صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4499

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

اللجنة التشريعية تنظر دستورية «كوتا الجنسيات» اليوم

بما يُحدد أوزاناً نسبية لكل جالية... وإيقاف الاستقدام لحين تعديل النسب

من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم بجانب طلبي رفع الحصانة، الاقتراح بقانون المقدم من النواب بدر الملا وعيسى الكندري ويوسف الفضالة وخليل عبدالله وراكان النصف، الخاص بتعديل التركيبة السكانية، الذي يحدد أوزاناً نسبية للجنسيات داخل الكويت من عدد المواطنين لا من عدد السكان.

وتنظر اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، ثم تحيل تقريرها الذي يتضمن الرأي الدستوري به ومدى توافقه مع الدستور إلى اللجنة الأصلية لدراسته من حيث الفكرة، التي يفترض أن تكون لجنة تنمية الموارد البشرية، انسجاماً مع قرار المجلس السابق بإحالة كل الاقتراحات المتعلقة بالتركيبة السكانية إليها.

وبعد أن تقوم لجنة تنمية الموارد البشرية بدراسته بجانب الاقتراحات المتشابهة وتستمع إلى رأي كل الأطراف ومنها الحكومة، تحيل تقريرها إلى مجلس الأمة، الذي يناقشه ثم يقره إن وافق عليه في المداولتين، ليصبح بعد ذلك قانوناً نافذاً.


وبموجب اقتراح النواب، فإن الجنسية الهندية لن تزيد نسبتها على 15 في المئة من عدد المواطنين، والمصرية والفلبينية والسريلانكية 10 في المئة لكل منهم، أما الجنسيات البنغلاديشية والنيبالية والڤيتنامية والباكستانية 5 في المئة لكل جنسية، وباقي الجنسيات الحد الأقصى لها 3 في المئة من عدد المواطنين الكويتيين.

وينص الاقتراح بقانون على إيقاف استقدام عمالة جديدة من أي دولة تزيد نسبتها على المسموح بها من تاريخ إقراره، حتى تنخفض النسبة، فعلى سبيل المثال، لن يسمح للجالية الهندية في حال إقراره بدخول الكويت بسمة عمل جديدة، حتى يقل عدد الموجودين في الكويت عن 210 آلاف هندي.

وتناقش اللجنة في بداية الاجتماع طلبي رفع الحصانة، الأول عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد في القضية رقم 1429/ 2020 حصر النيابة العامة المعروفة إعلامياً باسم قضية «النائب البنغالي»، أما الطلب الثاني فيتعلق برفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في القضية رقم 88/ 2020، المتعلقة بإخراج نجله من دورية شرطة. وقالت المصادر، إن اللجنة وجّهت الدعوة للنواب الثلاثة، لحضور اجتماعها، بهدف الاستماع إلى وجهة نظرهم في القضايا المرفوعة ضدهم، كما جرت العادة.

عدم استقدام عمالة جديدة من أي دولة تزيد نسبتها على المسموح به