وزارة العدل: عودة الموظفين بالتناوب وبنسبة لا تزيد على 30%

أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي قرارا بتكليف قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة إلى العمل التدريجي ابتداء من الأحد المقبل، وفقا للمراحل الموضحة بقرار مجلس الوزراء، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر، في تصريح صحافي، ان دوام الموظفين يكون بالتناوب فيما بينهم، وبنسبة لا تزيد في المرحلة الأولى عن 30 في المئة من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد، على أن تزاد أعداد الموظفين وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل.

وتابع البشر: "يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات عن النسبة الموضحة، بناء على طلب من رئيس القطاع موجه إلى وكيل الوزارة، لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة، ويكون شاغلو الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة دائمة".

ودعا المصابين بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة أو ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو المرأة الحامل أو من لديه تخفیف ساعات عمل أو من تجاوز عمره الـ55 عاما، إلى أن يتقدموا للوزارة بما يفيد ذلك، للنظر في إعفائهم من العمل خلال تلك الفترة، مبينا ان فترة الدوام الرسمي خلال أيام العمل التدريجي من 8:30 صباحا حتى 1 ظهرا.

وأعلن البشر أن وزارة العدل ستبدأ استقبال المراجعين وتقديم الخدمات للمتعاملين مع المرفق بما يراعى في تنظيم عملية المراجعة الشخصية للمتعاملين مع المرفق وتقديم الخدمات، مشيرا الى ان الوزارة اتخذت جميع اجراءات العودة الى العمل خلال فترتي الحظر الجزئي والشامل، وتمت تهيئة بيئة العمل فعليا واستيفاء متطلبات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية.

وأوضح أنه وعقب انتهاء مدة الأسبوعين يكون استقبال المراجعين شخصيا عند الضرورة، وذلك في الحالات التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية، لافتا إلى أن استقبال المراجعين سيكون في الصالات المخصصة لذلك فقط، ويحظر نهائيا استقبال أو تجول المراجعين داخل مراكز العمل (المكاتب) في مبنى الجهة الحكومية.