صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4466

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

نواب ومسؤولون برسم «البيع»

النائب البنغالي المتاجر بالبشر اشترى ذممهم بـ 3 ملايين دينار

  • 26-06-2020 | 21:21

بعد ذلك الكم الهائل من الشعارات والتصريحات والاستنكارات والحروب الشعواء الظاهرية التي شنتها السلطتان التنفيذية والتشريعية على آفة الفساد التي استشرت في جسد المجتمع الكويتي، يبدو أن جرح فساد الجهاز الحكومي أعمق مما كنا نظن، وأن منبع الفساد إنما هو من داخل السلطتين أنفسهما، وهو ما كشفته قضية النائب البنغالي المتورط في «مافيا الإقامات»، باعترافه أمام النيابة بأنه دفع أكثر من 3 ملايين دينار رشوة لمسؤولين حكوميين ونواب في مجلس الأمة، وعدة شركات لدعم أعمال شركته المتخصصة في جلب العمالة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن التحقيقات كشفت عن دفع المتهم شيكاً بمليون و200 ألف دينار لموظف بوزارة الداخلية تربطه، بحسب التحريات الأمنية، علاقة بقيادي في الوزارة، صدر بحقه مساء الخميس قرار من النيابة بمنعه من السفر، مبينة أن النائب البنغالي دفع كذلك أكثر من 200 ألف دينار لقيادي في هيئة القوى العامة نقداً وبالشيكات، فضلاً عن دفعه 460 ألفاً لثلاثة نواب، اثنان منهم حاليان.

وبينت المصادر أن البنغالي دفع 380 ألف دينار نقداً لمصلحة نائب حالي في الدائرة الأولى - صالة منزله بإحدى المناطق المطلة على البحر- وذلك على عدة مراحل لمساعدته في إنجاز معاملات حكومية، بينما دفع 50 ألفاً لنائب آخر طلب منه دعمه بمبلغ مالي عندما قرر خوض الانتخابات الماضية في الدائرة الثالثة، كما دفع 30 ألفاً لنائب سابق في «الثانية» لإنجاز معاملات بوزارتي الشؤون والداخلية.

وذكرت أن النائب البنغالي أقر في التحقيقات أيضاً بدفعه شيكاً بـ 600 ألف دينار لقيادي في مجموعة تجارية وآلافاً أخرى بين تبرعات وهبات وقروض حسنة لعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص بعدما طلبوا منه المساعدة، فضلاً عن تبرعات للجان خيرية في بلاده لدعم الفقراء والأعمال الإنسانية.


وأكدت المصادر أن اعترافات المتهم ساهمت في ضبط قيادي «القوى العاملة» وشقيقته التي تتولى إدارة الشركة التي صدرت لمصلحتها شيكات من النائب، والتي أفادت بأن أخاها هو من يدير الشركة، وأنها لا تعرف «البنغالي» ولم تتعامل معه، الأمر الذي وضع قيادي الهيئة في الصورة، لاسيما بعد تأكيد النائب أنه التقاه، ودفع له مبالغ مالية.

وبينت أن التحريات كشفت عن وجود علاقة بين النائب البنغالي وقيادي «الداخلية»، وأن الوسيط بينهما موظف في إحدى الوزارات محبوس على ذمة التحقيقات، وكشف عن تلك العلاقة بعد مواجهته في التحقيقات، لافتة إلى أن النيابة قررت منع القيادي من السفر تمهيداً للتحقيق معه واستدعائه خلال أيام قليلة بعد صدور قرار من «الداخلية» بوقفه عن العمل أسوة بالقرار الذي صدر من وزيرة الشؤون بوقف قيادي «القوى العاملة».

وعن التحقيق مع النواب، قالت المصادر إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي خاطب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي الأربعاء الماضي لطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين المطلوب التحقيق معهما، موضحة أن الوزير أرسل كتاباً، سيصل الأحد، إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي سيعرض بدوره الطلب على المجلس ليمثل النائبان أمام النيابة للتحقيق معهما بجريمة الرشوة.

وأكدت أن النيابة لن تغمض عيناً عن أي مسؤول متورط في هذه القضية، فلا استثناءات أمامها عند التحقيق، موضحة أن ما أثير بشأن تعرض عدد من المتهمين للاعتداء من رجال الأمن غير صحيح.

وبينت أن النيابة أحالت أحد المتهمين إلى الطب الشرعي الذي انتهى إلى عدم وجود أي إصابات لديه وتم مواجهته بالتقرير، لافتة إلى أن اعترافات المتهمين بالجرائم تمت بحضور محاميهم، في دلالة على سلامة أقوالهم أمام النيابة.