قرض وضمان حكومي لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار الإجراءات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات انتشار وباء كورونا على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لا سيما المسجلين على الباب الخامس من أصحاب الأعمال، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الحكومة تتجه إلى طرح بعض الحلول لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر محورين؛ الأول يتمثل بقرض من بنك الكويت الصناعي، والثاني عبر ضمان حكومي لنسبة كبيرة من القرض البنكي.

وأوضحت المصادر أن البنك الصناعي سيتولى تمويل المشروعات المنضوية تحت إشراف الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون التمويل سريعاً، ولفترة قصيرة المدى، وهذا يتطلب ضخ أموال حكومية في «الصناعي»؛ كي يتمكن من تمويل أصحاب هذه المشروعات.

وأضافت أما ضمان القرض فهو إجراء غير نقدي، ولا يتطلب أي أموال حكومية، ويحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة لضمان نسبة 80 في المئة من قيمة القرض الذي يحصل عليه صاحب المشروع؛ لتشجيع البنوك على تمويل أصحاب المشروعات بعد دراستها ومعرفة ملاءمتها.

«ملتزمون بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

مواكبة لما تم تداوله مؤخراً من ملاحظات بشأن الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية، أكد اتحاد مصارف الكويت أن البنوك تبلغ وحدة التحريات المالية أية معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقاً لنموذج خاص معد لهذا الخصوص، مرفقاً به جميع المستندات الثبوتية، مع تحليل حسابات العميل المشتبه فيه وتبيان سبب الاشتباه، لتقوم الوحدة باتخاذ القرار المناسب بعد فحص جميع تعاملاته البنكية.

وشدد الاتحاد، في بيان له أمس، على التزام البنوك التام بأحكام القانون 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، مبيناً أن مخالفة أحكام هذا القانون يترتب عليها جزاءات مالية تصل إلى 500 ألف دينار.

وأضاف أن «مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتي في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية»، مشيراً إلى هذه البنوك «استثمرت مبالغ طائلة لتطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال، وهي مستمرة في هذا التوجه إيماناً منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية، بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي وتحصين علاقاته الخارجية».

وذكر أن البنوك تطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة لدى التعامل مع العملاء المعرضين للاشتباه، سياسياً، والذين يشغلون مناصب عليا، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل وفق نموذج «اعرف عميلك»، ثم المراقبة المستمرة لجميع معاملاته المصرفية.