صلاة الجمعة تعود 17 الجاري

في إطار متابعته آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً للتوجيهات الحكومية بتنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية حسب المراحل المعتمدة، وبناء على عرض وزير الصحة، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفير الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية، اعتباراً من 17 الجاري.

وناقش المجلس، في اجتماعه أمس، التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 30 أبريل الماضي، مقرراً تكليف «السكنية» التنسيق مع الجهات المعنية لوضع المرئيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني للمشروع، وتقليص فترات انتظار المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر.

واستعرض المجلس المحاور التي تضمنتها صحيفة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية براك الشيتان، واستمع في هذا الصدد لشرح قدمه الأخير حول الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب وأبعاده، مؤكداً دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بالوزير لمواصلة جهوده في عمله الوزاري بكل إخلاص.