رياح وأوتاد: الفلوس تغير النفوس... وصلاة الجمعة... واقتراح للحكومة

• صلاة الجمعة:

أعتقد أنه حان الوقت الآن لإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توقف طويل حرم فيه المسلمون من أداء هذه الفريضة بسبب جائحة كورونا، وقد تقبل الجميع إيقاف الجُمع والجماعات في بداية الأمر، أما الآن وقد فُتحت الوزارات والأسواق والشواطئ، واستمر العمل في الجمعيات التعاونية مع ما شابها من زحام، وما ظهر في معظمها من انتقال للعدوى، فلم يعد هناك أي مبرر لاستمرار إيقاف صلاة الجمعة مع أخذ الاشتراطات الصحية المطلوبة، خصوصاً أن إقامة الفروض والتوسل إلى الله بالدعاء في الجمع والجماعات هو من أعظم أسباب التغلب على المحن والكوارث والجوائح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرد القضاء إلا الدعاء"، فما أفضل الدعاء الذي يجتمع عليه المصلون في بيوت الله في النوازل.

وغني عن الذكر أن المساجد كانت هي أكثر الجهات التزاماً بالشروط الصحية التي تم اختراقها في الأسواق والشواطئ، وستكون كذلك، إن شاء الله، بعد افتتاحها لصلاة الجمعة بإشراف أئمة ثقات في مساجد المناطق غير المحجورة.

• اقتراح للحكومة:

ينص الدستور في المادة 109 على أن "كل اقتراح بقانون رفضه مجلس الأمة لا يجوز إعادة تقديمه إلا في دور الانعقاد التالي"، وتنص اللائحة التنفيذية (المادة 119) على "عدم جواز تقديم أي اقتراح بقرار أو برغبة إذا رفضه المجلس إلا بعد مرور أربعة شهور من تاريخ رفضه"، ولا شك أن هذه المواد تدل على ترك فرصة مناسبة للمجلس بعد رفض القوانين أو القرارات قبل إعادة بحثها مرة أخرى.

والآن وبعد أن قدم الأخ رياض العدساني استجوابه الثاني بعد أسبوعين للوزير نفسه وبمحاور شبيهة جداً للاستجواب الأول أقترح أن تذهب الحكومة إلى المحكمة الدستورية بالأسئلة التالية:

1. هل يجوز تقديم استجواب جديد للوزير نفسه وبمحاور ووقائع شبيهة للاستجواب الأول في دور الانعقاد نفسه وبعد مرور أسابيع قليلة؟

2. هل يجوز أن يقدم الاستجواب إلى أي وزير لأنه صوّت مع الحكومة على قانون معروض على مجلس الأمة؟

3. هل يجوز أن يستجوب الوزير لأنه قدم تقارير أو اقتراحات إلى مجلس الوزراء، علماً أن هذه الاقتراحات لم تنفذ وستعرضها الحكومة على مجلس الأمة لإقرارها أو رفضها، كما أنها تتعلق بعمل عدة وزارات.

4. هل يجوز استجواب الوزير على أعمال مرتبطة بجهات حكومية أخرى لا تخضع لإشرافه، مثل عدم توريد أرباح مؤسسة البترول التي يشرف عليها وزير النفط إلى الاحتياطي العام الذي يشرف عليه وزير المالية؟ أو عدم تعاون جهات أخرى لا تخضع للوزير المستجوب في أي جهة حكومية أخرى، أو وجود جهات حكومية أخرى في قنوات استثمارية تساهم فيها الجهات الأخرى مع الجهة التي يشرف عليها الوزير المعني؟ تدل نصوص الدستور واللائحة على أن وقت المجلس مهم وثمين ويجب أن يتأكد المجلس وتتأكد الحكومة أن هذا الوقت يُستغل بالفعل فيما لا يخالف الدستور، وإلا شابت العمل في المجلس فوضى غير خلاقة.

• «الفلوس تغير النفوس»:

هذا مثل كويتي قديم، ولكنه اليوم أصبح واقعاً نعيشه بسبب كثرة ما قرأنا وسمعنا عن النفوس التي غيرتها الفلوس، فبعد النفوس التي فوجئنا بتغيرها بالمبالغ الفلكية من الفلوس في قضية الضيافة جاءت فضيحة غسل أموال الصندوق الماليزي، فانكشفت نفوس غيرتها الفلوس أيضاً، وبعدها جاءت خيانة الأمانة مع البنغالي الذي بلغ عنه عشرة من بني جنسيته فتعرت نفوس أخرى لوثتها الفلوس.

ويلاحظ أنه في الآونة الأخيرة استطاعت الرغبة الجامحة في جمع الفلوس تخريب كثير من النفوس، مثل الذين جاؤوا بشهادات مزورة أو مضروبة ليحصلوا على كادر أو زيادة مالية.

وكذلك أفسدت الفلوس بعض النفوس الضعيفة فتقبل رجل أن تتحول زوجته أو أخته إلى فاشنيستا تعرض وتقبض فلوس، أو يكون هو فاشنيستا أيضاً ويتباهى بكثرة فلوسه وماركات ساعاته وسياراته أمام الناس.

إنها الفلوس التي غيرت نفوس كثير من الناس، حتى في الانتخابات وعمل البرلمان أبت الفلوس إلا أن تبدي أعناقها، فطلعت على السطح قضايا القبيضة ومليارات الفلوس على العلاج في الخارج، وكثيراً ما اقترنت الشعبوية باقتراحات الهدر وكسب الفلوس، وتغيرت النفوس التي باعت أو اشترت الأصوات بالفلوس، وتراجع الطرح البنّاء، وضيعت كثير من مصالح البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ذئبان جائعان أُرسِلا في غنمٍ بأفسدَ لها من حِرصِ المرءِ على المالِ والشرفِ لدِينِه".