صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4442

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

جلسة ثانية لقوانين «كورونا» على رأسها «الإفلاس»

• 21 نائباً ناقشوا مع وزير الخارجية خطة الإجلاء الحكومية
• الغانم: لن نتأخر في الموافقة على تشريع لتأجيل أقساط المتقاعدين

في موازاة الاجتماع، الذي عُقد ظهر أمس بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر وحضره 21 نائباً، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن مكتب المجلس يستعد لتوجيه دعوة لعقد جلسة يتوقع أن تكون الأسبوع المقبل؛ لمواصلة إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، وعلى رأسها قانون الإفلاس.

وقالت المصادر إن المكتب الفني للجنة المالية انتهى من إعداد تقريره عن "الإفلاس"؛ لأهميته في حماية صغار المستثمرين الذين قد يتأثرون بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كورونا".

وأعلن الرئيس الغانم، عقب الاجتماع، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أبلغه أن تأجيل أقساط المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومنها الاستبدال والقرض الحسن والبابان الخامس والثالث، أمر يحتاج إلى تشريع، "وأكدت لهم أن المجلس لن يتأخر في إصدار أي تشريع تقدمه الحكومة لخدمة المواطنين".

وصرح بأن مشروع القانون رُفع إلى مجلس الوزراء، ويفترض أن يناقش اليوم ثم يرسل إلى المجلس، وفور إرساله ستتم مناقشته باللجنة المالية، ورفع تقرير بشأنه بأقرب وقت ممكن، وعليه من الممكن أن تعقد جلسة طارئة لإقراره أو أي قوانين أخرى طارئة.

بدوره، قال النائب بدر الملا: "نقلنا للوزير الناصر، خلال الاجتماع، هواجسنا ومطالبنا وملاحظاتنا بخصوص خطة إجلاء أبنائنا من الخارج وآلية التعامل معها"، موضحاً أن النواب وجهوا، خلال الاجتماع، تساؤلات ومطالبات عن أمور تخص وزارات أخرى مثل الصحة والداخلية، وطُلب من الوزير إيصالها إلى الوزراء المعنيين.


وبشأن إمكانية عقد جلسة في القريب العاجل، قال الملا، لـ"الجريدة"، إن ذلك وارد، لكن مكتب المجلس هو مَن يحدد الموعد، لافتاً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للتكافل الاقتصادي لمساعدة شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت "ولمستُ تأييداً نيابياً كبيراً له"، متوقعاً أن يكون ضمن القوانين التي ستقر في الجلسة.

من جهته، أعلن النائب سعدون حماد أنه تقدم باقتراح خلال الاجتماع، بضرورة تزويد سفارات الكويت في الخارج بأجهزة فحص سريع لفيروس كورونا، على أن يتم فحص جميع المواطنين في الخارج قبل سفرهم.

ورأى حماد أن خطة الإجلاء التي تعتمدها الحكومة تحتاج إلى ١٠ أشهر على الأقل لعودة جميع المواطنين، لافتاً إلى أهمية اعتماد آليات تساعد في الإسراع بعودتهم بأقرب فرصة.

أما الوزير الناصر، فكشف أنه بحث خلال الاجتماع مع النواب أوضاع الكويتيين في الخارج وسبل عودتهم إلى البلاد، لافتاً إلى مناقشة الخيارات الآنية والمتوسطة المدى للعودة، "ونقلتُ للنواب الاهتمام والمتابعة اليومية والحثيثة لسمو أمير البلاد بشأن أبنائنا في الخارج، وكذلك متابعة الحكومة ورئيس الوزراء وكل القطاعات المعنية بهذا المجال".

وأشاد الناصر "بالتعاون المثمر والبناء مع رئيس مجلس الأمة في حفظ أمن وصحة الكويت"، مثمناً "دور النواب المسؤول والوطني في تصديهم لهذه الأزمة بكل همة ونشاط، ودعمهم لإجراءات الحكومة".