«كورونا» ينذر بمعالجة التركيبة السكانية

نشر في 20-03-2020
آخر تحديث 20-03-2020 | 00:05
 د. حمود مبرك العازمي فوجئنا كما فوجئ العالم بأزمة فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، ثم اتسع نطاقه ليصل إلى دول عديدة فيما بعد، ويخلق آثاراً غاية في التعقيد، وأصبح «كورونا» في فترة وجيزة هو اللاعب المؤثر في مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم، وأصبح التقوقع والانغلاق هو الحالة السائدة في مختلف دول العالم، وأصبح السؤال المُلح هو إلى متى سيستمر هذا الوضع، والسؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل «كورونا» هو آخر المطاف أم أن العالم يتوقع فيروسات أخرى متطورة في المستقبل.

وما يعنينا هنا هو أن مجتمعنا الكويتي قد تضرر بسبب هذه الأزمة العالمية، والتي ربما لا تكون الأخيرة، وهو الأمر الذي يحتم علينا أن نضع استراتيجيات شاملة، وخططا بديلة لمواجهة مستقبل قد يكون فيه التنقل بين الدول صعباً، والاعتماد على تدفق العمالة الوافدة خاصة من الجاليات الكثيرة العدد في الكويت أمرا فيه الكثير من مجازفة، في حين أن الأزمة أظهرت مدى وعي وكفاءة أبناء الكويت في تحمل المسؤولية، وأخذ زمام المبادرة، مما يجعل النظر في معالجة خلل التركيبة السكانية، وإحلال العمالة الوطنية خاصة في القطاعات الحيوية محل العمالة الوافدة، وإيجاد حلول جذرية لملف المقيمين بصورة غير شرعية، من أهم الأولويات في الفترة القادمة.

ورغم مرارة ذكرى فترة الغزو الغاشم فإننا نتذكر كيف تحمل أبناء الكويت القيام بأعباء أعمال كانت مقتصرة على الوافدين، وكان دور المواطن هو الدور الرئيس، وهذا يؤكد أن أبناء الكويت هم من يستطيعون تحمل أي ظروف استثنائية تمر بوطنهم أو بالعالم، وأن إعادة النظر في التركيبة السكانية بما يرفع نسبة المواطنين فيها أمر لا تهاون فيه، لأنه يمس مستقبل هذا الوطن، فما تحتاجه الكويت في هذا الشأن هو خطة متكاملة تكون فيها مخرجات التعليم الجامعي والتعليم التطبيقي مربوطة بالحاجة الفعلية لسوق العمل في مختلف التخصصات، وتزود سوق العمل في القطاعين الحكومي والأهلي بعمالة كويتية مؤهلة في مختلف الأنشطة لخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، وأن نضع في الاعتبار الأول الآثار الأمنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية.

back to top