صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4492

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

اتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط تقابله مخاوف من ضعف الطلب

• نفطيون لـ الجريدة•: هل يصمد «أوبك +» أمام عدم الالتزام وخروقات بعض الدول؟
• 9.7 ملايين برميل يومياً غير كافية لسحب الكميات الزائدة... والمعروض الفائض قد يستمر حتى العام المقبل

اتفقت "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، أمس الأول، على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط - يعادل نحو 10 بالمئة من المعروض العالمي - لدعم أسعار الخام في خضمّ جائحة فيروس كورونا، وقالت مصادر إن التخفيضات الفعلية قد تصل إلى 20 في المئة.

وقالت المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، وذلك بعد محادثات مطوّلة لأربعة أيام وعقب تدخّل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقريب وجهات النظر بين "أوبك" وحلفائها للوصول الى اتفاق لاحتواء انخفاض الأسعار.

وقالت "أوبك+" إنها تريد من منتجين خارج المجموعة، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، خفض 5 بالمئة أخرى أو 5 ملايين برميل يوميا.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من "أوبك" وحلفائها، في المجموعة المسماة "أوبك+"، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج أبريل من السعودية والإمارات والكويت.

وفي تحقيق أجرته "الجريدة" حول هذا الاتفاق، أكد خبراء نفطيون أن اتفاق دول "أوبك بلس" لخفض إنتاج النفط لم يرقَ لمستوى توقّعات السوق، الأمر الذي أدى إلى بقاء أسعار الخام دون حراك؛ متأملين أن تواصل "أوبك" وحلفاؤها من خارج "أوبك" متابعة الأسواق، وإجراء المزيد من المفاوضات لضمان تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وقال عدد من المختصين إن اتفاق خفض الإنتاج الذي يبلغ خفضا قدره 9.7 ملايين برميل يوميا في إطار عودة توازن الأسعار لن يفي بالغرض منه في ظل وفورات ضخمة من المعروض في الأسواق النفطية العالمية، إلا أن هناك حديثا يدور عن دعم مجموعة G20 ودول أخرى لتخفيض نحو 5 ملايين برميل إضافية، لأن الفائض النفطي يحتاج الى خفض يصل الى 15 مليون برميل يوميا.

وأضافوا أن صناعة النفط الصخري الأميركي أصبحت واقعا لا يستطيع أحد المساس بها؛ لافتين الى أن أى محاولات للقضاء على تلك الصناعة ستبوء بالفشل، ومدللين على ذلك بتوصيل الولايات المتحدة الأميركية رسالة الى منتجي النفط التقليدي بفرض ضرائب على النفوط الأجنبية لمنع أي ضغوط سعرية على النفط الصخري الأميركي لعرقلة إنتاجه.

بداية، أكد أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت، د. أحمد الكوح، أن منتجي ومصدّري النفط يرون أن خفض الإنتاج النفطي الذي تم التوصل اليه أخيرا، والذي بلغ نحو 9.7 ملايين برميل يومياً في إطار عودة توازن الأسعار لم يكن كافيا، لافتاً الى أن هناك حديثا يدور عن دعم مجموعة G20 ودول أخرى لتخفيض نحو 5 ملايين برميل إضافية، لأن الفائض النفطي يحتاج الى خفض يصل الى 15 مليون برميل يومياً خلال فترة الاتفاق التي ستبدأ من أول مايو المقبل حتى نرى أسعارا تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، لافتا الى أن هذا الاتفاق يعد ناجحا، خاصة أنه تم بعد فترة من الصراعات وحرب الأسعار التي سببت صدمة كبيرة للعالم.

وقال الكوح إن دول الخليج حينما ضخّت كميات كبيرة من النفط عقب فشل اجتماع "أوبك" في مارس الماضي، شهدت الأسعار انخفاضا كبيرا، مما أدى الى زيادة عملاء الخام، وهو كان أمرا هينا على دول الخليج أن تقوم به.

وأضاف أن ما دار في الاجتماع، أول أمس، عكس تماماً رغبة أميركية روسية في إعادة المفاوضات مع "أوبك" لإنقاذ أسعار النفط من الانهيار الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، حيث استوعبت جميع الأطراف الكبرى حجم المشكلة، لأنهم وجدوا أنفسهم في مركب واحد.

استجابة السوق

وأشار الكوح الى ضرورة أن يكون هناك اجتماع شبه شهري بين أطراف الاتفاق، خصوصا في بداية تنفيذه، حتى يتم منح السوق المزيد من الثقة والتعزيز، لأن تلك الاجتماعات والتصريحات التي تصدر عنها يكون لها مفعول السحر في الأسعار، مؤكدا ضرورة مراقبة الأسواق لمعرفة انعكاس وانضباط الأسواق في التأثير على الأسعار ومدى استجابة السوق للاتفاق وما إذا كان الوضع يحتاج الى مزيد من تعميق خفض الإنتاج، أم أن الخفض الحالي كاف.

وقال إنه بلا شك أن الأسواق تعد عرضا وطلبا لأي منتج عالمي، وأن العرض والطلب هو المحدد الرئيسي، لكونهما يؤثرون في الأسعار، لافتا الى أنه، في السابق، لم يكن العرض يؤثر في الأسعار، لأنه كانت هناك سعة كبيره للتخزين، إلا أنه قبل الوصول الى اتفاق لم يكن هناك أي مجال للتخزين، وعليه، فقد شاهدنا انخفاضا كبيراً في الأسعار يقابله انخفاض في الطلب العالمي، مشيرا الى أن الطلب لا يعد من الأشياء التي ستشهد تغيّرا ملحوظا خلال شهر أو شهرين، لأن الطلب يكون بشكل بطيء ويتناسب مع النمو الاقتصادي، لافتا الى أن موضوع العرض هو الأسرع في التأثير بشكل مباشر في الأسعار.

وأشار الى أن مجموعة G20 دائماً ما تبحث خلال الاجتماعات الخاصة بالمجموعة في ايجاد آليات لتقوية وتطوير الاقتصادات العالمية، إلا أن أجندة المجموعة هذه المرة انصبّت على البحث في أسعار النفط، حيث تجلّى ذلك في تصريحات قادة المجموعة حول البحث في خفض إضافي من دول المجموعة يقدّر بنحو 5 ملايين برميل نفط يوميا من أجل دعم الأسعار.

انهيار «الصخري»

وذكر الكوح أن سياسة ترامب التي كانت تركز على ضرورة انخفاض أسعار النفط تغيرت مع انهيار الأسعار التي أدت الى التأثير سلبا على الشركات النفطية الأميركية؛ مما جعله يبادر بشكل سريع لدعم الشركات الأميركية عن طريق معاودة إقناع أطراف "أوبك بلس" للعودة إلى المفاوضات لإنقاذ الصناعة النفطية الصخرية الأميركية من الانهيار، بعد أن أعلنت بالفعل أبرز الشركات الأميركية في هذا المجال إفلاسها، مشيرا الى أن الإعلان الصادر من الرئيس المكسيكي للمساهمة في خفض الإنتاج يعد إعلانا عن تأسيس "أوبك بلس 2"، وهي مجموعة من خارج "أوبك بلس" وغير ملزمة باتفاقيات مع "أوبك".

وأكد أن دول الخليج كان لها كل الحق في التمسك بضرورة مشاركة المكسيك بنصيب في اتفاق خفض الإنتاج، لأنها عنصر مهم في استخدام المصافي الأميركية في نوعية نفوطها، حيث إن المصافي الأميركية مصممة لهذه النوعية من النفوط.


عدم المساس

من ناحيته، أكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن صناعة النفط الصخري الأميركي أصبحت واقعا لا يستطيع أحد المساس بها؛ لافتا الى أن أي محاولات للقضاء على تلك الصناعة ستبوء بالفشل؛ مدللا على ذلك بتوصيل الولايات المتحدة الأميركية رسالة الى منتجي النفط التقليدي بفرض ضرائب على النفوط الأجنبية لمنع أي ضغوط سعرية على النفط الصخري لعرقلة إنتاجه.

وقال إن اتفاق خفض الإنتاج بكمية بلغت نحو 9.7 ملايين برميل يوميا بعد موافقة المكسيك على خفض نحو 100 ألف برميل، تعد غير كافية، بعد بلوغ نسبة انخفاض استهلاك النفط في العالم ما يتراوح بين 25 و30 في المئة، مما يعني أن معدل خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه لن يكون له تأثير واضح، خاصة مع غياب مشاركة كندا والبرازيل والولايات المتحدة؛ لافتا الى أنه كان من المفترض العمل فورا بالاتفاق لا تأجيله الى الأول من مايو المقبل، حيث إن هذا يعني وفورات زائدة في المعروض النفطي بالأسواق خلال ما تبقى من الشهر الجاري.

وأضاف الحرمي أنه من ناحية الاتفاق فهو يعد اتفاقا تاريخيا من حيث كميات الخفض المقررة، وهي الأولى من نوعها، لكن، هل سيصمد أمام عدم التزام بعض الدول بالحصص المقررة لإنتاجها مثل العراق ونيجيريا، وحتى دول عربية أخرى؟ مشيرا الى أن عدم الالتزام سيسبب مشكلة كبيرة قد تؤدي الى انخفاض في الأسعار مرة أخرى حتى العام المقبل.

أكبر خفض

من جانبه، قال الخبير النفطي أحمد كرم إن ما قامت به "أوبك بلس" أخيرا هو أمر غير عادي، ويُحسب لها، ويعتبر أكبر خفض تم في تاريخها. فكمية الخفض التي أقرت قرابة الـ 10 ملايين برميل ستؤثر نوعا ما على الأسواق النفطية، وسترفعه سريعا لفترة قصيرة، وبعدها ستعود الأسعار إلى المستويات الحالية، وهذا بسبب وجود عرض أكثر من الطلب لا يزال في الأسواق.

وأضاف أن موافقة "أوبك" واتخاذ هذا القرار المصيري جاء بعد مناوشات وإقناعات كثيرة للدول من خارجها، والتي تعرف بـ "أوبك بلس"، ومن ضمنها المكسيك التي أصرت على كلمتها حتى تم التنازل لها وقبول خفض 100 ألف برميل من انتاجها.

فالقرار لم يأت إلا بعد الدراسات التي تم أخذها لموازنة الأسواق النفطية، ولوجود كميات معروضة كبيرة، بما يقارب 20 مليون برميل أعلى من الطلب.

ولفت كرم الى ضرورة وضع دراسة أخرى والاستعداد للعمل بها بعد هذا الخفض لتقييم الأسواق وتعميق خفض الإنتاج إذا لزم الأمر؛ متوقعا أن تكون هناك اجتماعات في يونيو لهذا الغرض.

من جانب آخر، استعرض كرم بعض اسباب انهيار أسعار النفط في الآونة الاخيرة ملخصا إياها في 3 عوامل رئيسية أولها الحرب التجارية الخفية بين أميركا والصين، وحرب السيادة النفطية بين السعودية وروسيا.

وقف النشاط

وأخيرا، فيروس كورونا الذي أوقف النشاط الاقتصادي في العالم كله، مما أدى الى ضعف الطلب على النفط وارتفاع الكميات المعروضة من الدول المنتجة.

وأشار الى انه في ظل بقاء فيروس كورونا وتوقّف أغلب المصانع العالمية والقطاعات الأخرى عن العمل، فمن الصعب أن تكون هناك حوافز ترفع من نمو الاقتصادات العالمية حتى ينحسر التخوف من هذا الفيروس، وتعود الأوضاع الى طبيعتها، وبعدها تتم دراسة كيفية رفع اقتصادات دول العالم.

واختتم قائلا إن الجميع رأى كيف كانت تدخلات ترامب في الأسواق النفطية وتأثر بلاده والمنتجين هناك من خلال تصريحاته واجتماعاته مع الشركات النفطية، وهذا دليل واضح على تأثر شركات النفط الصخري جراء انخفاض أسعار النفط الحاد.

خفض الكويت أكثر من مليون

أشار وزير النفط د. خالد الفاضل الى أن الكويت ستخفض معروضها النفطي الفعلي أكثر من مليون برميل يوميا، ذلك أن مستوى الإنتاج الحالي يبلغ حوالي 3.25 ملايين برميل يوميا.

جاء ذلك في تصريحات للوزير الفاضل لـ "رويترز" بعد اتفاق "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة أوبك+، على أكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ، حيث يعادل نحو 10 بالمئة من المعروض العالمي، من أجل دعم الأسعار وسط جائحة فيروس كورونا.

صناعة النفط الصخري الأميركي أصبحت واقعاً لا يستطيع أحد المساس به الحرمي

على «أوبك +» مراقبة الأسواق وتعميق خفض الإنتاج إذا لزم الأمر كرم

مساهمة المكسيك في خفض الإنتاج تعد إعلاناً عن تأسيس «أوبك بلس 2» الكوح