صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4534

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وزارة العدل: استقبلنا أكثر من 100 ألف مراجع يوليو الجاري

• عيسى البشر لـ الجريدة•: دخول المحاكم بالباركود... ولا صحة لما يثار عن فوضى في هذا الشأن
• لا يوجد توجه حتى الآن لإغلاق أي إدارة بالوزارة والاكتفاء بإنجاز المعاملات إلكترونياً

أكد الناطق الرسمي بوزارة العدل عيسى البشر أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى إنجاز معاملات المراجعين في مختلف القطاعات والإدارات، بكل سهولة ويسر، تماشيا مع توجيهات المسؤولين في الوزارة، المتمثلة في ضرورة تسخير الإمكانات لخدمة الجمهور، مضيفا أن الوزارة استقبلت خلال يوليو الجاري أكثر من 100 ألف مراجع في مختلف مبانيها المنتشرة في جميع المحافظات.

وقال البشر، في حوار مع «الجريدة»، إن آلية حجز المواعيد ستكون عن طريق منصة «متى» التابعة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، إذ حرصت الوزارة على تنفيذ كل التوصيات الخاصة بالانضمام لهذه المنصة خدمة للجمهور، بناء على توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتذليل الصعوبات التي تواجه الجمهور، نافيا أن يكون هناك تلاعب سابق بعملية دخول بعض المراجعين أو المندوبين دون موعد مسبق... وفيما يلي التفاصيل:

* هل لديكم إحصائية خاصة بحجز المواعيد لدخول المراجعين والمندوبين خلال شهر يوليو؟

- سعت الوزارة بتوجيهات من الوزير المستشار د. فهد العفاسي، ووكيل الوزارة عمر الشرقاوي، إلى تذليل كل المعوقات التي تواجه المراجعين والمندوبين، خصوصا بعد توقف قسري نظرا لتفشي وباء كورونا خلال الأشهر الماضية، لذلك تم تسخير الإمكانات اللازمة لاستقبال المراجعين لإنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر، ما أدى إلى استقبال أكثر من 100 ألف مراجع خلال يوليو الجاري، وهذا يؤكد مدى حرص الوزارة على تسهيل الاجراءات أمام المراجعين، وعدم تأخير الأعمال المنوطة في مختلف القطاعات.

حجز المواعيد

* ما الآلية المتبعة في حجز المواعيد، وهل سيطرأ عليها تغيير خلال الأيام القادمة، خصوصا مع الانتقال الى مراحل أخرى من العودة إلى الحياة الطبيعية؟

- في السابق، كانت الآلية المتبعة لحجز المواعيد عن طريق موقع الوزارة، أما حاليا وابتداء من 29 يوليو الجاري فسيكون حجز المواعيد عن طريق منصة متى، التابعة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، إذ حرصت الوزارة على تنفيذ كل التوصيات الخاصة بالانضمام لهذه المنصة خدمة للجمهور، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتذليل الصعوبات التي تواجه الجمهور.

* كم بلغ عدد المراجعين في كل محكمة على حدة، وكذلك المراجعين لمبنى الوزارة الرئيسي خلال يوليو؟

- قصر العدل استقبل بمختلف الإدارات 14457 مراجعا، أما مبنى النيابة الجديد بالشويخ فاستقبل 953، في حين راجع الإدارة العامة للتنفيذ 15315، وفيما يتعلق بالمحاكم، فقد استقبل مجمع محاكم الفروانية 20298 مراجعا، ومجمع محاكم حولي 8018، ومجمع محاكم الأحمدي 7849، ومجمع محاكم الجهراء 6377، في حين استقبل مبنى الوزارة الرئيسي في مجمع الوزارات 4991 مراجعا، فضلا عن المباني الأخرى التابعة لوزارة العدل في مختلف مناطق البلاد.

الخدمات الإلكترونية

* ما الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حاليا عبر موقعها؟

- هناك خدمات كثيرة تقدمها الوزارة على موقعها الإلكتروني، منها خدمات الاستعلام الإلكتروني، خدمات الدفع الإلكتروني، خدمات التسجيل العقاري، خدمات التوثيقات، وخدمات المحامين، علما أن كل خدمة من هذه الخدمات تضم عدة أمور، مثل خدمة الاستعلام القضائي التي يندرج تحتها الاستعلام الشخصي، استعلام الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وكتيب الاستعلام القضائي، والاستعلام عن الجلسات، وغيرها.


ويندرج ضمن خدمة الدفع الإلكتروني خدمات تسديد كفالة الاستئناف، وكفالة التمييز، وكفالة استئناف جزئي، أما التسجيل العقاري فتشمل أسعار العقارات، النماذج الخاصة بالعقارات، وإحصائية الأحكام وغيرها، في حين تشمل خدمة التوكيلات الاستعلام عن حالة الوكالة، وطلب إصدار محرر، أما خدمات المحامين فتتضمن الاستعلام القضائي الشخصي، رفع صحف الدعوى، نموذج صحيفة الدعوى نموذج صحيفة الاستئناف.

المعاملات الإلكترونية

* هل هناك إمكانية لإغلاق بعض الإدارات والاكتفاء بالمعاملات الإلكترونية؟

- حاليا، لا يوجد اي توجه لذلك، إذ تؤدي الوزارة أعمالها بمختلف إداراتها عبر منظومة متكاملة، سواء عن طريق الإنجاز المباشر للمعاملات أو إلكترونيا، حسبما تتطلبه المعاملة من شروط وضوابط، لاسيما أن الوزارة تعمل وفق آلية تسعى خلالها إلى توفير الوقت والجهد على المراجعين.

* يقال إن هناك تلاعبا بآلية حجز المواعيد، بحيث يدخل أكثر من شخص عبر "باركود" واحد، ما مدى صحة ذلك؟

- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، فكل شخص يدخل مباني الوزارة، سواء المحاكم أو المبنى الرئيسي أو المباني الأخرى التابعة لها، يكون من خلال "باركود" محدد لكل فرد، إذ يتم التحقق من هوية الشخص صاحب الموعد عن طريق البطاقة المدنية والتأكد من وجود "باركود" يسمح له بالدخول.

وبالتالي، فإن مقولة التلاعب بهذا الأمر غير مقبولة، خصوصا ان الوزارة تتخذ من الشفافية في التعامل مع المراجعين شعارا لها، وهذا ما يؤكد استحالة دخول أكثر من شخص بباركود واحد، وأؤكد أننا في وزارة العدل لم ولن نسمح بحدوث مثل هذه المخالفات التي تحرم المراجعين من حقوقهم في إنجاز معاملاتهم حسب القانون.

استثناءات محدودة

* ما الإدارات المستثناة من حجز المواعيد؟

- في الوقت الحاضر، لا توجد أي إدارة مستثناة من حجز المواعيد، إذ يجب على كل مراجع لأي إدارة الحصول على موعد مسبق قبل التوجه إليها، وإلا لن يسمح له بالدخول مهما كانت الأسباب، لكن في المقابل هناك بعض الاستثناءات من آلية حجز المواعيد حسب طبيعة العمل مثل المحامين، وكذلك من لديه جلسة في هذا اليوم، بشرط إحضار ما يثبت أن لديه جلسة في التاريخ أو اليوم الذي يرغب في الدخول إلى المحكمة، إضافة إلى بعض الحالات الإنسانية التي يضعها مسؤولو الوزارة في مقدمة أولوياتهم، مثل كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تؤكد قيادات الوزارة في أكثر من مناسبة ضرورة التعاطي مع هذه الحالات من جانب إنساني لا يقبل التأخير أو المماطلة، بحيث تكون لهم الأولوية في الدخول وإنجاز أي معاملة في مختلف مباني الوزارة.

* كم موعدا يحق للمندوب حجزه، وكم يحق للمراجع العادي خلال أسبوع؟

- يمكن للمندوب والمراجع، حاليا مع انطلاق المرحلة الثالثة، حجز المواعيد بشكل يومي، دون الحاجة إلى الانتظار إلى فترة أطول من ذلك، حسب توجيهات المسؤولين في الوزارة بأن يتم السماح للمندوبين والمراجعين بمراجعة المحاكم ومباني الوزارة بشكل عام، يوميا، لكن بشرط حجز موعد مسبق عن طريق منصة متى، التي انضمت إليها الوزارة تماشيا مع توصيات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

ثمة استثناءات محدودة جداً من حجز المواعيد حسب طبيعة العمل أو حالات لا تقبل التأخير