مجلس الوزراء: إجازة رسمية من اليوم حتى 26 الجاري

اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعليق الرحلات التجارية منذ منتصف ليل غد الجمعة حتى إشعار آخر، ويقتصر قدوم المسافرين اعتبارا من فجر 13 الجاري على المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.

وأعلن الناطق الرسمي للحكومة، طارق المزرم، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أنه تقرر إعطاء إجازة رسمية اعتباراً من اليوم إلى 26 الجاري، على أن يستأنف الدوام بتاريخ 29 منه.

وكلّف مجلس الوزراء وزارة الداخلية التنسيق مع وزارة الصحة بإصدار الإجراءات اللازمة لانتظام الدوام في الهيئات الحكومية.

وقال إنه تم تكليف وزارة الأوقاف التحذير من مخاطر التجمعات، والتوعية بالإجراءات الاحترازية في المساجد ودور العبادة، كما تقرر منع التجمع في المطاعم ومنع الأندية الرياضية الخاصة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه سيكون هناك مؤتمر صحافي يومي لإطلاع الجميع على آخر التطورات، مضيفا أن منع رحلات الطيران سيكون للرحلات العادية فقط أما رحلات الشحن فمستمرة.

ونفى صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجوّل في البلاد، داعيا الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم نشر الشائعات.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، أن كل الجهات الحكومية تقوم بخدمة وزارة الصحة في جهودها بمكافحة الفيروس، لكن من المؤسف أن بعض الحالات من الإخوة الذين طلب منهم التقيد بالحجر المنزلي لم يلتزموا، وهذا يعد إخلالا بالأمن الصحي، مشددا على أنه لن يكون هناك تهاون في هذا الجانب، ويوجد تنسيق عال مع وزارة الداخلية للتعامل مع هذه الحالات، والشخص الذي لم يلتزم بالحجر الصحي سيوضع تحت طائلة القانون، وستطبق عليه القوانين الخاصة التي تجرّم، الى حدّ السجن، كل من يخالف تعليمات الجهات المختصة في التعامل مع أي وباء.

وحول قرار الإجازة الرسمية، بيّن الصالح أنه سيكون هناك عمل جزئي في بعض الإدارات المعنيّة في الجهات الحكومية يحددها وزير الداخلية، لكونه يرأس الدفاع المدني، من الجهات الحيوية، وعلى سبيل المثال: سيتوافق مع الإجازة الرسمية فترة صرف الرواتب للموظفين، وهذا الأمر يتطلب أن تعمل الإدارات المالية في الجهات، لتتمكن من صرف الرواتب، وهذا الذي قصد قرار مجلس الوزراء في التنسيق بين الجهات خلال الإجازة الرسمية.

وبيّن أن قرار الإجازة جاء بناء على رأي السلطات الصحية، والهدف منه تقليل التجمعات قدر الإمكان، وحددت بأسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس.

وبيّن أن المخرزون الاستراتيجي للبلاد مطمئن جدا، فكلّ من الملاحة والشحن تعمل، ولا يوجد قلق بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية، وكذلك المخزون الطبي مطمئن، وخطوط الاستيراد تعمل بشكل مريح، لافتا إلى أن وزارتي الداخلية والإعلام ترصدان مصدّري الإشاعات، وقامتا بتحريك دعاوى ضد مروّجيها، "فهذا عبث بأمن واستقرار المجتمع، ويزيد من الهلع لدى الناس، وسيتم تطبيق القوانين المختصة بهذا الشأن".

وحول من لم يتقيد بالحجر المفروض عليه من "الصحة"، قال الصالح إن هناك قوة مختصة بالأمن الجنائي تنسق مع وزارة الصحة للتعامل مع أي شخص يخلّ بالأمن الصحي، وعدم الالتزام بإجراءات الحجر المفروضة من وزارة الصحة.

وحول تعليق الرحلات التجارية، بيّن الصالح اقتصار القادمين الى يوم الجمعة سيكون للمواطنين فقط وأقربائهم من الدرجة الأولى، وبعد ذلك ستصدر قرارات ولوائح تنفيذية فيما يتعلق باستمرار برنامج الإجلاء للمواطنين في الخارج، وغيرها من الفرق الرسمية حكومية أو طبية وغيرها، وبيّن أن الطائرات الخاصة مشمولة بالقرار ايضا.

وأوضح الصالح أن كل هذه الإجراءات مؤقتة، وتتغير يوميا، لأنها قرارات ردة فعل على هذا الفيروس الجديد، وهي موجود بكل دول العالم، ومن المتصور أن تخرج كل يوم قرارات جديدة، ويمكن تعديل قرارات سابقة صدرت وتتطور بشكل آخر.

وأضاف: ستكون هناك مؤتمرات صحافية عقب كل جلسة لمجلس الوزراء، للرد على استفسارات الصحافيين ووسائل الإعلام بشأن تطور الأحداث.

مخزون مطمئن

بدوره، قال وكيل "الصحة" د. مصطفى رضا إن المخزون لدى وزارة الصحة مريح جداً ولن يشعر المواطن أو المقيم بأي نقص وستقوم الوزارة بإجراء موحد لفتح جميع الصيدليات والمراكز الصحية ووجود هيئة تمريضية كاملة.

وأضاف رضا: "نتابع الوضع العالمي لأكثر من 113 دولة فيها اصابات مؤكدة، وعدد الحالات المصابة في العالم بلغ 120 ألف حالة وعدد الحالات المصابة في الكويت 72 وجميعها قادمة من الخارج".

وأشار الى ان القرارات الصادرة امس من مجلس الوزراء تأتي وفقاً لما هو واضح من انتشار المرض كونه وباء وافد إلى البلاد يتفشى مع كثرة التجمعات وزيادة رحلات الطيران، معتبراً ان القرارات المتخذة من مجلس الوزراء لمصلحة المجتمع والدولة بشكل عام ومن الضروري اتباع اجراءات وزارة الصحة، وعلى المحجورين صحياً الالتزام بالحجر.

وأوضح ان "الصحة" تتابع مع الدول الأخرى لمعرفة سرعة انتشار الفيروس وتأكيداتها حيث ينتشر "كورونا" بين البشر بمدة حضانة من يومين إلى 14 يوماً، ولدينا 4 محاجر صحية فيها 916 محجوراً وحالتهم طيبة جداً وتقدم لهم الخدمات وأغلبهم من المواطنين.

ولفت إلى أن الحجر المنزلي هو حجر داخلي في المنزل واستخدام الكمام ضروري جداً للمحجورين في منازلهم، "ونحن على تواصل مستمر معهم في كل المحافظات، ونرجو الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، وان شاء الله سنتغلب على هذا الحدث".

من جهة اخرى أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه بالنسبة إلى الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة، على أن تكلف كل جهة حكومية بعضاً من موظفيها للانتهاء من إعداد وصرف رواتب شهر مارس.