المنفوحي: زيادة الأنشطة المحظورة رهن بحالات «التقصي»

أكد المدير العام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، أن زيادة أعداد حالات التقصي الوبائي لفيروس كورونا يدفع الجهات الحكومية إلى تقليل الأنشطة، التي تسمح بوجود المخالطين واتخاذ قرارات بحظر مزاولتها، مبيناً أن الأنشطة المحظورة قابلة للزيادة وتعتمد على أعداد التقصي وأماكن الاصابات.

وأضاف المنفوحي، خلال جولة له في منطقتي شرق والشويخ الصناعيتين، أمس، أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الصحة للكشف عن حيثيات كل إصابة بفيروس كورونا، فيما يتعلق بالسكن ومكان العمل والنشاط المزاول والمخالطين، ما يدفع الجهات إلى الدراسة بشكل دوري بشأن الأنشطة المسموحة، لافتا إلى أنه منذ بداية الأزمة تم السماح بـ17 نشاطاً ثم تم تقليلها تدريجياً إلى أن أصبحت 9 أنشطة فقط.

وذكر أن "هناك التزاما كبيرا في المناطق الصناعية، وصل في الشويخ إلى 95 في المئة، وهذا انعكاس إيجابي كبير على القرارات ومدى الوعي بين أصحاب الكراجات ومحلات صيانة السيارات"، مبيناً أن الاجهزة الرقابية في البلدية ستشن حملات لمخالفة الـ5 في المئة غير الملتزمين، من أجل تقليل أكبر عدد من التجمعات.

سكن عمالي

وقال إن القرارات تصدر بعد دراسة من اللجنة العليا برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية والجهات الأخرى، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح للأنشطة الصناعية بالمزاولة لأهميتها في إنتاج المواد الضرورية للدولة، مع وجود سكن عمالي داخل هذه المصانع، للحرص على عدم اختلاطهم بآخرين في الخارج.

وفيما يتعلق بإغلاق اسواق الاغنام والماشية وأسواق الاسماك، لفت المنفوحي الى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للسماح بتوفير اللحوم الطازجة من الأغنام والماشية والاسماك عبر الأسواق المركزية، مؤكدا ان هناك متابعة مستمرة وبشكل يومي لتطبيق القرار ورصد غير الملتزمين، معرباً عن سعادته بالقرارات المؤقتة المتخذة، والتي ستنتهي مع انتهاء جائحة كورونا.

الخدمات الطارئة

من جهته، قال رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع العاصمة في بلدية الكويت عبدالله جابر، إن قرار إغلاق جميع المحلات التي تمارس أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات أخذ بعين الاعتبار السماح بتقديم الخدمات الطارئة في الطرق المساندة، بحالة حصول عطل بالطريق، بأن تنتقل الشركات والمحلات التي تملك خدمة الانتقال بسيارات مجهزة لأعمال الصيانة للوصول إلى مكان العطل، تحت بند الضرورة القصوى، مما يمنع حصول اي نوع من المخالطة في المناطق الصناعية، موضحاً ان نسبة التزام الكراجات في منطقة الشويخ الصناعية بلغت 100 في المئة دون تسجيل اي نوع من المخالفات.

وذكر جابر أن هناك ما يقارب 300 محل صيانة وقطع غيار للسيارات تم تنبيهها بالالتزام من أصل 13 الفاً في محافظة العاصمة، مضيفاً ان درجة الالتزام والوعي عالية جداً منذ البدء بتطبيق القرار، مما يعكس مسؤولية اصحاب المحلات وحرصهم باتباع التعليمات، على الرغم من تضررهم مادياً.

أعلن مدير فرع بلدية محافظة العاصمة، بدر بورقبة، إغلاق 70 محلا تجاريا خلال مارس الماضي بمحافظة العاصمة، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقال بورقبة، في بيان صحافي، إن الأجهزة الرقابية بالبلدية وجهت 680 إنذارا لمحلات بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية، كما حررت 297 محضر مخالفة، وسجلت 14 محضر مخالفة لباعة جائلين.

وأضاف أنه تم الكشف على 5750 محلا، في حين طلبت البلدية إلغاء 13 ترخيصا لمحال تجارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والتعامل مع 533 بلاغا.

وذكر أن عدد الحاويات التي تم غسلها وتعقيمها 49060 حاوية مختلفة الأحجام، ورفع 22 سيارة مهملة، وتدريب 150 مفتشا على آليات ومعدات البلدية، تنفيذا لتعليمات المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، تحسبا لأي طارئ.

10 تنبيهات

على صعيد آخر، أفاد مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني، بأن النوبة "أ" نفذت جولة لمراقبة المحلات والإعلانات بمحافظة مبارك الكبير، ووجهت 10 تنبيهات لمحلات مخالفة.

وأضاف أن البلدية تحرص دائما على التقيد باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، تجنبا لانتشار فيروس كورونا، لذا تقوم يوميا بجولة ميدانية على الأسواق، منها أسواق القرين وصباح السالم.

وبيَّن أن الدولة استهدفت الكراجات ومحلات صيانة السيارات وقطع الغيار ومحلات الصيانة والتصليح بجميع أنواعها وبيع قطع الغيار، والبالغ عددها 55 محلا في تلك الأسواق.

لعبت بلدية الكويت دورا بارزا في الحد من التجمعات الكبيرة التي قد ينتج عنها إصابات متفاقمة بفيروس كورونا المستجد داخل المناطق الحيوية، وقامت عبر سلسلة من القرارات التي اتخذتها بإيقاف مزاولة العديد من الأنشطة المسببة لأكبر التجمعات، بعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وتضمنت القرارات المتخذة إغلاق المعارض والمجمعات التجارية والأسواق المركزية، ثم إغلاق الكافيهات ومنع زيارة جميع المقابر وإغلاق محال تصليح وصيانة وبيع قطع الغيار للسيارات انتهاء بإغلاق كل أسواق بيع الأغنام والماشية وأسواق الأسماك واقتصار بيعها على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم والفنادق.

وتكثف البلدية جهودها الى جانب وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية بمراقبة 9 أنشطة متبقية بإمكان حظر مزاولة بعضاً منها في حال كانت سببا لانتشار حالات إصابة بالفيروس المستجد وهي الأسواق والمحال الغذائية والتموينية بمختلف أنواعها وأنشطتها المصبغة والغسل والكوي ومحال الصرافة والصيدليات والمطاعم بمختلف أنواعها ومحال النظارات، المكاتب الإدارية وأفرع الغاز ومحال الأعلاف.