صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4494

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

شركات الاستثمار تعيد التواصل مع العملاء... إلكترونياً

الموظفون ملتزمون بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي

من الإجراءات التي اتخذها قطاع الشركات والمؤسسات لعودة العمل، تأكيد الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمام والتعقيم والتنظيف.

مجددا دبّت الحياة من جديد في أروقة القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن توقفت لعدة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما لحق ذلك من قرارات تسببت في غلق الأعمال كليا وجزئيا، بالتوافق مع فرض آلية الحظر، إذ فتحت الشركات الاستثمارية من جديد أبوابها لموظفيها، مع وضع وإرشادات أساسية استعداداً للعودة التدريجية إلى العمل، تمكّنها من التعايش مع مخاطر الفيروس، وفقا للاشتراطات والتعليمات التي أصدرتها السلطات الصحية بهذا الشأن.

ومن الإجراءات التي اتخذها قطاع الشركات والمؤسسات لعودة العمل، تأكيد الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمام والتعقيم والتنظيف، مع تحديد بعض الوظائف التي تستمر في العمل من المنزل، إذ جرى الالتزام باختيار ما لا يزيد على 30 في المئة من قوة العمل في المرحلة الأولى من استئناف العمل، إضافة الى إجراء استبيان قبل عودتهم للعمل بشأن الموظفين المتعافين أو المخالطين لأشخاص مصابين من أسرهم، خلال فترة الـ 14 يوما السابقة لتاريخ العمل، واستثناء الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو الموظفات الحوامل من المراحل الأولى للفتح التدريجي للأعمال.

وفيما يخص التعامل مع العملاء والمستثمرين، تواصلت الشركات مع عملائها عبر البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المسجلة لديها، بشأن عودة الحياة الى طبيعتها بشكل جزئي، وأنها مستعدة لاستقبالهم، مع تفضيل التواصل الكترونيا وتحميل النماذج الخاصة بالعملية المطلوبة، أو إرسال مندوب بشأن إنهاء كل الإجراءات ببعض العمليات المطلوبة.


وذكرت المصادر أن بعض شركات الأوراق المالية خاطبت عملاءها بشأن التواصل مع الشركة، في حال رغبتهم بإجراء أي عمليات بشأن الأموال المستثمرة من خلال حجز موعد بشكل مسبق لتسهيل عملية الحضور، وتخفيف أي ازدحام ممكن أن يحدث بما يخالف الاشتراطات والتعليمات الصحية.

ومن ملامح عودة الحياة في الشركات والمؤسسات المالية ارتداء الكمامات بشكل دائم، وعزل كبار السن وأصحاب الأمراض، وتطبيق التباعد الجسدي، والتعقيم المستمر، إضافة الى تقليص عدد العملاء، وزيادة استخدام وسائل التكنولوجيا في الأعمال، وإجراء اختبارات عشوائية عند دخول مبنى الشركات، فضلا عن التباعد المكتبي في العمل.

ولفتت المصادر إلى أن الجهود المبذولة تدعم تسيير عمل جميع المرافق من شركات القطاع الخاص، بما يكفل ضمان حقوق جميع المستثمرين، وسير عمليات الاستثمار بشكل طبيعي فيها.