«نقل الغرفة» تناقش تطورات المنظومة اللوجستية مع «الموانئ» و«الجمارك»

عقدت لجنة التجارة والنقل، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الثالث لعام 2020 صباح أمس، برئاسة خالد الخالد، حيث التقى أعضاء اللجنة في بداية الاجتماع الشيخ يوسف العبدالله، المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، والمستشار جمال الجلاوي المدير العام للإدارة العامة للجمارك، وعدد من المسؤولين من كلتا الجهتين.

يأتي ذلك انطلاقا من الجهود المشتركة بين الغرفة والمؤسسة والجمارك، بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري في الموانئ والمنافذ الجمركية، ومتابعة آخر تطورات المنظومة اللوجستية، إضافة إلى التنسيق المشترك فيما بينهم، ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تشهدها البلاد جراء جائحة كورونا.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها معرفة آخر التطورات بشأن دراسة وبناء ميناء صناعي في جنوب الكويت، غرامات التأخير ورسوم الارضيات في الموانئ والمنافذ الجمركية، إعادة فتح منفذ العبدلي، إلزام وزارة الصحة الشركات المستوردة بالقيام بعملية الإفراج للبضائع المعاد تصديرها.

كما استعرض المدير العام لمؤسسة الموانئ أهم المشاريع التنموية التي تقوم بها المؤسسة حاليا، ومراحل إنجازها، ومنها تطوير الموانئ البحرية وتطوير المدن اللوجستية وتطوير النقع البحرية، إضافة الى مناقشة حركة انسياب حركة الموانئ في الظروف الصحية التي يعانيها قطاع الاعمال.

وتطرق المدير العام للجمارك الى أن الحركة اللوجستية تتجه نحو التطوير، من خلال القيام بتقليص الدورة المستندية لإجراءات الفسح الجمركي والسعي الى ضمان حركة انسياب البضائع من الموانئ وصولاً الى المستهلك، خصوصاً مع الظروف التي تصاحب أزمة فيروس كورونا. وأكد استعداد الجمارك التام للتعاون والتنسيق المسبق مع قطاع الأعمال ممثلا في غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجمارك تطبق حاليا نظام الفسح الجمركي للتصفية الفورية، الذي حتما سيكون له اثر ايجابي على حركة التجارة الالكترونية.