صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4536

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مكاسب واسعة للأسواق الخليجية للشهر الرابع على التوالي

«كامكو إنفست»: بورصة الكويت تسجل أعلى معدل تراجع خلال يوليو بنسبة 3.2%

  • 05-08-2020

شهدت بورصة الكويت أعلى معدل تراجع خلال الشهر بتسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 3.2 ٪، فيما جاء سوق دبي في المركز الثاني من حيث أعلى معدل تراجع تم تسجيله هذا الشهر بخسائر هامشية بلغت نسبتها 0.7 ٪.

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت مكاسب واسعة النطاق شملت كل القطاعات خلال يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي مما أدى إلى تسجيل مؤشر «ستاندرد آند بوزر» للأسهم الخليجية مكاسب شهرية بنسبة 2.9 في المئة.

ووفق التقرير، ومن حيث أداء كل دولة على حدة، فقد تركزت المكاسب بصفة رئيسية في سوقي قطر والسعودية بارتفاع مؤشراتهما خلال الشهر بنسبة 4.1 في المئة و3.3 في المئة، على التوالي.

من جهة أخرى، شهدت بورصة الكويت أعلى معدل تراجع خلال الشهر بتسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 3.2 في المئة، فيما جاء سوق دبي في المركز الثاني من حيث أعلى معدل تراجع تم تسجيله هذا الشهر بخسائر هامشية بلغت نسبتها 0.7 في المئة.

لكن من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بقيت البورصات الخليجية في المنطقة، مما أدى إلى تسجيل تراجع بنسبة 9 في المئة على مستوى الأداء الإجمالي.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهد قطاع السلع المعمرة والملابس أعلى مكاسب شهرية مع عودة فتح الأسواق بعد رفع إجراءات الحظر لاحتواء تفشي جائحة «كوفيد-19». إذ ارتفع المؤشر بنسبة 18.6 في المئة خلال الشهر، تبعه مؤشرا قطاع الرعاية الصحية والتأمين بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.7 في المئة و12.9 في المئة، على التوالي.

لكن القطاعات الكبرى بما في ذلك البنوك والاتصالات والطاقة لم تشهد سوى مكاسب هامشية خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في المرتبة الأخيرة نظراً لنموه بنسبة 0.2 في المئة فقط، في حين سجل كلا من مؤشري قطاع العقار والبنوك نمواً بنسبة 0.4 في المئة و0.9 في المئة، على التوالي. ويعكس نمو مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2.0 في المئة استقرار أسعار النفط خلال الشهر. وتكرر نفس المشهد بالنسبة للأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث سجلت نفس القطاعات أعلى معدلات تراجع باستثناء مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المئة حتى يوليو 2020.

وتراجع أداء قطاعي العقار والبنوك بنسبة 23.5 في المئة و17.0 في المئة منذ بداية العام.

وكانت مكاسب البورصات الخليجية متسقة إلى حد كبير مع أداء الأسواق العالمية إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 4.7 في المئة خلال الشهر.

وشهدت الأسواق الناشئة مكاسب قوية بنسبة 8.4 في المئة بصدارة الصين التي سجلت نمواً بلغت نسبته 10.9 في المئة.

كما كان أداء أسواق السلع جيداً مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من نسبة 5 في المئة خلال شهر يوليو 2020، لكن مكاسب أسعار الذهب بنسبة 10.9 في المئة كانت هي الأبرز إذ لامست أصول الملاذ الآمن مستويات تاريخية على خلفية المخاوف الاقتصادية.

الكويت

بعد أن شهدت بورصة الكويت مكاسب على مدى ثلاثة أشهر متتالية عادت مجدداً للتراجع مسجلة أعلى معدل خسائر شهرية على مستوى البورصات الخليجية في يوليو 2020 نظراً للتراجع واسع النطاق الذي شهدته خلال الشهر.

كما انعكس هذا الأداء على هيكل السوق وسط تسجيل مؤشرات السوق الأربعة لمعدلات تراجع تقارب نسبة 3 في المئة. وشهد كل من مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر «رئيسي 50» معدلات تراجع متماثلة بلغت 3.4 في المئة و3.3 في المئة، على التوالي، مما أدى إلى تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.2 في المئة.

وعلى صعيد أداء السوق الأول، شهدت أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين مكاسب شهرية بنسبة 6.3 في المئة، بينما تراجع أداء جميع الأسهم الأخرى المدرجة ضمن المؤشر.

ودفع الأداء السلبي الذي شهدته الأسهم خلال الشهر المؤشرات الكويتية إلى تعميق خسائرها منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه. وجاءت خسائر المؤشر العام منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه في المرتبة الثانية بعد سوق دبي المالي بخسائر بلغت نسبتها 20.9 في المئة. ويعزى هذا التراجع إلى أداء أسهم السوق الأول الذي انخفض مؤشره بنسبه 22.4 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً أقل نسبياً بنسبة 16.8 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2020. وضمن السوق الأول، كان سهم شركة ميزان القابضة الوحيد ضمن المنطقة الخضراء بتسجيله نمواً بنسبة 16 في المئة منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، في حين تراجع أداء بقية الأسهم المدرجة ضمن المؤشر.

وكان مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة المؤشرات المتراجعة خلال الشهر بانخفاضه بنسبة 6.7 في المئة، تبعه مؤشرا قطاعي التكنولوجيا والعقار بتراجع بلغت نسبته 5.9 في المئة و5.3 في المئة، على التوالي. وانخفضت جميع الأسهم الأربعة المكونة لمؤشر قطاع المواد الأساسية بعد أن شهد سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات أعلى معدل تراجع على مستوى القطاع بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 12.4 في المئة.


وقد تراجع أداء السهم بعد ذيوع أنباء عن خضوع أحد استثمارات الشركة في الكويت للتحقيق. وبالانتقال إلى قطاع العقار، شهدت معظم الأسهم تراجعاً خلال الشهر قابله ارتفاع جزئي لأسهم شركة الصالحية العقارية (+ 3.4 في المئة) وشركة إنجازات للتنمية العقارية (+ 3.8 في المئة) وشركة العقارات المتحدة (+1.4 في المئة). وعلى صعيد قطاع البنوك، تراجعت أسهم جميع البنوك الكويتية خلال الشهر، وجاء سهم بنك الخليج في صدارة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 10.4 في المئة من قيمته، في حين تراجع سعر سهمي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة 3.9 في المئة و5.6 في المئة، على التوالي.

واقتصر تسجيل مكاسب على قطاعين اثنين فقط خلال الشهر هما تحديداً مؤشر قطاع الرعاية الصحية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 2.2 في المئة ومؤشر قطاع النفط والغاز الذي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، في حين تراجع أداء مؤشري قطاع البنوك وقطاع الاتصالات خلال الشهر بنسبة 3.1 في المئة و2.5 في المئة، على التوالي.

وتراجعت أنشطة التداول في البورصة مرة أخرى خلال يوليو 2020 بعد الانتعاش الذي شهدته في يونيو 2020. إذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 28 في المئة وبلغ الإجمالي 2.6 مليار سهم في يوليو 2020 مقابل 3.6 مليارات سهم في يونيو 2020.

كما تراجع إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر بنسبة 18.6 لتصل إلى 528.7 مليون دينار في يوليو 2020 مقابل 649.4 مليوناً في يونيو 2020.

السعودية

شهدت البورصة السعودية سلسلة من المكاسب المتوالية منذ بداية الشهر، إذ سجلت نمواً تدريجياً على خلفية تزايد العمليات الشرائية التي شملت كل القطاعات مما دفع مؤشر البورصة إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر وصولاً إلى 7.459.21 نقطة بنهاية يوليو 2020.

الإمارات

استقر أداء مؤشر سوق أبو ظبي المالي خلال يوليو 2020 وارتفع هامشياً بنسبة 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه بنسبة 3.5 في المئة في يونيو 2020. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4.304.73 نقطة وكان الأداء القطاعي مختلطاً.

وتراجع أداء سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري في يوليو 2020 ليظل بذلك السوق الأسوأ أداءً على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لناحية الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بتراجع بلغت نسبته 25.8 في المئة.

وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر عند مستوى 2050.77 نقطة وتعادل الأداء القطاعي عموماً في شهر يوليو 2020 ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة.

قطر

كان مؤشر بورصة قطر الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2020، إذ أنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 9368.17 نقطة، مرتفعاً بنسبة 4.1 في المئة على أساس شهري.

كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، الذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، بنسبة 4.2 في المئة بعد أن أنهت كل قطاعات السوق تداولات الشهر على ارتفاع.

البحرين

بعد تسجيل مؤشر سوق البحرين العام أسوأ أداء على مستوى البورصات الخليجية في النصف الأول من عام 2020، تحسن أداء المؤشر هامشياً بنسبة 1 في المئة على أساس شهري في يوليو 2020.

وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1290.57 نقطة وامتد الأداء الإيجابي ليشمل معظم القطاعات وإن كان بمعدلات نمو هامشية.

عمان

شهدت سوق الأسهم العمانية مكاسب خلال يوليو 2020 بعد التراجع الذي منيت به خلال الشهر السابق. إذ ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.5 في المئة خلال الشهر وأغلق عند أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر عند مستوى 3568.1 نقطة. وساهمت تلك المكاسب الشهرية في التقليل من حدة تراجع المؤشر منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه لتصل إلى 10.4 في المئة بنهاية يوليو 2020، والذي يعد ثاني أدنى المستويات المسجلة بعد قطر.

مرة أخرى تراجعت أنشطة التداول في البورصة خلال يوليو بعد انتعاشها في يونيو إذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة 28٪ وبلغ الإجمالي 2.6 مليار سهم