صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4466

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الخالد: الرواتب لن تتأخر يوماً

• «نحتاج إلى قوانين أخرى قبل الدَّين العام مع ضمان التمويل بمبالغ كبيرة»
• «سنعمل على تأمين الأوضاع الدراسية للطلبة العائدين من الخارج»
• «وضعنا المالي ممتاز لكن الاقتصادي يحتاج إلى تعديل كبير في الهيكلة»
• «مصداتنا امتصت صدمة انهيار أسعار النفط والأسواق العالمية خلال أزمة كورونا»
• «تجارة الإقامات أرهقت الدولة ولو عولجت في فترات سابقة لما زادت الأزمة تعقيداً»
• تماسك المنظومة الصحية من التحديات

مع إقراره بأن الوضع المالي في البلاد ممتاز، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن الاقتصاد يحتاج إلى تعديل كبير في هيكلته، لافتاً إلى أن الأزمة التي يعيشها العالم بسبب وباء «كورونا» تسببت في انهيار أسعار النفط والأسواق العالمية التي تستثمر فيها الكويت، «لكن كانت لدينا مصدات امتصت تلك الصدمة».

وأكد الخالد خلال لقائه، رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس، أن رواتب الموظفين في الجهات الحكومية لن تتأخر يوماً واحداً، مبيناً أن «أولوياتنا الحالية صحية أمنية اقتصادية».

وذكر أن الوضع الاقتصادي في البلاد يستلزم تمرير حزمة قوانين لتقليل الضرر الواقع عليه، معقباً: «نحتاج إلى قوانين أخرى قبل الدَّين العام، مع ضمان أن يكون التمويل بمبالغ كبيرة».

وأضاف أن هناك توجيهاً مباشراً من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بضرورة مكافحة الفساد، مشدداً على أن «أي فاسد لن يفلت من العقاب مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه، فلا يوجد أحد فوق القانون».

وعما عكسته الأزمة الحالية من فداحة ما وصلت إليه تجارة الإقامات، ذكر الخالد: «نحن مسؤولون عن كل من يعيش على هذه الأرض»، مبيناً أن «تجارة الإقامات أرهقت الدولة وخدمات كل المؤسسات، خصوصاً في ظل الوباء، ولو كان هذا الأمر تم علاجه في فترات سابقة لما زادت الأزمة تعقيداً».


أما عن قضية العام الدراسي بين الإنهاء والاستئناف، فأكد أن «صحة طلبتنا تأتي في المقام الأول»، موضحاً أن هدف القرار، الذي اتخذه مجلس الوزراء في مارس الماضي بتمديد العام الدراسي على أن يستأنف في أغسطس، كان «إيجاد خيار متاح لتقييم الوضع الصحي حتى تتضح الصورة».

وبشأن الطلبة العائدين من الخارج، ذكر أن الحكومة ستعمل على تأمين أوضاعهم الدراسية.

تماسك المنظومة الصحية من التحديات

قال سمو رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إن أمام البلاد تحديات لمواجهة «كورونا»، أبرزها استدامة الطواقم الطبية وتماسك المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها، من مسحات ومختبرات وملابس الوقائية.

وأوضح أنه في بداية خطة الطوارئ تم تخصيص 120 سريراً بالعناية المركزة، ثم تضاعف هذا العدد 5 مرات، ليصل إلى 600، فضلاً عن تجهيز المستشفيات وتوسيع أجنحتها.