المتقاعدون والبنوك مابعد التأجيل!

أزمة المتقاعدين مع البنوك، وهي أزمة مجتمعية حادة، ستلقي بظلالها على المشهد في الفترة القادمة، خصوصاً بعد فترة تأجيل الأقساط الشهرية، بسبب تفشي فيروس كورونا، ولرب ضارة نافعة، كي تكون هذه الفترة المقدرة بنصف عام فترة تصحيح مسار وتعديل أوضاع، وبما يصب في مصلحة جميع الأطراف.

ومن يظن أن الحل سيأتي من خلال بوابة مجلس الأمة فهو واهم، فالأزمة جاءت من خلال قانون التقاعد المبكر الصادر عنه، ومن كان يظن أن الحل سيأتي من خلال بوابة التأمينات فهو واهم أيضاً، وها نحن نرى كيف أن المتقاعد رُمي على صخر والبنوك المحلية كذلك، فهي في وضع لا تحسد عليه، خصوصاً أن المتقاعد يملك صلاحية تحويل راتبه إلى بنك آخر. وهو ما أدى إلى الوقوع في المحظور، وذلك بعد تجاوز العديد من المتقاعدين حاجز الـ70% كالتزامات شهرية من الراتب، وهو ما يعد مخالفة صريحة من مؤسسة حكومية قرار البنك المركزي، الذي ينص على أن حد إقراض المتقاعد لا يزيد على 30% من الراتب.

الحل بسيط جداً وهو خفض قسط السبعة أمثال ليبلغ 10% من الراتب، وكلنا رأى كيف تلكأ أعضاء مجلس الأمة والحكومة في تعديل نص تلك المادة، وحصل ذلك دون أن يحرك البنك المركزي ساكناً، وهو ما يجعله شريكا في هذه المأساة بلا شك. والوضع حالياً لا يحتاج تعديلا تشريعيا بل قرارا وزاريا، بحيث يقوم وزير المالية بالطلب من رئيس البنك المركزي الآتي: 1- رفع سقف إقراض المتقاعد ليصل إلى 45% من الراتب، شريطة تسديد البنوك لقرض السبعة أمثال، أو أي التزامات أخرى تزيد على حاجز الـ45% وأن تطلب الأمر إعادة جدولة قروض المتقاعدين جميعاً، مع تأمينها تأميناً كلياً بما في ذلك قروض المتقاعدين طبياً، وبفائدة وأرباح تنافسية ومريحة وأن تتم هذه العملية برمتها خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين. 2- إلزام التأمينات بعدم تحويل راتب المتقاعد إلى بنك آخر إلا بوجود كتاب براءة ذمة من البنك الحالي، أو ضمان استقطاع أقساط البنوك مباشرة من رواتب المتقاعدين لمصلحة الجهات الدائنة.

أتمنى أن يأخذ وزير المالية بهذا المقترح، وأن تنادي البنوك به ويدعمه المتقاعدون، ففيه مصلحة لجميع الأطراف، فمن جهة رتبنا وضع المتقاعد مالياً، ومن جهة أخرى استردت التأمينات ما تبقى من قرضها الحسن وبفترة وجيزة، والأهم من ذلك ضمنا حقوق الجهات الدائنة وسلاسة عملية السداد، ومع نسبة مخاطرة لا تكاد تذكر البتة.