لبنان: ميشال عون ونبيه بري «تحت مرمى» المحتجين

مع عودة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى لبنان بعد شهرين من الإقفال والإجراءات المشددة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، عادت المظاهرات والاحتجاجات في العديد من المناطق اللبنانية، تنديداً بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تمر فيه البلاد واستكمالاً لاحتجاجات منظمة تقام أمام منازل المسؤولين اللبنانيين.

وقطع محتجون الطريق عند أحد مداخل القصر الرئاسي اللبناني في منطقة الحازمية شرق بيروت وحاولوا اختراق الإجراءات الأمنية فحصلت مواجهات عنيفة بينهم وبين الحرس الجمهوري، قبل أن يتوجهوا بمسيرة سيّارة إلى وسط بيروت وعمدوا إلى اختراق سور الحماية في محيط مجلس النواب ورشق القوى الأمنية بعبوات المياه والحجارة فوقعت مواجهات بينهم وبين شرطة المجلس تخللها إطلاق العناصر الأمنية النار لتفريق المتظاهرين.

كما سجلت تظاهرة احتجاجية أمام منزل وزيرة الدفاع زينة عكر في بيروت احتجاجاً على ما وصفوه "بالعنف" المفرط المستخدم من الجيش تجاههم حيث كانوا يعتصمون أمام القصر الجمهوري، تخللها أعمال شغب ومواجهات بين متظاهرين وعناصر أمنية، فيما قامت وحدات من الجيش اللبناني بتسيير آليات في وسط بيروت لإعادة الهدوء.

وفي طرابلس قطع محتجون على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي، مسارب ساحة عبدالحميد كرامي (النور) بالعوائق والحجارة، ورددوا هتافات ضد المسؤولين والتجار والمصارف، مطالبين القضاء بفتح ملفات الفساد، ومحاكمة كل من سرق مال الدولة في أي موقع كان.

كما أكد المتظاهرون على استرداد الأموال المنهوبة، مشددين على أن "الانتفاضة مستمرة حتى تطهير الدولة من الفاسدين، وبناء دولة القانون والعدالة".

كما قطع عدد من المحتجين طرقات رئيسية في عكار والبقاع. ويأتي تحرّك أمس المطلبي والمعيشي مع انتشار دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي الى تظاهرة مركزية تقام في وسط بيروت يوم السبت المقبل وذلك بعد 3 أيام من التظاهرة "السياسية" أمام قصر العدل المطالبة بنزع سلاح "حزب الله" وتطبيق القرارات الدولية.

وكشفت مصادر سياسة لـ "الجريدة"، أمس، أن رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب كان في صدد التحضير لزيارة إلى سورية تحت ذريعة التنسيق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين وضبط المعابر الحدودية، لكن عواقب قانون "قيصر" الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام فرملت الزيارة".

وأضافت مصادر متابعة أن "الرحلات الاقتصادية الشكل والسياسية المضمون إلى دمشق، والتي ينادي بها بوضوح عرابو الحكومة السياسيون، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيكلف لبنان غالياً في المستقبل، بحيث سيصعّب عليه مفاوضاته مع صندوق النقد (خاصة وأن واشنطن أكبر مموليه) وسيفتح عليه جحيم عقوبات ثقيلة، هو في غنى عنها اليوم". ولفتت المصادر إلى "التشدد الأميركي تجاه حزب الله وحلفائه في لبنان، والذي ذكّرت به أمس الأول السفيرة الأميركية دوروثي شيا، في سلسلة مواقف خلاصتها أن على الحكومة خاصة والدولة اللبنانية عموما أن ترسم حداً فاصلاً بينها وبين حزب الله وتضع للأخير سقفاً لقدرته على التحكم بقراراتها وتوجهاتها، وإلا فإنها لن تحصل على أية مساعدات من الجهات المانحة".

وتساءلت: "هل سيتفادى مجلس الوزراء لغم قيصر أم سيواصل اللعب بالنار، عبر التمسك بخيار التعاون مع سورية؟"