«الشؤون» تشترط موافقتها المسبقة للسماح للجمعيات الخيرية بالاستيراد

الراشد: غير مسموح للجمعيات بالشراء من السوق المحلي

نشر في 07-04-2020
آخر تحديث 07-04-2020 | 00:01
مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد
مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد
في ضوء قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر أخيراً، بشأن إصدار تراخيص لـ 13 جمعية خيرية للاستيراد العام للأغذية وغيرها من الخارج، أكدت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد، أن الحصول على موافقة الوزارة المسبقة شرط أساسي للسماح للجمعيات الخيرية المرخصة بالاستيراد من الخارج، موضحة أن الوزارة تحدد الأصناف التي سيتم استيرادها من الخارح لكل جمعية.

ولفتت إلى أنه وفقا لقرار "التجارة"، غير مسموح للجمعيات بالشراء من السوق المحلي، بهدف المحافظة على المخزون الاستراتيجي الحالي وزيادته.

وبشأن اشتراطات الاستفادة من المساعدات عبر المنصة الإلكترونية التي تضم قاعدة بيانات الأسر المتعففة وأطلقتها الوزارة أمس الأول، قالت الراشد إن "الهدف من إطلاق هذا النظام الآلي منع ازدواجية الصرف للأسر التي تقوم الجمعيات الخيرية بمساعدتها مالياً"، موضحة أن الوزارة وضعت آليات محددة لتنظيم عملية الصرف، وتم تحديد سقف مالي لذلك.

ولفتت إلى أنه بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المشاركة في المنصة، والبالغ عددها 52 جمعية، ستتم معرفة الاحتياجات الحقيقية للأسر، وتقديم المساعدة المطلوبة، وفق سقف مالي كما "ذكرنا سلفاً"، مبينة أنه من الممكن حصول الأسرة على أكثر من مساعدة من الجمعيات لسد بند معيَّن، على سبيل المثال دفع إيجار المنزل، مع ضرورة توفير ما يؤكد حاجتها إلى ذلك.

وكشفت الراشد أن الوزارة تعكف حالياً على وضع لائحة لتنظيم عملية الصرف سوف تغطي الفئات المستفيدة كافة، لافتة إلى أنه من خلال اللائحة سيتم تحديد سقف الصرف والطريقة، سواء بالشيكات أو الكوبونات الخاصة بشراء المواد الغذائية.

وأضافت أنه "عقب إنجاز اللائحة ستكون متاحة عبر النظام الآلي أمام الجميع، لمعرفة كيفية الاستفادة من الخدمة".

back to top