهذا الاستجواب يتكلم عن ميزانية وإخفاء مستندات بتعمد وسأثبت ذلك، ولا نجامل على حساب المصلحة العامة".

وقال العدساني: "حتى اقتراح الشيتان بشأن الدين العام لم يقم بشرحه لأنه لا يعرف فيه... وابتلشوا فيه".

وأضاف: "كلام الشيتان بأن الوثيقة تعود لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقتما كان وزيراً للمالية عار من الصحة تماماً، والوزير يحصل على راتب استثنائي، ويقدم وثيقة اقتصادية تمس برواتب الموظفين".

وتابع العدساني: الراتب الاستثنائي يحصل بموجبه (الوزير الشيتان) على ثلاثة آلاف دينار فوق معاشه، وثقوا بأنهم بالصيف سيزيدون الأسعار إذا عبر الشيتان من هذا الاستجواب، وأنا أوقفت أكثر من وثيقة فقد هددت أنس الصالح عندما كان وزيراً للمالية، وأوقفت الوثيقة وكذلك الحال بالنسبة للحجرف والعقيل والشيتان ليس أفضل منهم.

وذكر أن وزير المالية لا يستطيع أن يشرح خطة أمام المجلس أو يشرح الدين العام واتحداه.

وأكد أن الشيتان يريد تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 100 في المئة للقضاء على السوق السوداء... أي عذر هذا؟

وقال العدساني: من وثيقته تجميد كل الترقيات وهذا أخطر شيء ومخالفة دستورية واضحة وهناك وافدون تبلغ رواتبهم ثلاثة آلاف دينار في وزارة المالية.

وأضاف: لماذا لم يقم الشيتان بتحويل موضوع المشروعات السياحية التي تحدث عنها النائب عبدالله الكندري إلى النيابة؟

وكشف العدساني ان وزير المالية شخص غير متمكن ولم يشرح خطة في مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، ومصلحة الكويت فوق اي اعتبار، ولا يمكن أن يقودنا إلى الهاوية.

وتابع: الوثيقة بها مساس بمقدرات المواطنين، وإذا عبر الوزير فهذا يعني أننا اعطينا صكا للشيتان بتمريرها، وأتوقع حدوث ذلك بالصيف.

وقال العدساني: نعم استجوبك على الاستحواذ وأي وزير يمشيه سأستجوبه، وهو قال انه استجواب الاستحواذ، وهو من وافق عليه.

وخاطب العدساني الشيتان بقوله: عليك الاعتذار عن تدليسك لي ولو مكانك لتقدمت باستقالتي.

وأضاف: في 2019 كان دمجا أما الان فهو استحواذ، واعترضت عليهما خاصة أن الأهلي المتحد كان يقوده فهد الرجعان 15 سنة.

وذكر ان الوزير غير رأيه في الاستبدال خلال أقل من 24 ساعة وصوت برفض تعديل يعالج الاستبدال الربوي في جلسة 17 يونيو.

واكد ان كل وعود الشيتان تبخرت، وحرم شريحة كبيرة تريد الاستفادة من الاستبدال وفق أحكام الشريعة الاسلامية.

وتساءل العدساني: هل يعقل أن يكون هذا مستوى وزير المالية في دولة الكويت؟ كلمة واحدة طلبها من حيث المبدأ أطلب 45 وهو يريد فقط دخول الصيف الذي سيشهد تطبيق الوثيقة الاقتصادية ويجب أن نتصدى له ونحن تقريبا بالشهر الأخير.

وقال: تم منح الشيتان من بعض النواب فرصتين لمعالجة الاستبدال الربوي بعكس الحال في التعامل مع نايف الحجرف الذي تم منحه أسبوعين.

واضاف: الشيتان يقول انني لا املك تفويضا من المواطنين مع أنني نائب أمثل الامة وانت سقطت 3 مرات في الانتخابات. انا اتصدى لك واطلع خماجيرك، ويعقوب الصانع وظفك في هيئة القصر توظيفا سياسيا وكنت تصفق له في الانتخابات.

وتابع: بسبب سوء الأداء يتدبسون في شركة ولا يستطيعون التخارج منها وهناك ضعف بالاجراءات وعدم متابعة الأحكام النهائية.

وقال: من القضايا المهمة قضية الايرباص، ويعرض فيديو لوزير المالية وهو يقول باستجوابه السابق انه تم تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع.

وأضاف: 3.9 مليارات دولار رشاوى في قضية الايرباص بحسب ما ورد في الحكم البريطاني بشأن الكويت، والوزير كان يضلل وعليه تقديم استقالته.

وتابع العدساني: هل يعقل ان وزير مالية مو سامع بقضية الصندوق الماليزي؟! وكيف يطلع مجلس الوزراء على البلاغ ولا يطلع عليه مجلس الأمة؟ والبلاغ عندي، وهل يعقل أن يحول فقط 3 أشخاص؟

وأنهى العدساني مرافعته الاولى ثم رفع الغانم الجلسة لأداء صلاة الظهر.


مرافعة الشيتان

واستأنف الغانم الجلسة وبدأ وزير المالية براك الشيتان مرافعته بالرد على استجواب العدساني، قائلا: في بداية حديثي ادعو بالشفاء العاجل لسمو الامير وان يعود لوطنه معافى مشافى واسال الله التوفيق لنائب الامير.

وأضاف الوزير الشيتان: مازلت اتذكر إكليل الثقة الذي منحني اياه نواب الامة وهو تأكيد لثقة سمو امير البلاد، وفي هذا الاستجواب سأرد على كل المحاور، وأناقش اليوم الوثيقة الاقتصادية التي نوقشت في الاستجواب السابق وهي تمثل رؤية وزارة المالية وأحيلت الى مجلس الوزراء، وهي مجرد افكار ولم ترسل للمجلس، وما ارسل هو وثيقة احيلت في مايو للمجلس وهي التي تناقشها الحكومة وتحاسب عليها، واهم اعتباراتها عدم التعرض لحقوق الموظفين وتعويضات العاملين وهذا ما انا مسؤول عنه وأحاسب عليه، وتم تخفيض الموازنة بقدر 1.4 مليار دينار دون المساس باي حقوق للمواطنين.

وأكد الشيتان ان مجلس الوزراء من خلال وزير المالية قدم ميزانية السنة المالية 20/21 وهي تناقش في لجنة الميزانيات ولم تتضمن اي مساس بحقوق المواطنين او الموظفين وستقر الميزانية دون اي مساس بالمواطنين واعلن ذلك من خلال هذه المنصة، مشيرا إلى أن الكل يعرف ان النفط هو المورد الوحيد للإيرادات وهو اليوم يعاني من انخفاض كبير، ووزارة المالية تقدم كل الافكار التي تعمل على معالجة هذه القضية، واي قرار يأتي بعد دراسات ومسببات والتأثير المالي والاقتصادي لكل بند، وأؤكد عدم اتخاذ اي اجراءات بشأن ما عرض في الاستجوابين عما يسمى بوثيقة الاصلاح ولم يصدر اي قرار يمس الدعومات ايضا.

وشدد الشيتان على أن الكويت ملتزمة بالمنظومة الخليجية وصدر عن دول الخليج اتفاقية الإغراق ورأى مجلس الوزراء وجود تأثير لهذه الاتفاقية خاصة على مواد البناء فقرر تعليقها، ولا تعليمات او تعاميم بشأن المساس بحقوق المواطنين حتى في ميزانية 21/22 واؤكد كوزير مالية ان اسهل بند في الوثيقة الاقتصادية يحتاج الى دراسة لا تقل عن ستة شهور لاقراره وهذه ليست من مواضع الضرورة.

وبين أن الوثيقة الاقتصادية ليست قابلة للتطبيق حتى الان وصياغتها واضحة بتكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراستها وموافاة مجلس الوزراء بالصورة النهائية لكل بند بالدراسة، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن جدولًا زمنيًا للدراسة والتطبيق ومجمل التأثيرات الخاصة بجهات الدولة.

وأوضح أن المناقلات بين بنود الميزانية مشروعة وهي تقع تحت مراقبة وإشراف الجهات الرقابية، معتبرا أن ما تقدم به المستجوب العدساني من حلول لدعم الميزانية هو بالأساس معالجات وحلول قدمتها وزارة المالية منذ سنوات.

ولفت إلى أن هناك 66 جهة حكومية تشارك في خطة تنمية الإيرادات غير النفطية، والحكومة تتجه الى تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة وأحالت مشروع القانون للمجلس والذي يتضمن الموافقة على شراء اصول الاحتياطي العام من قبل احتياطي الأجيال القادمة.

إجراءات قوية

وقال الشيتان إن إجراءات كبيرة وقوية اتخذتها وزارة المالية من خلال فرق عمل متخصصة لعبور اي ازمة مالية، مشيرا إلى أن الدين العام قدم للمجلس في 2017، واستجابت الحكومة لتعديلات المجلس، وضمنتها القانون بشقيه السندات والصكوك وقدم من جديد للمجلس، والدين العام احدى الادوات المقترحة وتستخدم في كل اقتصاديات العالم ومن ضمنها ايقاف استقطاع 10 بالمئة لصندوق الأجيال القادمة.

وتابع: "مستعدون لشرح ماهية الدين العام واهدافه وانتظر الدعوة من المجلس او لجانه المختصة لبيان هذا الامر، وصفاء الهاشم تقول وجهنا لك الدعوة ولم تحضر، وارى أن الدين العام سيعالج العجز في المصروفات ودعم الميزانية من خلال اقراض احتياطي الأجيال الاحتياطي العام و3 مليارات دينار قيمة العجوزات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واذا امتدت الاوضاع حتى نهاية السنة سنواجه عجوزات كبيرة".

وأكد أن الدين العام يسمح بالتحرك وفق الادوات العالمية ومن خلال مختلف العملات العالمية، حيث يمكن ان تتحول الى ايرادات للدولة والاقتراض يكون محليا وعالميا، مما سيدعم السوق المحلي، مضيفا انه لم تتحفظ اي جهة حكومية بأرباحها المحققة في السنة المالية 19-20، وهذا امر تم بتعاون الجهات الحكومية ودعم مجلس الوزراء.

واردف: "في 19/20 حساب العهد كان 4.286 مليارات دينار، خفض في نهايتها الى 3.6 مليارات دينار، مما يؤكد جهود الحكومة على هذا الصعيد، كاشفا أن وزارة المالية خاطبت ادارة الفتوى بشأن الاستبدال، "وبعد الفتوى وقعنا تعديلا على المقترح السابق الذي رفض سابقا من التأمينات، وهو إنشاء شركة للاستبدال تتوافق والشريعة الاسلامية وطرحنا كراسة خاصة بذلك".

معايير معتمدة

وبين الشيتان أن المعايير التي تطبقها التأمينات مقرة ومعتمدة من قبل محقق الحسابات الخارجي لدى المؤسسة، مشيرا إلى أن غرفة التجارة موجودة في مجلس إدارة التأمينات مع ديوان الخدمة المدنية والاتحاد العام للعمال والشؤون، فضلا عن ممثلي الجهات الواردة.

ولفت إلى أن الاستثمار في أبراج القابضة قام به مدير التأمينات الاسبق والمؤسسة تسلمت 28 مليون دينار خلال 4 سنوات، وعند امتناع الشركة عن تسديد المستحقات رفعت التأمينات دعوى قضائية على الشركة وبلاغا للنائب العام، ووافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على طلب بيت التمويل الكويتي الاستحواذ على البنك الاهلي المتحد في البحرين، وخلصت الدراسات الى الأثر الإيجابي على هذا المشروع بتمويل المشاريع التنموية.

وأكد أنه طلب اعادة دراسة اندماج بيتك والاهلي المتحد ولم يوقف الاجراءات ولو لم تكن ازمة فيروس كورونا لكانت صفقة الاندماج قد انجزت، وطلبت اعادة دراسة الاستحواذ بين البنكين، متابعا: "طلبت اعادة دراسة قرار الدمج، أما ما طالب به بيت التمويل سابقا فهو تأجيل الدمج حتى ديسمبر فقط، وجاء ذلك لحرصي على المال العام".

وقال الشيتان إن منطوق الحكم النهائي في قضية إيرباص لم يذكر اسم الحكومة او الخطوط الجوية الكويتية او مسؤوليها بل ذكر اسم الكويت في حيثيات الحكم فقط، مضيفاً أن هناك لجنة تحقيق في قضية إيرباص، "وزودنا اللجنة بحكم المحكمة البريطانية وتقرير مكتب مكافحة الاحتيال وغيرها من التقارير الرسمية حول هذه القضية".

وتابع: وجود اسم الكويت في حيثيات قضية إيرباص كان بأنها من المتعاملين مع الشركة فقط دون اتهام، ومع ذلك كلفت بالتحقيق في القضية وإرسال التقرير إلى لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، وسأحيل نتائج تحقيق إيرباص الى النيابة العامة وأطبق مقولة رئيس الوزراء "لن نحمي فاسداً".

وكشف أن "التأمينات الاجتماعية" تقدمت ببلاغ جديد للنيابة يتضمن شهادة اعتداء مدير "التأمينات" الأسبق على المال العام، ومن خلال مهام بنك الكويت المركزي التفتيشية تأكد جود إخطارات حول الصندوق السيادي الماليزي من خلال التعاون مع البنوك المحلية وقام بدوره كاملا في القضية من خلال وحدة التحريات المالية.

وقال الشيتان: وحدة التحريات المالية في البنك المركزي حولت جميع الأسماء والحسابات التي توفرت لديها بشأن كل القضايا والمتهمين بالصندوق الماليزي الى النيابة العامة، مبيناً أن الوحدة أحالت إلى النيابة بلاغاتها بحق أشخاص طبيعيين واعتباريين لهم علاقات مشبوهة مع النائب الآسيوي فضلاً عن إحالة كل المشتبه فيهم والمتهمين إلى النيابة.

وأنهى الشيتان مرافعته الأولى وبدأ العدساني مرافعته الثانية، مؤكدا أن الوزير لا يفقه في الميزانية، وأنه يسير عكس اتجاه العالم، كاشفا عن اتجاهه لإقرار الضرائب، والنقابات العمالية استنجدت بمجلس الأمة لوقف الوثيقة الاقتصادية.

وأضاف العدساني أن الشيتان لا يفرق بين الميزانيات المستقلة والملحقة، وهذا دمار لوزارة المالية، ووزير المالية جعل الاحتياطي العام يستنزف حتى وصل الى 800 مليون دينار، ولابد من توريد الأرباح المحتجزة وسحب الودائع الحكومية لوجود فائض، وهو لم يحضر اجتماع لجنة الميزانيات، مؤكداً أن الاقتراض من "الأجيال القادمة" وبنك الكويت المركزي انتحار اقتصادي.

وتابع: معلومات الوزير الشيتان عن الميزانية مغلوطة ولا ألومه على ذلك؛ لانه لا يعرف، وأتحداه شرح الدين العام امام المجلس، وهو لم يجب عن محاور استجوابي.

وأكد العدساني انه في قضية ايرباص ذكر اسم الكويت وطلبت منه حيثيات حكم الشركة الثالثة لوجود اسماء مسؤولين كويتيين ولم يطلبها، وأي وزير يوافق على الاستحواذ بين البنكين التمويل والأهلي المتحد سيتم استجوابه.

وتابع: حرام أن يكون الشيتان وزيرًا للمالية وهو لا يفقه شيئًا في الميزانية.

وقال العدساني: كل ما ذكره الشيتان تنصلا من المسؤولية وتقرير الايرباص كشف عن سرقات ورشاوى والوزير مهمل مما يؤدي الى استباحة المال العام، وهناك سارق من تيار الوزير سرق عشرة ملايين ولم يحرك تجاهه ساكنًا.

واشار الى ان "بلاغ الصندوق الماليزي ركيك جدا، وفي ماليزيا قبض على رئيس الوزراء، وهذا يوضح قوتهم هناك وسوء الادارة لدينا في الكويت، ووزير المالية مسؤول سياسيًا عن وحدة التحريات المالية ولا يمكن ان يلقي كل العمل على الداخلية في قضية الصندوق الماليزي".

وقال ان "الفتوى" اكدت ان الاستبدال ربوي وقام الشيتان بتصدير فتوى ثانية بهدف جعل الاستبدال الربوي حلالا، والوزير يراهن على الصيف وسيقر الاستبدال الربوي وهو لا يتحرك الا باستجواب.

واستطرد العدساني: اقول للشيتان ليس من حقك المساس برواتب المواطنين والدعوم، وفي نفس الوقت تحصل على راتب استثنائي ومعاشك 6 الاف دينار يمشي لك.

واضاف: الوزير الشيتان هو من وقع الوثيقة الاقتصادية وتنصل منها اولا ثم قال ليست وثيقتي، واليوم يقول انها دراسة، ورسالتي للشعب الكويتي في حال زيادة الاسعار لا احد ينتقد، فالمواقف تتكلم ولابد من طرح الثقة بالوزير.

وتابع العدساني: اخاطب النواب بالقول وزير لم يقدم للشعب شيئًا والمواطن سيتأثر بالضرائب وارتفاع الاسعار والضرائب، فهل يستحق تجديد الثقه فيه؟ الوضع الصحيح ان تطرح اليوم الثقة بالشيتان.

ورفع الغانم الجلسة لأداء صلاة العصر.

واستأنف الغانم الجلسة بعد أداء صلاة العصر، وبدأ الوزير الشيتان الرد على مرافعة العدساني الثانية.

وعرض الوزير الشيتان الكتاب الوارد من رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بشأن الكتاب المرسل إليه بخصوص احدى شركات خطوط الطيران الوطنية، «وبلاغنا كان متكاملا وقد باشرت الهيئة بحسب ما ورد في كتابها إجراءاتها حيال البلاغ».

وأضاف أن الهيئة انتهت إلى حفظ البلاغ لانتفاء شبهة وجود جريمة، وليس لنقص البلاغ، ولم ينته الأمر عند ذلك، حيث أفادت الهيئة بأنه يحق لها العدول عن قرارها متى ما استجد جديد بشأن ذلك.

وذكر أن «الإجراء اتخذته من أجل حماية الأموال العامة، والواقعة تم تسجيلها، وتم التحقيق مع المعنيين والاستماع الى شهادة الشهود، وكما ذكرت تم حفظ البلاغ لانتفاء وجود شبهة فساد».

وأوضح الشيتان ان الوثيقة لن يكون لها تأثير على ميزانية 2020 /2021، وتختلف عن الميزانية، «ونطرح الافكار من أجل المساهمة في معالجة الميزانية، ولم أذكر أن الوثيقة هي الميزانية، وهذه الإجراءات لا تزال تحت الدراسة، ولن تمس جيب المواطنين ولا الموظفين».

وقال إن الضريبة تطبق من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة، وسبب عدم تطبيقها هو عدم صدور القانون، «وخلال اجتماعي مع الوزراء الخليجيين أشاروا إلى أن الكويت أصبحت سوقاً سوداء بسبب عدم تطبيق هذه الضريبة».

وأوضح أن النظرة تحولت إلى سلبية غير مستقرة لا التصنيف، والوكالة تعطيك 6 أشهر مهلة لتعديل الأوضاع، حتى أميركا أصبحت النظرة لها سلبية وفق التقرير الذي صدر أخيرا، وهذا الشيء لا يعيب إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف: بالنسبة للاستبدال طلب «الفتوى» لتغير الزمن والأحداث وهو أمر مهم والتصويت الذي تم على قانون الاستبدال نعم كانت الفائدة المترتبة 14 في المئة ونزلت الى 6 في المئة وهو مبدأ شرعي، وبه منفعة للناس.

وأشار إلى أنه قام بتفنيد الاستجواب في المرافعة الأولى.

انتهت مرافعة الشيتان الثانية، وانتقل المجلس إلى المؤيدين والمعارضين للاستجواب.

ورد الوزير الشيتان على النائب راكان النصف الذي تحدث مؤيدا للاستجواب بقوله: انا من مدرسة من سبقوني من وزراء المالية وعاصرتهم جميعا، وإن شاء الله عندي المصداقية واحترمت الديمقراطية رغم قناعتي بأن الاستجوابين شابهما عدم الدستورية.

وخاطب الشيتان العدساني قائلا: لم اطلب الراتب الاستثنائي وهذا الإجراء يأتي بمجرد تعيين الوزير، وإجمالي راتبي الشهري 4800 دينار، وملتزم بالمهام التي وكلت لي والحفاظ على الأموال العامة، وأشكر جميع من ساندني ومن رأى غير ذلك، وأتمنى التوفيق للجميع.

وفي ختام الجلسة، أعلن الغانم تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان حسب المادة 101 من الدستور، وهم مبارك الحجرف والعدساني والنصف وعمر الطبطبائي والهاشم وعاشور وخليل الصالح والشطي والفضل وخورشيد وسيتم التصويت عليه في جلسة 18 الجاري.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال الوزير الصالح: «أطلب تأجيل استجوابي، وسيكون في جلسة علنية، وتقدمت اليوم (أمس) بطلب الاستيضاح من النائب المويزري»، مضيفاً: «أطلب من المويزري الرد على طلب استيضاحي».

وذكر الغانم: «للأمانة لم يصلني الاستيضاح إلا بعد نهاية دوام اليوم، ولم أسلمه إلى المويزري»، موضحاً أن جلسة استجواب الوزير الصالح ستكون 18 الجاري، وأرفع الجلسة إلى الغد (اليوم)».

الغانم: الاستجواب كان راقياً من الطرفين

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان كان راقيا من الطرفين وانتهى بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، لافتا الى أنه وفقا للإجراءات اللائحية تم تحديد يوم الأربعاء القادم 12 أغسطس للتصويت على الطلب.

وذكر الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة امس "كما تابعتم في الجلسة تم تأجيل بند الأسئلة وتقديم الاستجوابات بحيث تمت مناقشة الاستجواب الأول المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان"، مضيفاً "حقيقة أشكر الطرفين فالاستجواب كان راقيا".

واوضح أن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح سوف يناقش في الجلسة العادية القادمة بتاريخ 18 أغسطس.

وأشار إلى أن جدول الأعمال سيبدأ اليوم ببند الأسئلة ثم بند طلبات المناقشة بشأن التعليم والصندوق الماليزي، يعقبها مجموعة من القوانين التي وزعت على جدول الأعمال بالإضافة إلى التصويت على بعض طلبات التحقيق.

وقال الغانم إنه إذا لم يتسن للمجلس استكمال جدول الأعمال اليوم فسيطلب تمديد الجلسة إلى الخميس.

قرارات الجلسة
• وافق المجلس على رسالة لرئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن "مدی سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات".

• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يشوب عملية التفرغ الرياضي من تجاوزات، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهر.

•وافق المجلس على رسالة للنائب يوسف الفضالة يطلب فيها مراجعة قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت مالية للعاملين بالصفوف الأمامية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والنظر فيه ليشمل كل من عملوا خلال هذه الأزمة ومساواتهم بالفئات المذكورة.

•وافق المجلس على رسالة للنائب محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بإعداد تقرير بشأن ضوابط وتقييم القياديين في الدولة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهراً، وقبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

• وافق المجلس على رسالة لرئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن قضية المرور.

• وافق المجلس على رسالة لرئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية مدة شهر، حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية بإغلاق باب القيد في الانتخابات، لتعارضه مع فترة الانتخابات التكميلية.

• وافق المجلس على رسالة لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (20) عن الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص، وفقاً للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

• وافق المجلس على رسالة لرئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

• وافق المجلس على رسالة لرئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها إحالة الاقتراحين بقانونين المتعلقين برجال الإطفاء إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص وفقًا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

• اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترتين من 1 يناير 2020 حتى 31 مارس 2020، ومن 1 ابريل 2020 حتى 30 يونيو 2020، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

صفَّقنا لمجلس الوزراء في بداية «كورونا» لكن هناك استياء بسبب الإدارة خاصة في الملف الاقتصادي الفضل

الجائحة أربكت حكومات الحريص

القرارات يجب أن تدرس والتراجع عنها بعد اتخاذها معيب الرومي

فتحنا البلاد لعمالة هامشية صرفنا ملايين لإبعادها عاشور

وزير المالية لا يعرف أمور الميزانية وليست لديه بدائل إلا الدين العام العدساني

أسهل بند في الوثيقة الاقتصادية يحتاج إلى دراسة لا تقل عن 6 أشهر لإقراره الشيتان

طلبت إعادة دراسة قرار اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» لحرصي على المال العام الشيتان

وزارة المالية اتخذت إجراءات كبيرة وقوية من خلال فرق عمل متخصصة لعبور أي أزمة الشيتان