نواب يطالبون بعودة الجلسات واللجان إلى «الحياة»

تقدم 5 نواب برسالة إلى رئيس مجلس الامة لعودة المجلس ولجانه للحياة، تضمنت الدعوة لعودة انعقاد الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية المختصة لبحث كل تفاصيل الخطة الحكومية لمواجهة جائحة كورونا وعودة الحياة إلى أجهزة الدولة وقطاعيها العام والخاص، والمراحل القادمة سعيا لتعزيز الإيجابيات وتقليص السلبيات، لتكون أولوية البحث والنقاش للقضايا الخاصة بمواجهة الوباء واستكمال جدول الأعمال، وفقاً لأولويات المواطنين.

جلسات «الأمة»

وقال النائب محمد الدلال إنه تقدم برسالة مع كل من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي وثامر السويط واسامة الشاهين بأهمية الدعوة لعقد جلسات مجلس الامة، وكذلك قيام لجانه بالاجتماع لبحث خطط الحكومة في المراحل التي اعلنتها لمواجهة الوباء، كل حسب تخصصه، مع الاشارة لعدد من التفاصيل في الرسالة.

وجاء في رسالة النواب: «تخوض دولة الكويت بكافة مؤسساتها وقطاعاتها ومواطنيها والمقيمين فيها مواجهة كبيرة ضد وباء فيروس كورونا، وقد أعلنت الحكومة في يوم الخميس الماضي الموافق 28 مايو 2020 خطتها للمراحل القادمة لمواجهة الوباء وعودة الحياة إلي أجهزة الدولة وقطاعيها العام والخاص، كما سبق ذلك لقاء دعي له رئيس مجلس الأمة واستمع من خلاله الأعضاء لعرض من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن أبرز توجهات الحكومة القادمة، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة والمقدرة والمشكورة من الحكومة ولجانها العاملة، وخصوصاً من هم في مقدمة الصفوف، فإن ما أعلن عنه يوم الخميس 28 مايو 2020 يتطلب التوقف لديه كثيراً وتقييمه وإبداء الرأي والملاحظات، وأحياناً تقديم التصويب إذا استلزم الأمر، فالمراحل طويلة زمنياً وتبعات الأخذ بهذه المنهجية لها سلبياتها، كما أن لها إيجابياتها، وهو ما يتطلب معه أن تعقد جلسات لمجلس الأمة واجتماعات للجان المجلس المختصة لبحث كل تفاصيل خطة المراحل القادمة والسعي لتعزيز الإيجابيات وتقليص السلبيات».

أولوية

وأضافت الرسالة: «من واقع المسؤولية الدستورية والقانونية يرجي التكرم بالموافقة على الدعوة إلى إعادة انعقاد جلسات المجلس العامة، على أن تكون أولوية البحث والنقاش للقضايا الخاصة بمواجهة الوباء، ثم استكمال جدول الأعمال وفقاً لأولويات المواطنين، كما قرر مجلس الأمة في قرار له سابق قيام عدد من لجانه بالاجتماع لمتابعة الخطوات الحكومية وأوجه الصرف الحكومي، بشأن مواجهة الوباء، ونظراً لأهمية المراحل المقبلة التي أعلنت عنها الحكومة بما فيها من تفاصيل تتطلب التقييم، وبالتالي التعزيز أو التصويب، مما يتطلب معه دعوة لجان المجلس البرلمانية للانعقاد في أكثر من اجتماع، وفق خطة زمنية عاجلة، ودعوة ممثلي الحكومة لبحث تلك المراحل والتفاصيل كل حسب اختصاصه».

ودعا النواب الى بحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للجوانب والآثار القانونية لتداعيات الوباء، ومنها مفهوم القوة القاهرة وأدوار القضاء وأجهزة العدالة والقانون في التعامل مع تداعيات الوباء حالياً ومستقبلاً على الدولة والأفراد... إلخ.

التبعات الاقتصادية

وتابعوا: «بالاضافة الى بحث اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية للتبعات المالية والاقتصادية للوباء، في ظل خطة المراحل المقبلة، وخصوصا الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والعاملين فيه... إلخ، والتوجهات والخطط التنفيذية لدعم الاقتصاد وميزانية الدولة... إلخ، ونقاش المقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن التركيبة السكانية».

كما دعت الرسالة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، لمتابعة الخطة الصحية والطبية للمراحل القادمة، ومدى توافر المستلزمات الطبية للطاقم الطبي والمساند، ودعم الكوادر الطبية والكوادر المساعدة... إلخ، وشؤون القوى العاملة ودعم قوى العمل الوطنية، ودعم العمل التطوعي والتعاوني والخيري البارز والإيجابي أثناء الأزمة.

بالإضافة لبحث لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لخطط وآليات بدء عمل المؤسسات التعليمية والعقبات التي تواجه ذلك، وبحث ونقاش ودعم الخطوات العملية للتعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية الحكومية وفي الخاص.

كذلك دعت لجنة المرافق العامة لمناقشة فاعلية وجاهزية عدد من القطاعات، وأبرزها فاعلية قطاع الكهرباء والماء، في ظل الظروف الحالية والاستهلاك العالي للكهرباء والماء، وعودة العمل وسرعة فتح المحلات التجارية والتشغيلية والخدمات، في ظل طول مدة المراحل والحجر الكلي لعدد من المناطق... إلخ».

كما دعا النواب لجنة حقوق الإنسان لبحث المقترحات النيابية بشأن التحقيق والبحث بشأن العمالة الوافدة وما يرتبط بها من قضايا ومسائل مثارة، ومتابعة لجنة حماية الأموال العامة للقضايا المثارة بشأن التجاوزات على المال العام ومكافحة الفساد، بالاضافة لاستكمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاتها مشكورة بشأن متابعة المصاريف والالتزامات المالية الخاصة بالأزمة وميزانية والحالة المالية للدولة.