صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4495

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وزير المالية براك الشيتان يتسلم استجوابه الثاني من العدساني

• من 3 محاور تشمل الوثيقة الاقتصادية و«الاستبدال» وتضليل الرأي العام
• رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: أُدرج على جدول أول جلسة... والمكتب يبحث الأحد استئناف الجلسات
• النائب رياض العدساني: الوزير يكيل بمكيالين ورؤيته ضد رفاهية المواطن وسياساته خطيرة

مع انتهاء الحجر المنزلي للنواب، وعقب مرور نحو أسبوعين على استجوابه الأول لوزير المالية براك الشيتان، والذي اكتفى مجلس الأمة بمناقشته من دون تقديم توصيات أو طلب طرح الثقة، قدم النائب رياض العدساني، أمس، استجواباً آخر للوزير من 3 محاور، أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم إبلاغ رئيس الوزراء والشيتان به، وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.

وصرح الغانم، من المجلس، بأن أمس هو أول يوم عمل بعد انتهاء فترة الحجر على النواب الذين حضروا الجلسة الماضية، استناداً إلى كتاب من وزير الصحة، على أن يتم إجراء المسحات الطبية لهم اليوم وغداً، كاشفاً أن مكتب المجلس سيجتمع الأحد المقبل لتحديد موعد عقد الجلسات، لاسيما أن نتائج المسحات ستكون قد ظهرت قبل ذلك.

على صعيد آخر، ذكر الغانم أن الأسبوع الجاري شهد إحالة ثلاثة طلبات رفع حصانة عن نواب، اثنان منها مرتبطان بقضية معينة، والثالث بقضية مختلفة، موضحاً أن هذه الطلبات حُوّلت إلى اللجنة التشريعية ليتسنى لها إعداد تقاريرها ومناقشتها في الجلسة المقبلة.


وأضاف: «فيما يتعلق بالأسئلة التي كانت معطلة بناء على القرارات الحكومية بتعطيل العمل، فمن المفترض أن الحكومة تسلمت اليوم (أمس) أكثر من 400 سؤال برلماني تم توجيهها خلال فترة التعطيل».

وبالعودة إلى استجواب العدساني، فقد جاءت محاوره الثلاثة تحت عناوين «البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي، والقضايا المالية وتضليل الرأى العام».

واتهم العدساني الوزير في صحيفة استجوابه «بخطورة ممارساته الحالية، واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدى وسيؤدي إلى تفاقم القضايا، والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب الكويتي من خلال قرارات تخبطية تؤثر سلباً على المواطنين».

وذكر النائب أن «رؤية الوزير المستجوَب تؤكد أنها ضد رفاهية المواطن، وأن السياسة التي يتبعها يشوبها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين وهدر المال العام واستباحته، وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة، مما استوجب تجديد المساءلة السياسية والتصدي لهذا النهج الخاطئ».