القروض بين الإلغاء والتأجيل

بعد تحرير الكويت من الغزو الصدامي قامت الحكومة مشكورة بإعفاء جميع المواطنين من الأقساط المترتبة على المقترضين لصالح الشركات التجارية والتمويلية، ولما مررنا بأزمات عدة أجلت الحكومة أيضاً حينها أقساطها وكذلك بعض الشركات، والآن نمر بأزمة صحية نرجو زوالها بإذن الله، فقامت الحكومة والشركات بتأجيل الكثير من أقساطها. لكن الأمل معقود على أن تعفي الناس من الأقساط فهذا الشيء يفرحهم جميعهم، ولكن العجب أن يفرح البعض بتأجيلها ولا أدري لماذا يفرح هؤلاء علما أن تأجيلها لا يعني انخفاضها ولا الإعفاء منها، فهي سيتم تحصيلها آجلا أو عاجلا؟

ولو طرحنا موضوع إلغاء القروض فإن هناك من يتمنى ذلك وهناك من يرفضه، ومن يتمنى ذلك فهو معذور لأن الفوائد تتزايد بين فترة وأخرى، ومثال ذلك أن هناك من اقترض على سبيل المثال 10000 دينار ومضى على أقساطه 3 سنوات فيجد أنه مازال مديناً بـ8000 دينار.

والحل لهذه المشكلة ممكن بأن تقوم الحكومة بتثبيت نسبة الفوائد، وأن تقدم للمواطنين منحة وتنزل في حساباتهم، ومن عليه قرض تخصم المنحة من القرض، وبذلك يتساوى الأمر بين جميع المواطنين... والله من وراء القصد.