صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4439

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تعطيل جلسات الدوائر الجزائية في المحاكم يوقف الإفراج عن 250 محكوماً

• يقبعون في السجون انتظاراً لعقدها من دوائر الاستئناف للنظر فيها
• النيابة أفرجت عن 240 محكوماً وفقاً للصلاحيات التي تملكها وفق القانون

في الوقت الذي تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بتعطيل جلساتها بسبب العطلة الرسمية التي قررها مجلس الوزراء على أثر تداعيات انتشار فيروس كـــــورونــــــا، كشفت مصادر لـ «الجريدة» عن مفاجأة من العيار الثقيل بأن هناك 250 محكوما في السجن المركزي ينتظرون عقد الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف للنظر في قرارات وقف التنفيذ وتداخل العقوبات وإصدار قرارات بالإفراج عنهم، إلا أن تعطيل العمل في الدوائر الجزائية في المحاكم بسبب العطلة الرسمية حال دون عقدها.

وأكدت أن أهمية النظر في قرارات إخلاء سبيل المحكومين لا تتعلق فقط بإطلاق سراحهم وتمتّعهم بحرياتهم، وإنما تمتد الى تخفيف التكدس الذي تعانيه السجون في البلاد، والتي تشهد تضاعفا في عدد النزلاء، مما يتطلب النظر في ضرورة التخفيف منها، ومن بين تلك الأساليب ما يتعلق بقرارات وقف التنفيذ وتداخل العقوبات، والتي تصدر من الدوائر الجزائية بمحكمة الاستئناف.

وبينت المصادر أن النيابة أصدرت خلال فترة العطلة الرسمية قرابة 240 أمر بالإفراج الشرطي أو الإفراج وفق القواعد المقررة للعفو، وفقا للصلاحيات التي يملكها النائب العام، حسب القانون، إلا أن هناك قرارات يجب عرضها، وفق القانون، على الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف للنظر فيها والموافقة، إلا أن هناك استحالة لعرضها بسبب تعطيل الدوائر حاليا.

وأوضحت أن النيابة أنجزت العديد من ملفات القضايا الجزائية في الجنح والجنايات التي وردت إليها على صورة بلاغات أو شكاوى، إلا أنها تنتظر الإحالات الى المحاكم الجزائية بسبب تعطّل عمل الدوائر الجزائية في المحكمة الكلية من الانعقاد، لافتة الى أن بعض تلك القضايا محبوس على ذمتها متهمون، ولم يتقرر بعد تحديد أي جلسات لهم للنظر في موضوع القضايا من قبل المحاكم.

ورغم انعقاد الجلسات على نحو يومي للنظر في قضايا تجديد الحبس بحضور عدد من الهيئات القضائية والمحامين، فإن قرارات استئناف الجلسات في دوائر الجنايات على نحو أوسع مازال معطلا في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، رغم اتصالها بقرارات حجز الحريات، والتي قد تتصل الأحكام فيها سريعا الى الحكم ببراءة المتهمين أو إدانتهم دون التأخير في تحديد مصيرهم.

كما أن التأخر في استئناف عقد الجلسات سيعمل على إحداث ضغط وتكدس للقضايا حال عقد الدوائر الجزائية لجلساتها بعد انتهاء الأحداث الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن عقد الجلسات حاليا للنظر في قضايا المحبوسين سيخفف من ذلك التكدس، وسيسهم في إنجاز الطلبات الطارئة التي تهدف الى الإفراج عن المحكومين، والذين ينتظرون عقد جلسات الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف.

الأمر خطير


بدوره، أكد أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال بكلية الحقوق بجامعة الكويت، د. حسين بوعركي، أن تعطيل انعقاد دوائر الجنح والجنايات سيرتب حتماً سقوط حبس جميع المحبوسين الذين استوفوا مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة ولرئيس المحكمة قاضي التجديد.

وأضاف بوعركي قائلا إن هذا الأمر خطير، لأنه يعني منع حريات المواطنين والمقيمين من غير سند قانوني، ويخل بحق الإنسان في الحصول على قاضيه الطبيعي، كما أن هذا الأمر يعتبر سابقة في تاريخ الكويت، نظرا للظروف الراهنة، وتجب المسارعة لحلّه، حفاظا على حقوق المتقاضين وباستئناف عقد الجلسات في الدوائر الجزائية في المحاكم.

وبيّن أنه لا يخفى على أحد أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وبحسب نص المادة 69 منه، قد حدد مدة 40 يوما للحبس الاحتياطي للجنح، و80 يوماً بالنسبة للجنايات، شاملة المدة المقررة لسلطة التحقيق ورئيس المحكمة (قاضي التجديد)، وبعد انقضاء تلك المدد، لا يجوز بتاتا مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة، وفق المادة 70 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وفي ضوء تعطيل جلسات محاكم الجنح والجنايات، فإن جميع أوامر الحبس ستسقط لعدم انعقاد جلسات المحاكم المختصة، وختم بأنه لا مفر من عقد جلسات محاكم الجنح والجنايات في أقرب وقت، أو إصدار تشريع ينقل تلك السلطة على وجه الاستثناء لرئيس المحكمة خلال فترات العطل الرسمية.

وقال إنه إذا استمر التعطيل فيجب الإسراع بإضافة إحدى المواد لقانون الإجراءات بشكل عاجل في جلسة المجلس التي ستعقد اليوم: «يضاف إلى نص المادة 70 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الفقرة التالية: ويجوز في أوقات الإجازات والعطل الرسمية مد أمر الحبس، بناء على أمر رئيس المحكمة، على أن يعرض المحبوس على المحكمة المختصة في أول جلسة لها».

ضمانات ضرورية

يتعارض قرار تعطيل الجلسات الجزائية مع المادة 34 من الدستور، التي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع»، والمادة 166 من الدستور، التي تنص على أن حق التقاضي مكفول.

كما ان لوزارة العدل توفير أدوات التعقيم والكمامات للمتقاضين والهيئات القضائية للعمل في هذه الظروف كما يعمل باقي موظفي الدولة حاليا خصوصا ان الوزارة سبق لها توفير ذلك

بوعركي: عدم عقد الجلسات يضر العدالة ويُسقط قرارات الحبس عن المتهمين

النظر بقرارات الإفراج عن المتهمين والمحكومين يأتي لمواجهة تكدس النزلاء في السجناء

قضايا أنجزت ومتهمون محبوسون على ذمّتها ولم تُحَل لتعطّل جلسات «الجنايات»