استقرار القطاع العقاري القطري رغم «كورونا»

رغم تأثر العديد من أنشطة الأعمال من جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن عمليات الإنشاء في قطر لاتزال تتسم بقدر من الحراك والفعالية، خصوصا المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتنفيذ توسعة مطار حمد الدولي والموانئ، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الصحة والتعليم، فضلاً عن مشاريع تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين.

وتوقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، تسليم العديد من الوحدات السكنية والمباني الخدمية والأبراج حتى عام 2022، موضحا ان الإجراءات الحكومية وتكاتف القطاع الخاص، من خلال المحافظة على تدفقات رواتب موظفي الشركات التي تضررت من جراء تداعيات الفيروس «ساهمت في استقرار السوق العقاري القطري السكني والتجاري».

وأشار تقرير الشركة الأسبوعي إلى أنّ الخدمات الإلكترونية المستخدمة في الجهات المعنية ساهمت كثيراً في المحافظة على عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن نمو القطاع العقاري «مرتبط بشكل وثيق بالتطورات التي تصيب الاقتصاد القطري، الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى المنطقة».

وقال إنّ حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضاً، مقارنة بالأسبوع السابق، من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 مارس الماضي، إذ سجلت عدد 49 صفقة، وبلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة 251.6 مليون ريال.

وذكرت النشرة الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري أنّ قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية، وأراضي فضاء متعددة الاستخدام.