الكويت والحظر الثالث

نشر في 29-05-2020
آخر تحديث 29-05-2020 | 00:09
 ناصر المحياني على امتداد العمل بفكرة قرار حظر التجول للحد من تفاقم الظروف الطارئة للدول على مر التاريخ، فقد مرت دولة الكويت بثلاث مراحل تاريخية من العمل بقرار حظر التجول، وكان أولها في شهر نوفمبر 1956 ضمن نطاق مناطق الحقول النفطية على خلفية إضراب عمال ميناء الأحمدي، ليتبعه الحظر الثاني في 5 مارس 1991 من جرّاء الغزو الصدّامي الغاشم، وأخيراً الحظر الثالث في يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 تزامناً مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والتي هزت أركان العالم أجمع بلا استثناء، وأكملته الحكومة بقرار الحظر الكلّي والمطبق على جميع مناطق دولة الكويت.

ومن هنا نستنتج أن الدولة قد مرّت بثلاث مراحل متعاقبة لحظر التجول على مر التاريخ الكويتي، ليصبح من المفترض أن تكون هناك دراسات احترازية مستقبلية ومستفيضة على جميع الجوانب المهمة والمفصلية للدولة، ومنها الاقتصادية والتعليمية والتركيبة السكانية... إلخ، للتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تمر بها البلاد، لتكون تلك الدراسات في قلب خزانة الجاهزية والاستعداد لاستخدامها متى ما دعت الحاجة.

إلا أن المتمعن في الحال بين الواقع من القرارات المتعاقبة وردود الأفعال عليها من قبل المواطن والمقيم، يستشف صفو الحقيقة بأن الدراسات وإن كانت حاضرةً فعلاً، فهي إما أنها لا تجدي نفعاً أو أنها مجرد أوراق قد وضعت لتزيّن أرفف المستشارين، حيث لا يزال التطور التكنولوجي الحديث والتحول الرقمي للبنية المعلوماتية في مراحله الأولى، لذلك يجب أن تستعين الحكومة بمستشارين من نخبة أبناء البلد للعبور بالكويت الى بر الأمان، فلا يوجد من هو أحرص على البيت من أهله، وفي الختام رسالة خاصة الى الحكومة: لا تبدؤوا برفع الحظر إلا بعد تحقيق معدل الصفر من الإصابات.

back to top