صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4538

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

هنادي المبيلش لـ« الجريدة•» : سحب رخص السوق من أصحاب الإعاقات البصرية والذهنية الشديدة

«بالتنسيق مع وزارة الداخلية حفاظاً على أرواحهم ومعالجة أي خلل سابق»

كشفت نائبة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لشؤون قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية هنادي المبيلش، عن مخاطبة وزارة الداخلية بأسماء اصحاب الإعاقات البصرية والذهنية الشديدة ممن لديهم رخص قيادة لا تنطبق عليهم اشتراطات الاصدار، لافتة إلى أن «الداخلية» قامت بتحليل بياناتهم والاتصال بهم وسحب الرخص منهم. وأوضحت المبيلش، خلال حوارها مع «الجريدة»، أن بعض الحالات التي حصلت على رخص قيادة منذ سنوات قد تكون ساءت حالتها وارتفعت درجة وشدة اعاقتها لذا صار لزاما سحب هذه الرخص، من منطلق الخوف عليهم ومعالجة أي خلل سابق. وفيما يلي نص الحوار:

• لماذا حرصت الهيئة على استئناف عمل اللجان الطبية بأقصى سرعة؟

- يعد الدور المنوط باللجان الطبية داخل الهيئة غاية في الأهمية، فهي المسؤولة عن تحديد درجة وشدة الإعاقة اللتين على أساسهما تمنح المزايا المالية والوظيفية للمعاقين، التي تضمنها القانون (2010/8) الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ذلك هناك حالات عدة صار لزاماً عرضها على اللجان وتجاوز اجماليها 1300 حالة لهم أولوية دخول اللجان، ومن هذا المنطلق ارتأت الهيئة ضرورة عودة عمل اللجان عقب التنسيق المسبق مع وزارة الصحة والحصول على موافقتها.

• وهل تم استئناف العمل بكل اللجان؟

- بالطبع، فجميع اللجان متاحة أمام المراجعين اصحاب المواعيد المسبقة وهي (الحركية، والجسدية، والذهنية، والنفسية، والسمعية، والبصرية)، فضلاً عن اللجان التطورية الخاصة بالمعاقين الصغار، واللجان الخاصة بكبار السن.

تمديد الشهادات

• ماذا عن عملية التجديد التلقائي لشهادات الإعاقة المنتهية؟

- لوحظ أن عدد المعاقين ممن لديهم شهادات اثبات إعاقة تنتهي العام الجاري كبير، حيث لم يتسن لهم مراجعتنا لتمديد صلاحية الشهادات واحضار التقارير المطلوبة أو اجراء اختبارات الذكاء، نتيجة قرار تعطيل العمل في الجهات الحكومية، ومنها هيئة الإعاقة، طوال الأشهر الماضية جراء أزمة جائحة "كورونا" التي خيمت بظلالها على البلاد، لذا اتخذت الهيئة قراراً بتمديد صلاحية الشهادات، التي تنطبق الشروط عليها، مدة سنة من تاريح انتهائها.

أما بشأن شهادات الإعاقات التطورية الخاصة بصغار السن الذين تترواح أعمارهم ما بين 6 و7 سنوات، مددت لبضعة أشهر فقط، لاسيما أنه جار دراسة ملفات اصحابها لتوجيههم إلى اللجان المناسبة لحالاتهم حرصاً على صدور قرار تعليمي سليم.

ونؤكد على أنه خلال المرحلة الحالية غير متاح حجز مواعيد جديدة لزيارة اللجان (فتح ملف) حيث يقتصر الأمر فقط على المواعيد المحجوزة مسبقاً التي لم يتسن لاصحابها مراجعة الهيئة كما أردفنا سلفاً، وسيتم الإعلان عن فتح باب حجز المواعيد الجديدة قريباً تزامناً مع قرب الانتهاء من الحالات القديمة.

انخفاض مخالفات المواقف وتفعيل خدمات الـ «أونلاين»

ذكرت المبيلش أن ثمة انخفاضا ملحوظاً في أعداد المخالفات الخاصة باستغلال مواقف سيارات المعاقين، معتبرة أن هذا الانخفاض في المخالفات يشف عن مدى الوعي الذي نجحت الهيئة في نشره بين أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على حقوق المعاقين.

وقالت المبيلش إن "الخدمات الآلية شهدت اقبالا واسعا خلال الفترة الماضية نظرا لتوقف العمل في الهيئة، حيث تعكف الهيئة حاليا على اعادة مراجعة وتفعيل هذه الخدمات لتكون جاهزة بنسبة 100 في المئة"، لافتة إلى أن هناك موظفين مختصين بالرد على اسئلة واستفسارات مستخدمي الخدمة، كاشفة عن خطة لجعل بعض الخدمات الآلية الزامية لكونها بسيطة ولا تحتاج الحضور الشخصي للمراجع.

سلامة المعاقين

• هل هناك اجراءات تضمن سلامة المعاقين تزامناً مع عودة اللجان؟

- نعم، حيث تعد صحة وسلامة المعاقين وعدم تعرضهم لأي مكروه أولوية بالنسبة لنا، لذا اتخذنا حزمة اجراءات وقائية واحترازية من شأنها المحافظة عليهم وحمايتهم من التعرض لخطر الإصابة بالفيروس المستجد، ومنها إعادة تنظيم وتقسيم اللجان بما يحقق التباعد الاجتماعي ويراعي الاشتراطات الصحية المعمول بها، فضلاً عن وضع خطة لتقسيم أعداد المراجعين على أيام العمل تجنباً للتزاحم، حيث تستقبل اللجان قرابة 30 حالة يومياً، بواقع 10 إلى 15 حالة في اللجنة الواحدة، بعدما كان يراجعها في السابق ما يزيد على 100 حالة، حيث سيكون اخر موعد لمراجعة اللجان مطلع نوفمبر المقبل، لاسيما أن بعض اللجان لا تستطيع استقبال أكثر من 7 حالات، لكونها تحتاج إلى اجراء فحوصات كحالات الإعاقات السمعية والبصيرية.

تعديل الغرف

• وماذا عن الغرف الخاصة باللجان؟

- من أبرز التعديلات التي أجريت أخيراً، ترتيب الغرف المخصصة لعمل اللجان الطبية، حيث تمت إعادة تقسيم صغيرة المساحة منها وتخصيصها للفحص فقط، أما الغرف الأكبر فللمراجعين، ونشير إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء اللجان، قبل استئناف عملها، عبر الموقع الالكتروني (زووم)، لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم لبدء العمل، وهذا ساعدنا كثيرا في العودة السريعة وبكل أريحية، لاسيما أن بعض الأطباء قد يكونون ملتزمين بالعمل ضمن فريق وزارة الصحة الخاص بمكافحة مرض "كوفيد-19"، وبالفعل نجحنا في استئناف عمل اللجان الأحد الماضي الموافق 26 يوليو، حيث جرت الأمور بكل سلاسة كما في السابق.

منصة "متى"


• كيف يتسنى للمراجعين الحصول على مواعيد لزيارة الهيئة؟

- حجز المواعيد المسبقة لزيارة مقر الهيئة وانجاز المعاملات العادية متاح عبر منصة "متى" التي أطلقت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لجميع الجهات الحكومية، حيث أدرجت الهيئة مجموعة خدمات آلية عبر المنصة، منها 9 خاصة بشؤون القطاع التعليمي والتأهيلي، و11 خاصة بالقطاع الطبي، ومنها (المكلف بالرعاية، والأجهزة التعويضية، والسجلات الطبية، والتظلمات، والمخصصات المالية تقاعد المكلف أو المعاق) إضافة إلى ذلك هناك الخدمات الخاصة بالسجل العام، والشؤون الإدارية لموظفي الهيئة.

• هل هناك توجه لزيادة المواعيد المتاحة؟

- نعم، المواعيد دائماً محجوزة بالكامل حيث نوفّر 70 مقعداً يومياً، لذا ارتأت الهيئة زيادتها لتغطي أكبر عدد ممكن من المراجعين الذين بامكانهم انجاز اكثر من معاملة في الزيارة الواحدة على سبيل المثال لا الحصر (استلام لوحة سيارة، هوية، شهادة مكلف، تقديم على طلب مخصص، استفسار، تظلم).

ونؤكد أنه لم يتم السماح بزيارة مقر الهيئة إلا لاصحاب الحجز المسبق عبر المنصة، بعد التحقق من (الباركود) الخاص بالموعد، والتأكد من التزام المراجع بالاشتراطات الوقائية من ارتداء الكمام والقفاز وقياس درجة الحرارة من خلال نقطة الفحص الثابتة التي انشأتها الهيئة على مدخل صالة الاستقبال (2).

التظلم من اللجان

• هل تقديم التظلمات على قرارات اللجان متاح حالياً؟

- استقبال التظلمات المقدمة على قرارات اللجان الطبية متاح لمن يرغب، ونؤكد أن اللجنة المسؤولة عن نظر التظلمات محايدة وجميع أطبائها من خارج الهيئة وينتمون إلى كلية الطب، كما أن الفترة القانونية لتقديم التظلم 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، غير أنه نظراً للوضع الراهن واحتمالية صعوبة التقديم خلال الفترة الماضية وضعنا آلية خاصة لاحتساب مهل تقديم التظلمات حرصا منا على عدم ظلم أحد، فعلى سبيل المثال في حال صدور قرار مطلع مارس ورغب صاحبه بالتظلم عليه سيكون آخر موعد له مطلع مايو (60 يوما من تاريخ القرار)، غير أنه نظرا لصدور قرار تعطيل العمل بالجهات الحكومية في 12 مارس الماضي، سيتم احتساب الأيام المتبقية من مهلة التظلم اعتباراً من أول يوم لعودة استقبال المراجعين بتاريخ 19 يوليو المنصرم، مخصوما منها الأيام التي سبقت تعطيل الدوام.

رخص السوق

• ماذا عن عملية التنسيق مع "الداخلية" بشأن رخص السوق الصادرة لبعض المعاقين؟

- هناك تنسيق متواصل بين الهيئة ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بشأن رخص السوق الصادرة لبعض فئات ذوي الإعاقة، وقمنا أخيراً بمخاطبة الوزارة بأسماء اصحاب الإعاقات البصرية والذهنية الشديدة ممن لديهم رخص قيادة لا تنطبق عليهم اشتراطات الاصدار، وبالفعل قامت الوزارة بتحليل بياناتهم والاتصال بهم وسحب الرخص منهم.

ونشير إلى أن بعض الحالات التي حصلت على رخص قيادة منذ سنوات قد تكون ساءت حالتها وارتفعت درجة وشدة اعاقتها لذا صار لزاما سحب هذه الرخص، من منطلق الخوف عليهم ومعالجة أي خلل سابق.

56 ألف معاق

• كم بلغ إجمالي عدد المعاقين المسجلين لدى الهيئة حالياً؟

- وفقا لأحدث إحصائية بلغ إجمالي عدد ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين لدى "هيئة الإعاقة" 55793 ألف ملف، وهو موزعون على النحو التالي: 48334 مواطنا و7459 غير كويتي، إضافة إلى ذلك وفق احصائية يونيو الماضي بلغت أعداد المستفيدات من المرأة التي ترعى معاقا 3400 حالة، في حين بلغ اجمالي السائقين والخدام نحو 28 ألفا.

الأجهزة التعويضية وتحديث أرقام الهواتف

أكدت المبيلش أنه تم استئناف عملية توزيع الأجهزة التعويضية من الكراسي والسماعات، ومخاطبة الشركات لتسريع عملية تسليمها للمعاقين بالتعاون مع مركز العلاج الطبيعي.

وأهابت المبيلش بالمعاقين ضرورة تحديث أرقام هواتفهم المسجلة لدى الهيئة لسهولة الوصول اليهم وابلاغهم عبر الرسائل النصية بجاهزية الكراسي والسماعات وضرورة الحضور لتسلمها.

وأضافت أن "هناك أجهزة عدة جاهزة للاستلام غير أن اصحابها لم يحضروا حتى الآن نظراً لعدم صحة أرقام هواتفهم التي يبلغون بواسطتها للمراجعة والاستلام".

حجز مواعيد اللجان الجديدة غير متاح... والأمر مقتصر على المواعيد السابقة التي لم يتسن لأصحابها الحضور

تمديد صلاحية الشهادات التي تنطبق الشروط عليها سنة من تاريح الانتهاء

إعادة تقسيم غرف اللجان لتكون الصغيرة للفحص والكبيرة للمراجعين تحقيقاً للتباعد

آلية خاصة لاحتساب مهلة تقديم التظلمات على قرارات اللجان تجنباً لظلم أحد