الصين تخطو باتجاه وضع اليد على هونغ كونغ

وسط تصاعد التوتر الصيني- الأميركي ووصوله إلى مستوى جديد بعد تفشي وباء "كورونا"، انطلاقا من مدينة ووهان الصينية، خطت بكين، أمس، نحو وضع اليد على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتشكل مركزاً مالياً دولياً.

وعلى الرغم من التهديد بعقوبات أميركية، تبنى البرلمان الصيني أمس فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة كانت متوقعة. وصوت النواب الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية لمصلحة الإجراء، واعترض نائب واحد فقط على النص، وامتنع 6 آخرون عن التصويت. وصفق النواب طويلا بعد إعلان نتيجة التصويت في قاعة قصر الشعب في بكين بحضور الرئيس شي جينبينغ.

ويؤكد المعارضون الديمقراطيون لنفوذ بكين في المنطقة أن الإجراء يفتح الطريق لتقلص غير مسبوق في الحريات في المركز المالي، الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.

وقالت كلاوديا مو النائبة المؤيدة للديمقراطية في المجلس التشريعي لهونغ كونغ "إنها نهاية هونغ كونغ".

وأضافت "اعتباراً من الآن ستصبح هونغ كونغ مدينة صينية كغيرها" من المدن الصينية.

وفي المعسكر المؤيد لبكين، رحب زميلها مارتن لياو بتصويت البرلمان الوطني. وقال إن "هذا القرار لن يمس بالحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ. بالعكس، سيساعد هونغ كونغ على الأمد الطويل، على التخلص من العنف والفوضى".

وبعد تراجع الاضطراب في الأشهر الأخيرة بسبب الإجراءات التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا، نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع الأحد للاحتجاج على مشروع القانون الذي أعلن قبل 3 أيام فقط، وقامت الشرطة بتفريقهم.

ويكلف الإجراء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الصيني صياغة مشروع قانون ليتم إدراجه في دستور هونغ كونغ الصغير، متجاوزا تصويتا في المجلس التشريعي للمنطقة.

وينص المشروع، الذي عرض على البرلمان الصيني، على أن يسمح هذا القانون "بمنع ووقف وقمع اي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر والإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون" هونغ كونغ.

وكان النظام الشيوعي اتهم مرات عدة العام الماضي "قوى أجنبية" خصوصا أميركية، بتدبير الاضطرابات في هونغ كونغ. كما اتهم متظاهرين راديكاليين بالقيام بنشاطات "إرهابية".

أما تهمة "التآمر" فتستخدمها بكين باستمرار لإدانة المعارضين.

ويقضي المشروع أيضا بالسماح لهيئات تابعة للحكومة المركزية بفتح قنوات للسلطات المتخصصة بالأمن القومي في هونغ كونغ.

ويرى المعارضون أن النص يشكل نهاية مبدأ "بلد واحد ونظامان"، الذي يحكم العلاقات بين بكين وهونغ كونغ منذ إعادة المنطقة إلى الصين في 1997.

ويمكن أن تبدأ اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني الشعبي بمناقشة النص اعتبارا من يونيو، وأن يتم تبنيه في نهاية أغسطس، كما ذكر موقع "ان بي سي اوبسرفر" المتخصص في شؤون البرلمان الصيني.

ويثير مستقبل هذا المركز المالي الآسيوي الكبير قلقا في بقية أنحاء العالم أيضا خصوصا في الولايات المتحدة، حيث مهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بدون أن تنتظر الكونغرس، لعقوبات اقتصادية ضد هونغ كونغ.

وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الكونغرس الأربعاء انه لم يعد يعتبر هونغ كونغ منطقة حكم ذاتي تتمتع باستقلالية عن بكين. عمليا، أصبح بإمكان إدارة ترامب إنهاء الوضع التجاري التفضيلي الممنوح للمستعمرة البريطانية السابقة. لكنها لم توضح ما إذا كانت ستنفذ هذا التهديد.

على كل حال، طلبت واشنطن الأربعاء اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي حول هونغ كونغ، لكن الصين رفضت ذلك.

من ناحيته، دعا الناشط المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، جوشوا وونغ، المجتمع الدولي إلى التصدي لقانون الأمن الوطني.

وقال وونغ في مؤتمر صحافي أمس، في هونغ كونغ، إن الوقت قد حان لرئيس الولايات المتحدة لتفعيل سلطته. وأضاف: "نحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات... والمزيد من المجتمعات العالمية لإبقاء عيونها على هونغ

كونغ. لقد حان الوقت الآن للوقوف والتصدي".

جاء ذلك، بينما أيد مجلس النواب الأميركي امس تشريعا يدعو إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الصين لأقلية الويغور المسلمة فيها.

ووافق 323 نائبا على التشريع وعارضه نائب واحد. وفي ضوء موافقة مجلس الشيوخ على التشريع بالفعل فإن موافقة مجلس النواب تعني إحالة مشروع القانون إلى البيت الأبيض.

وذكر تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء "بلومبرغ" أمس، أن إدارة ترامب، تعتزم إلغاء تأشيرات دخول خاصة بالآلاف من طلبة الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة، الذين لهم علاقات مباشرة مع جامعات تابعة لجيش التحرير الشعبي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر، لم تسمهم، انه من الممكن أن يؤثر إلغاء التأشيرات على ما لا يقل عن 3000 طالب، بحسب بعض التقديرات الرسمية.

في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الوطني الصينية بأن القوات البحرية والجوية الصينية وجهت إنذارا لمدمرة أميركية لمغادرة بحر الصين الجنوبي أمس.