حكومة الوفاق تتجه إلى سرت... ومصر تطلق مبادرة

• خليفة حفتر يقبل «إعلان القاهرة»
• عُقيلة صالح: «التدخل التركي» أنهى هجوم طرابلس

نشر في 07-06-2020
آخر تحديث 07-06-2020 | 00:03
مقاتلان مؤيدان لحكومة الوفاق في مدينة ترهونة أمس الأول	 (رويترز)
مقاتلان مؤيدان لحكومة الوفاق في مدينة ترهونة أمس الأول (رويترز)
غداة انتزاعها السيطرة على مدينة ترهونة، آخر معاقل قوات «الجيش الوطني الليبي» بزعامة المشير خليفة حفتر في المنطقة الغربية، أطلقت قوات حكومة «الوفاق»، بزعامة فايز السراج، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس أمس.

وقال العقيد محمد قنونو المتحدث باسم قوات «الوفاق» المعترف بها دولياً والمدعومة عسكرياً من تركيا: «نفذ سلاح الجو 5 ضربات جوية استهدفت آليات مسلحة لميليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة في محيط سرت» التي سيطرت قوات حفتر عليها يناير الماضي.

وفيما يتعلق بالتطورات في غرب البلاد، فسـّرت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها لـ»ضغوط دولية ومن الأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار واستئناف اجتماعات 5+5».

وقال الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» أحمد المسماري: «ما حدث لا يعني ترك المعركة والسماح باحتلال تركيا لبلادنا الآن، نحن في حالة تموضع قواتنا وتجهيزها استعداداً للعمليات القادمة».

ولم يذكر المسماري المنطقة التي تراجعت إليها القوات، لكن مصادر محلية تحدثت عن إعادة تمركزها في قاعدة «الجفرة» الجوية الواقعة على مسافة 650 كلم جنوب شرق طرابلس.

في غضون ذلك، أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إعلان القاهرة، لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية، أمس، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي، المعترف به دولياً، عُقيلة صالح، وحفتر.

الرئيس السيسي توسط حفتر وصالح خلال مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية بالقاهرة، وقال إن إعلان القاهرة بمنزلة رسالة إلى العالم، تتضمن رغبة أكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء، محذراً من التدخلات الخارجية. وأكد أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.

ويتضمن إعلان القاهرة الذي جاء في إطار مبادرة ليبية ـ ليبية، وقفاً لإطلاق النار في كامل البلاد يبدأ غداً، والعمل على تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى «الجيش الوطني»، وطرد «المرتزقة الأجانب» إلى خارج البلاد، والتأكيد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، مع ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة، عبر اختيار مجلس رئاسي منتخب لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.

ودعا السيسي حكومة «الوفاق» وفرقاء المشهد الليبي إلى التوجه إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف لاستكمال المباحثات.

من جهته، هاجم رئيس البرلمان الليبي، التدخل التركي، وقال إن «أنقرة دفعت بأكثر من 10 آلاف إرهابي ومرتزق من سورية وتركيا إلى ليبيا، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الجيش الليبي هجومه على طرابلس لأنه رأى أنه سيضطر إلى استعمال أكبر للقوة أكثر من اللازم، مما سيؤدي إلى أضرار أكبر، فتم قبول الهدنة استجابة لنداء الأخوة العرب، ولكن الطرف الآخر لم يلتزم».

بدوره، أعلن حفتر حفتر قبوله «إعلان القاهرة» واتهم أنقرة بأنها «تريد احتلال ليبيا، عبر نقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورحبت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بقبول طرفَي النزاع في ليبيا باستئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بعد توقّفها أكثر من ثلاثة أشهر.

وتضم اللجنة 5 أعضاء من قوات المشير حفتر و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق وقد أقرّت ضمن حوار جنيف في فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، بجانب المسارين السياسي والاقتصادي، يتوجّب اتّباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحلّ الأزمة، لكن اللجنة العسكرية علّقت أعمالها عقب جولتَي محادثات بسبب خلافات.

وأشار المتحدث باسم قوات حفتر إلى أنهم يتلقون الاتصالات من الدول الكبرى والصديقة لضبط النفس وعداً منها بحلول سريعة لوقف اطلاق النار، وحلول في الملف السياسي والاقتصادي والأمني، وفقا لوصفه.

back to top