محمد الدلال يسأل عن حسابات التواصل المسيئة للكويت

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، جاء في مقدمته: كفل الدستور الكويتي وكذلك التشريعات الكويتية حرية التعبير والرأي، وأتاحت النظم القانونية عبر الوسائل الإعلامية والإلكترونية لكل فرد أو مؤسسة أن تقدم رأيها أو فكرتها أو نشاطها ولكن في حدود ضوابط أهمها عدم مخالفة القانون، وثانيها عدم الإضرار بالدولة أو الأفراد أو الحط من كرامة الأشخاص أو الإساءة لهم وبالتالي فهي حرية مسؤولة لها ضوابط لتحقيق التوازن المطلوب بين مبدأي الحرية والعدل فلا إفراط ولا تفريط.

وقال الدلال: لقد لوحظ في المرحلة السابقة والحالية ازدياد صور التجاوز على سمعة الدولة وكرامات الناس والأفراد والمؤسسات والكيانات من خلال الهجوم السلبي والاساءات المتعمدة والإشاعات السلبية في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك في وسائل التواصل الالكتروني عبر برامج التويتر والفيسبوك والواتساب وغيرها، ويشمل الهجوم السلبي على الدولة وقياداتها ورموزها وكيانها وأفرادها من خلال منصات وأفراد خارج الكويت معظمهم من دول عربية أو من خلال أشخاص في الداخل معظمهم في الحقل الإعلامي أو الاجتماعي من مواطنين كويتيين يرددون ذات أساليب الهجوم والتعرض للدولة وكيانها وقياداتها ورموزها وأفرادها الأمر الذي يجعل البعض منهم بمثابة طابور خامس وأداة لدى الغير لهدم أركان الدول وتقويض مقوماتها مما يدخل ضمن مفهوم تجاوز أمن الدولة الداخلي و الخارجي.

وتساءل: هل قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية وأمن الدولة برصد وتعقب الأطراف والشخصيات من خارج الكويت أو داخلها ممن سخر قلمه ووسيلة اعلامه للهجوم على الكويت وقيادتها ورموزها ونخبها وشخصياتها وكياناتها؟ مع تزويدي بما تم في هذا الخصوص من خلال رصد وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الالكترونية منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

الإساءة للشخصيات

وتابع: هل يوجد لدى أجهزة وزارة الداخلية وأمن الدولة ما يفيد وجود علاقات رسمية أو غير رسمية بين عدد من الدول العربية وبعض الشخصيات العامة في الكويت أو ممن يمتلك وسيلة اعلامية عامة أو الكترونية، وتلك العلاقة ساهمت في توظيف تلك الشخصيات للاساءة للكويت ورموزها وقياداتها ونخبها والشخصيات العامة فيها؟وهل توجد تحويلات مالية تمت أو تتم بين تلك الأطراف الخارجية والأشخاص المتعاونين معهم في الكويت؟ وما هي خطوات الداخلية القانونية تجاه هؤلاء الأشخاص والأطراف؟ وهل قامت الدولة بمخاطبة البنك المركزي أو البنوك بشأن تضخم حسابات هؤلاء الأشخاص؟

واضاف: هل قامت وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة وبالأخص جهاز المباحث الالكترونية برصد وتحديد الأطراف وراء الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الالكتروني (تويتر وفيسبوك وواتساب وسناب شات... الخ) والتي لها دور في الإساءة لدولة الكويت وقياداتها ورموزها ونخبها والشخصيات العامة فيها؟ مع تزويدي بأسماء الحسابات الوهمية التي رصدها الجهاز في الإساءة للكويت وقياداتها ونخبها مع ذكر الدولة التي ينطلق منها الحساب ومن يتولى إدارة الحساب، وما هي الخطوات التي قامت بها الداخلية لمواجهة الحسابات الوهمية قانونياً وقضايا دبلوماسية داخل الكويت وخارجها منذ عام 2015 وحتى تاريخه؟ مع تزويدي بالشكاوى والدعاوى القضائية التي رفعتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية على الحسابات الالكترونية والإعلامية التي أساءت لدولة الكويت وقياداتها ورموزها ونخبها والتي جاءت نتيجة لهجوم سلبي من خارج الكويت مع ذكر اسم الحساب ومن وراءه من دول أو جهات أو أفراد ومصير تلك الشكاوى والدعاوى منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

وقال الدلال: هل قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية كجهاز أمن الدولة أو جهاز المباحث الالكترونية بالتواصل مع الشركات العالمية المقدمة لخدمات التواصل الالكتروني لمواجهة عدد من الحسابات الوهمية التي تثير العنف أو تحرض على مخالفة القوانين والمواثيق الدولية ضد كيان دولة الكويت أو شعبها أو المقيمين فيها؟ مع إفادتي بهذه الاتصالات ونتائجها منذ عام 2015 وحتى تاريخه، وهل قامت وزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية لقيام الأخيرة بمخاطبة سفارات دولة الكويت في الخارج لتقديم شكاوى أو دعاوى قضائية على عدد من الأطراف في دولة عربية يقومون بالإساءة للكويت وقياداتها ورموزها ونخبها وكياناتها؟ مع تزويدي بكشف من تلك الشكاوى والدعاوى خارج الكويت ومصيرها منذ عام 2015 وحتى تاريخه.