جلسة تباعُد اجتماعي وسياسي

وسط تَباعُد اجتماعي وكذلك سياسي، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما كان متوقعاً، الجلسة الخاصة التي كان مقرراً عقدها أمس، والمدرج على جدول أعمالها 4 بنود، لعدم حضور الحكومة بسبب تخوفات السلطات الصحية من عقدها، إضافة إلى عدم اكتمال النصاب.

وقال الغانم، قبيل رفع الجلسة، إنه تلقى مساء أمس الأول رسالة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد "تفيد بأن السلطات الصحية قدمت مذكرة إلى مجلس الوزراء تضمنت مخاوف ومحاذير صحية يمكن أن تنتج عن عقد الجلسة، وبناءً عليه طلب الخالد تأجيلها"، مضيفاً: "ونظراً لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب تُرفع الجلسة وفقاً للمادة 116 من الدستور".

وتوالت التصريحات النيابية، التي أبدت أسفها لعدم حضور الحكومة، إذ قال النائب يوسف الفضالة، إن "الجميع يعلم باعتذار الحكومة، واجتمعنا في مكتب المجلس لمناقشة أهم القضايا، التي يجب على الحكومة حلها، وتناقشنا حول مدى إمكانية عقد اجتماعات (أونلاين)، ومدى الحاجة إلى تعديل لائحي".

وعن موضوع مخالفي الإقامة، قال الفضالة: "لا يجب أن يستمر هذا الموضوع، فقد طفح الكيل"، ثم وجّه حديثه إلى رئيس الوزراء: "لا يجوز أن يتم التعامل مع دول لا تحترم شعبها بهذا الشكل، ومن لا يحترم شعبه يجب ألا نحترمه، خصوصاً بعد أن وصل الأمر إلى الاعتداء على أبنائنا في الصفوف الأمامية"، متسائلاً: "هل ننتظر حتى تقع الكارثة لتتحركوا؟".

وأضاف: "أوصلنا اليوم (أمس) رسائل بهذا الشأن للحكومة، ونشدد عليها، وننبهها أننا سنصل إلى مرحلة ليس بها رسائل، بل سيكون فيها تفعيل لأدواتنا الدستورية".

من جهته، قال النائب بدر الملا إن جدول أعمال الجلسة كان يضم بنوداً مستحقة وغير مستفزة للحكومة، معرباً عن أسفه لعدم حضورها الجلسة في ظل هذه المعطيات، لاسيما أن الجميع حريص على إجراء الفحوصات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الجلسة.

وقال الملا، في تصريح أمس: "يبدو أن النية كانت مبيّتة لدى الحكومة بعدم الحضور والاستمرار في ذلك حتى بعد عيد الفطر، حيث تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد، وإنجاز أمر لا تستطيع إنجازه الآن في مجلس الأمة، وهو إصدار مرسوم ضرورة بالدين العام".

أما النائبة صفاء الهاشم فأعربت عن تفهمها لاعتذار الحكومة، إلا أنها رأت أن "تقاعسها غير مقبول بشأن حل مشاكل مراكز الإيواء تجاه كميات الإساءة، التي تثير غضب الكويتيين"، مضيفة: "ما ذبحنا وضيّعنا وضيّع هيبتنا إلا المحاباة السياسية".

بدوره، أبدى النائب محمد الدلال أسفه لعدم عقد الجلسة بسبب اعتذار الحكومة وعدم اكتمال النصاب، مضيفاً: "ونحن كنواب لم نتمكن من إقرار القوانين المهمة التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، وسنستخدم أدواتنا الرقابية ضد الحكومة".

في السياق ذاته، قال النائب عادل الدمخي: "لا عذر للحكومة، وكان عليها الحضور بوزير أو اثنين، لكنها لا تريد المواجهة وتوضيح الأمور، لاسيما أنها تحضر اجتماعات اللجان البرلمانية"، مضيفاً: "لقد طالبنا بلجنة تحقيق في تجارة الإقامات، والمفروض أن نتعاون في هذه القضية".