مصر: زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة... ولا وقف لزراعة القطن

وسط مصارعة المواطن المصري لظروف حياتية صعبة، وارتفاع في الأسعار والخدمات، وهي أمور زادتها تداعيات فيروس كورونا حدة، بدأت الحكومة المصرية، أمس، تطبيق زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة، بما يتناسب مع جودة الخدمة المقدمة فيها، بنسب زيادة تتراوح بين 25 و150 في المئة، على أن يتم رفع أسعار بقية القطارات بعد تطويرها أو دخول الجديد منها الخدمة.

وكشف قرار هيئة السكة الحديد أن قطارات الدرجة الأولى (VIP) زادت بنسبة 25 في المئة، والدرجة الثانية زادت 40 في المئة، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي 30 في المئة، والدرجة الثانية 83 في المئة، كما زادت نسبة تذاكر القطارات المطورة والمميزة 150 في المئة، وهي قطارات تدخل الخدمة لأول مرة.

وسبق أن صرح وزير النقل كامل الوزير، خلال الإعلان عن دخول 38 قطارا جديدا الخدمة على عدد من خطوط السكة الحديد، اعتبارا من أمس، بأن العربات الروسية تتنوع بين القطارات المكيفة والفاخرة والدرجة الثالثة، في إطار خطة تحديث شاملة للمرفق الذي يخدم نحو 1.5 مليون مصري يوميا. واعتبر الوزير أن دخول القطارات الجديدة الخدمة ستكون بداية لسلسلة من الإضافات الجديدة لأسطول السكك الحديد المخطط لها، إذ سيتم توريد 33 عربة شهريا، ما يشكل 3 أو 4 قطارات جديدة شهريا، لافتا إلى أن تحريك الأسعار في هذه القطارات يتناسب مع جودة الخدمة المقدمة فيها، وشدد على أن الزيادة لن تشمل القطارات العاملة حاليا.

وأفاد بأن زيادة سعر تذكرة قطارات خط القاهرة الإسكندرية الجديدة سترتفع من 100 إلى 125 جنيها، وقطارات الدرجة الثانية المكيفة من 70 إلى 100 جنيه، لافتا إلى أن الزيادة التي وصفها بالبسيطة الغرض منها تغطية جزء من نفقات التشغيل والمرتبات وقيمة الوقود وبعض أعمال الصيانة للقطارات، إذ تملك الهيئة 900 قطار.

وكشف الوزير أن حجم الإنفاق السنوي للسكك الحديدية بلغ العام الماضي 7.5 مليارات جنيه مصاريف تشغيل، بينما تبلغ الإيرادات بالكاد نحو 3 مليارات، بعجز يصل إلى أكثر من 50 في المئة، وأن الدولة لديها خطة لاستثمار 142 مليارا في مجال السكك الحديد، على أن يتم الانتهاء من عمليات التطوير قبل عام 2024.

في غضون ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس، ما تردد بشأن حظر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر، موضحا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لحظر زراعة القطن في مصر، وأن المساحة المنزرعة منه خلال الموسم الحالي وصلت لما يزيد على 182 ألف فدان، بإجمالي إنتاجية تصل الى مليون قنطار.

وسبق أن حذر نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، العام الماضي، من انهيار زراعة القطن الملقب بـ»الذهب الأبيض» في مصر، إذ قال إن مصر كانت تزرع مليوني فدان في الخمسينيات من القرن الماضي، وتسعى الحكومة المصرية لإعادة الاهتمام بزراعة القطن لكن حتى الآن بنجاح محدود.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الاستنفار في جميع الوزارات المعنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بداية من اليوم، والعمل على تأمين احتفالات ملايين المصريين بالتوازي مع التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وانتشرت قوات الأمن في الشوارع والميادين الرئيسية، مع إعلان حالة الاستنفار لتأمين البلاد خلال فترة الاحتفال بالعيد التي تستمر بعده لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ.