«الخطاب الأميري»: ننتظر إجراءات عملية للإصلاح ومحاربة الفساد

أنجزت لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري تقريرها بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري، وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم.

وكان رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة بتاريخ 5 فبراير 2020، الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعات عدة، تناولت فيها بالمناقشة والدراسة ما ورد بالخطاب من موضوعات.

ووضعت اللجنة أمامها كل ما ورد من ملاحظات أبداها أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم، اذ استنارت بهذه الملاحظات فكانت معينًا وعونًا للجنة في إعداد هذا الجواب، متوجهة بالشكر والتقدير إلى جميع الأعضاء على كريم ما أبدوه من مناقشة محتوى الخطاب على نحو فعال وإيجابي، لتضع المشروع أمام المجلس ليتخذ ما يراه مناسبًا بشأنه.

وتضمن تقرير اللجنة مايلي: يتشرف مجلس الأمة أن يرفع إلى سمو أمير البلاد جوابه على الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر مبتهلًا إلى العلي القدير أن يمد في عمركم ويشملكم بعنايته الربانية، فقد سر أعضاء المجلس غاية السرور وابتهجوا بطلعة سموكم البهية وأنتم تفتتحون دور الانعقاد بعد عودتكم إلى أرض الوطن تنعمون والحمد لله بوافر الصحة والعافية، نسأله - تعالى - أن يبقيكم ذخرًا للكويت وأهلها الذين يبادلونكم الوفاء والمحبة والإخلاص.

في مطلع كل دور تشريعي يتناول النطق السامي القضايا الأساسية ويركز على الأمور الجوهرية التي ينبغي التأكيد عليها وجعلها ضمن الأولويات لتكون مصلحة الكويت الهم الأول والشغل الشاغل الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار.

- تكمن مصلحة الكويت في مدى قدرتها على ترسيخ الوحدة الوطنية، وقد دعوتم إلى أخذ العبرة مما يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا وتلاحم مجتمعنا ونبذ أسباب الفتن والفرقة وفق الدستور وتشريعات الدولة. وتتحقق مصلحة الكويت بالحفاظ على عزة البلاد والتمسك بكرامتها والإقدام على المزيد من الإنجازات وفق الدستور وتشريعات الدولة.

- إن مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها من أمن المنطقة ومدى قدرتها على تجاوز ما يهددها من أخطار والتغلب على ما تشهده من اضطراب، وقد أعلنتم أنه لم يعد مقبولًا استمرار الخلاف بين الأشقاء في دول مجلس التعاون وإن السمو فوق الخلافات أضحى أمرًا مطلوبًا بإلحاح لتعزيز الوحدة ووضع المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار.

إن توجيهاتكم الرشيدة ونصائحكم السديدة شكلت دومًا منارة مضيئة يهتدي بها أعضاء مجلس الأمة الذين عبروا في مداخلاتهم عن إدراكهم للظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة من تحديات محلية وإقليمية وقومية. فأكدوا وعيهم بما تحتاجه الكويت ويستحقه أبناؤها من إنجازات وما يتطلبه ذلك من إصلاحات على مختلف المستويات.

لقد وقف المتحدثون على مكامن النقص الذي يعوق مسار التنمية ومظاهر الخلل الذي يعطل قطف ثمارها، كما تقدموا بجملة من الآراء والاقتراحات التي يرونها كفيلة ببلوغ الطموحات المأمولة من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

ويقدم هذا الجواب الآراء والملاحظات التي أدلى بها الأعضاء وساهموا بها في مناقشة الموضوعات التي وردت في الخطاب الأميري.

الوحدة الوطنية

نوهتم سموكم إلى أخذ العبرة من الظروف الصعبة المحيطة بنا والمجلس على يقين تام أن خیار ترسيخ الوحدة هو صمام الأمان لبلادنا حتى تمضي قدمًا نحو المزيد من الإنجاز والارتقاء بالوطن لبلوغ التنمية المنشودة.

وقد كانت آراء المتحدثين من الأعضاء بهذا الصدد متقاربة حيث دعوا إلى تعزيز المناخ ونادى معظمهم بتطبيق القانون على من يسيء للكويت أو يمس بالثوابت الوطنية بين أفراد الشعب وأبناء الأسرة الحاكمة والعلاقة فيما بينهما كما دأبت عليها دولة الكويت علاقة تفاهم وولاء ومحبة.

وأجمع المتحدثون على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والاعتماد على العنصر الوطني، وضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الملائمة لملف التركيبة السكانية، كما دعا عدد من النواب إلى إقرار القوانين التي من شأنها تمكين المستحقين للجنسية من حقوقهم ومعالجة الوضع - بحسب الحالات - علاجا نهائيا ومنصفا يرفع عن المعنيين ما يعيشونه من معاناة ويفرز بكل موضوعية المستحقين منهم للجنسية عن غيرهم كما دعوا إلى اعتماد الإجراءات التي يتيحها القانون للبت الحاسم فيما يتداول من حالات لتزوير الجناسي.

وتحدث عدد من الأعضاء عن أهمية مراجعة النظام الانتخابي والعمل على تطويره بما يحقق الأهداف المطلوبة من المشاركة الشعبية.

كما نبه أعضاء آخرون إلى ضرورة التمسك بالثوابت الشرعية الإسلامية التي تعتبر أساس الهوية الوطنية وقوام الوحدة والتماسك في المجتمع الكويتي بكل مكوناته وأطيافه.

وتناول بعض الأعضاء أهمية العفو عامًّا كان أو خاصًّا وفق الأطر الدستورية الممنوحة للنواب وكذلك الإيمان منهم بأن سموكم حريص كل الحرص على تطبيق القانون ووحدة الوطن وكذلك في الحرص على وحدة الوطن وغرس مبادئ التسامح فيه.

الأوضاع الإقليمية

نبه الخطاب الأميري للأوضاع الملتهبة وللظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة، والمجلس إذ يستشعر كما يستشعر سموكم حجم هذه المخاطر وانعكاساتها يثمن عاليا حرص سموكم المتواصل على رأب الصدع واحتواء الخلاف بين الأشقاء، وسعيكم الدائم إلى التخفيف من حدة التوترات، وتكريس دعائم الاستقرار للحفاظ على المكاسب التي تحققت والإنجازات التي أضاءت مسيرة دول مجلس التعاون، وجمع الشمل باستعادة لحمته وقوته، وتغليب التهدئة والحكمة بتعزيز خيار الحوار.

ويعبر المجلس عن اعتزازه بنهج دولة الكويت المعهود في سعيها إلى العمل العربي المشترك، وجهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والسلام والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين المحورية في مواجهة كل الصفقات المشبوهة ومؤامرات التطبيع التي لن تثنينا عن مواصلة الكفاح من أجل سلام عادل وحقيقي يعيد الحقوق على كامل التراب الفلسطيني ويصون عروبة القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

فرصة السلطتين للإنجازات

دعوتم يا صاحب السمو المجلس والحكومة إلى انتهاز فرصة انعقاد آخر دور من هذا الفصل التشريعي لتحقيق إنجازات مشهودة في خدمة الكويت وأهلها الأوفياء.

والمجلس ممتن لسموكم ومعتز بالثقة التي تضعونها فيه لتجسيد التعاون المنشود بين السلطتين تحقيقًا للغايات الوطنية المأمولة، وهو لا يألو جهدًا في القيام بما ينيطه به الدستور من مهام وما يمنحه لأعضائه من أدوات للتشريع والرقابة.

إن تعيين حكومة جديدة وتكليف سمو الشيخ صباح الخالد برئاستها يفتح أفقًا واعدة للتعاون وفقًا للتوجيهات الأميرية التي دعت لمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة والتعاون بين السلطات عملًا بنص المادة (50) من الدستور.

وقد أجمع المتحدثون على دعوة الحكومة ورئيسها إلى المبادرة باعتماد نهج جديد ووضع برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويؤكد المجلس ضرورة مواكبة هذا البرنامج بتدابير لضبط الهدر الناتج عن تضخم حجم الإنفاق الجاري وتراجع الإنفاق الاستثماري، ورفع العوائق التي أدت إلى تعثر خطة الاستدامة وتنويع مصادر الدخل، ووقف استنزاف وتآكل الاحتياطي العام للدولة، كما يدعو إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإقبال على فرص العمل التي يتيحها لرفع العبء عن كاهل الدولة وتفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات سريعة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالبنية التحتية والإقدام على خطوات جادة لتوظيف الشباب الكويتي وربط المنظومة التعليمية ومخرجاتها بسوق العمل واعتماد معايير الكفاءة في التعيينات ودعم الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتحقيق عدالة الرواتب والأجور ومعالجة تعثر البرامج الإسكانية والقصور في القطاع الصحي وتصحيح اختلالات التركيبة السكانية.

ودعا النواب إلى تعاون السلطتين لإقرار التشريعات ومنها تلك التي تخص التأمينات الاجتماعية برفع العبء عن المؤمن لهم وأصحاب المعاشات في شأن تخفيض قسط الاستقطاع عن القرض الحسن وتعديل نظام الاستبدال، وشمول ربات البيوت بتأمين عافية، وتيسير إجراءات المساعدات الاجتماعية، وتمكين أبناء الكويتيات من حقوقهم وفي مقدمتها حق التوظيف بالأفضلية بعد الكويتيين وفق ما يقضي به القانون.

اعتزاز بالمنجزات

إن نظرة سموكم الحكيمة وثقتكم في قدرة أبنائكم على حسن استثمار ما متع به الله بلادنا من خير وأمن واستقرار، وما حباها من عز وكرامة وعطاء، تحذوكم إلى التحذير من الالتفات إلى دعاة التشاؤم والإحباط، وإلى النصح بالحفاظ على كويت الحب والوفاء.

والمجلس يعتز بما حققته البلاد من مكتسبات ومنجزات في ظل قيادتكم الرشيدة، ويشاطركم الرأي باعتماد میزان موضوعي عادل في تقدير الأمور بإيجابياتها وسلبياتها.

الانحراف في وسائل التواصل

ذكرتم المجلس بأنكم دعوتم إلى تحرك عاجل للقضاء على ظاهرة الانحراف في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي تمس الناس في كراماتهم وأعراضهم وتنذر بآفات خطيرة على تماسك المجتمع وتهدد كيانه ووحدته.

والمجلس إذ يعبر عن إدانته الصريحة لمثل هذا السلوك الهدام، يدعو إلى عدم التساهل مع الذين يقترفونه أو يقفون وراءه، كما أن المجلس ينبه من مغبة جعل ذلك ذريعة لمصادرة الحريات وقمع حرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور، ولذلك وجب عدم الخلط بين ظاهرة الانحراف التي تقتضي تفعيل القانون بمتابعة المتورطين وتوقيع العقوبات عليهم، وضمان حرية الرأي دون أية تجاوزات أو تضييق.

والمجلس يدعو الحكومة في إطار التعاون إلى إقرار التشريعات اللازمة لوقف تفاقم الظاهرة واتساع مخاطرها لمعالجة هذه الظاهرة.

مظاهر الفساد

إن جل المتحدثين أشاروا في هذا الصدد إلى السلبيات التي تعطل مسار التنمية وفي مقدمتها استشراء مظاهر الفساد والمجلس ينتظر من النهج الحكومي الجديد أن يبلور إجراءات عملية للإصلاح ومحاربة الفساد لترسخ النزاهة وتراعي قواعد الحوكمة لتطوير الخدمات الحكومية في مختلف المجالات ومعالجة الهياكل الإدارية ووجوب العمل نحو إعادة الهيكلة المالية والإدارية للدولة من خلال تقنين الصرف وتقليصه وزيادة إيرادات الدولة من خلال المشاريع الرأسمالية والإدارية وإجراءات مالية واقتصادية تضمن المحافظة على تصنيف دولة الكويت بالجدارة الائتمانية، كما يعد الاختلال في التركيبة السكانية من أبرز المظاهر السلبية والتي تؤثر بشكل مباشر على مسار التنمية في الدولة لما لها من آثار وتبعات سلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

ويطالب المجلس باعتماد رؤية متناسقة لتطوير أداء جهات الدولة ومؤسساتها، ويؤكد على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والتعليم والتدريب لإعداد كوادر کويتية قادرة على تحمل المسؤوليات والأعباء الحالية والمستقبلية نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة، كما يؤكد على أهمية اعتماد قانون تعيين القياديين والوظائف الإشرافية حتى يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة ويكون الشخص المناسب في المكان المناسب في القطاعات الدولة المختلفة ومن أهمها القطاع النفطي الذي يعد شريان البلد حيث بدأت الممارسات الإدارية والمالية السلبية تتوغل فيه.

تدعيم المكتسبات ومواجهة التحديات

جاء في تقرير اللجنة ان مجلس الأمة الذي أقسم أعضاؤه اليمين الدستورية على أداء أعمالهم بالأمانة والصدق يستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه الظروف الدقيقة ويعاهد سموكم على تكثيف الجهود لتعزيز المنجزات وتدعيم المكتسبات ومواجهة كل التحديات حفاظًا على أمن الكويت وصونًا لعزتها وكرامتها، وتحقيق ما يتوق إليه الشعب من تطور وازدهار خلف قيادتكم الحكيمة.