صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4465

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

طهران تجدد توصية حلفائها العراقيين بعدم التعرض لمصطفى الكاظمي

كشف مصدر مقرب من أحد كبار مسؤولي «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ «الحرس الثوري» الإيراني، أن قائد جهاز التنسيق في الفيلق اللواء أحمد صبوري زار بغداد الأسبوع المنصرم، وجدد أمام الفصائل العراقية الموالية لطهران ضرورة عدم التعرض لرئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن قائد الفيلق اللواء إسماعيل قآني لم يزر بغداد أخيراً كما تردد، وأن آخر زياراته للعراق كانت قبل شهرين على الأقل، مؤكداً أن قادة الفيلق يحملون جوازات دبلوماسية ولا يحتاجون لأي تأشيرة دخول إلى العراق.

وشدد على أن سياسة قآني، الذي يعد المخطط الاستراتيجي لسياسات «فيلق القدس» في المنطقة، تختلف كثيراً عن سياسات سلفه قاسم سليماني، الذي قُتل بغارة أميركية في مطار بغداد يناير الماضي.

ولفت إلى أن سليماني كان قائداً ميدانياً يتفقد شخصياً جبهات القتال بشكل دائم، وقلما كان يفوض الصلاحيات حتى إلى أكثر المقربين منه، خلافاً لقآني الذي يعد قائداً استراتيجياً يصرف وقتاً أكبر في التخطيط ووضع الاستراتيجيات، ويفوض الصلاحيات دائماً إلى مساعديه الذين ينوبون عنه في تنفيذ المهمات.


وأتت زيارة الصبوري لبغداد قبل أيام من إتمام تبادل سجناء بين طهران وواشنطن في إطار ما يبدو أنه محاولة انفتاح أميركية ـــ إيرانية متواصلة منذ أسابيع.

وكانت «الجريدة» كشفت الشهر الماضي عن محاولة أميركية ـــ إيرانية للتواصل، وفق مبدأ «خطوة خطوة» برعاية سويسرية. وبناء عليه وافقت طهران على تمرير حكومة الكاظمي في العراق ووافقت واشنطن في المقابل على سحب تعزيزات عسكرية استقدمتها إلى الخليج بعد اغتيال سليماني.

وقال مصدر، حينذاك، إنه في حال إتمام تبادل السجناء فإن الخطوة المقبلة ستكون محاولة التوصل إلى تنازلات متبادلة في أفغانستان.

ورغم تصدي المتشددين في إيران بقيادة رئيس البرلمان الجديد محمد باقر قاليباف بقوة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، أبقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف الباب مفتوحاً، ولام مستشاري ترامب بالرهان على أن الخروج من الاتفاق النووي سيجلب طهران إلى التفاوض، مؤكداً أن بلاده لم تترك أصلاً طاولة المفاوضات، «وإذا أراد ترامب العودة إليها فالمطلوب واضح: رفع العقوبات».